طیب‌نیا: بدهی دولت قبل بیشتر از ١۵٠ هزار میلیارد تومان است
چکیده : در ابتدای دولت یازدهم گزارشی به مجلس خبرگان ارایه و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ١۵٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ در آن زمان نگران بودیم که مبادا عدد را زیاد گفته باشیم اما بعدا متوجه شدیم که مبلغ بدهی بسیار بیشتر است ...
«متاسفانه کسی نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است و بر همین اساس، هنوز حتی این دارایی‌ها احصا نشده‌اند که بتوان فهرستی از آنها داشت، چه رسد به اینکه این دارایی‌ها را مدیریت کرد.» تا به حال گمان می‌شد دولت تنها از میزان بدهی خود اطلاع دقیقی ندارد اما این جمله علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نشان می‌دهد دولت از دارایی‌های خود هم نشانی ندارد. مسوولان بخش مالی دولت یازدهم وقتی سر کار آمدند با حجم وسیعی از بدهی‌هایی روبه‌رو شدند که هیچ جا مکتوب و مشخص نشده بود. مقامات وزارت اقتصاد بر آن شدند تا همان ابتدای کار تمهیدی برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی بیندیشند و بر این اساس اتاقی با عنوان بدهی ایجاد شد و بدهی‌ها را از اطراف و اکناف جمع‌آوری کرده و سرجمع آن را ۶۴٠ هزار میلیارد تومان عنوان کردند. با وجود آنکه هنوز دولت به اعلام کلیات بسنده کرده و درباره ریز بدهی‌ها اطلاع خاصی در دست نیست؛ دست کم آمار کلی بدهی‌ها مشخص است اما روز گذشته مشخص شد در مورد دارایی‌ها، همین آمار کلی هم وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت باید به ایجاد اتاق دارایی‌ها نیز اقدام کند. طیب‌نیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها، هنوز اطلاعات دقیقی نسبت به دارایی‌های دولت در کار نیست، گفت: دولت خود هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و بر همین اساس، باید به سمتی حرکت کنیم که این دارایی‌ها را شناسایی کنیم. او تصریح کرد: میان اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی، درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد اختلافات جدی وجود دارد؛ از یک طرف گرایشات چپ هستند که معتقدند مالکیت منابع و توزیع آن باید در انحصار دولت باقی بماند؛ اما هر دو گروه اتفاق‌نظر دارند که سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرا، به عهده دولت است. به گفته طیب‌نیا، وظیفه دولت سیاستگذاری و هدایت جامعه به سمت مطلوب است و در عین حال باید بر حسن اجرا نظارت کند؛ این در حالی است که انجام این ماموریت، مستلزم آن است که اطلاعات کافی داشته باشیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم نظام مالیاتی اصلاح کنیم.
زمان مدیریت بدهی‌ها فرا رسیده است
باید در نظر داشت زمانی که دولت شروع به کار کرد، تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارایه دهیم؛ مثلا تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم؛ ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کرده و فرصت برای این وجود دارد که مدیریت بدهی‌ها را بررسی کرد. پیش‌تر گفته شد دولت هنوز جزییات بدهی‌ها را اعلام نکرده است اما بر اساس اخبار منتشر شده برخی از این ارقام به صورت حدودی مشخص شده است. وزارت نیرو به عنوان بدهکارترین دستگاه دولتی ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی اعلامی دارد. بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، سازمان تامین اجتماعی ٩٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و بعد از مطالبات ١٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، سه هزار میلیارد تومان نیز طلب صندوق بیمه محصولات کشاورزی عنوان می‌شود. سرجمع همین چند قلم عدد ٢٣٠ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. حال در شرایطی که هنوز بدهی‌ها تعیین تکلیف نشده است دولت باید دارایی‌ها را نیز بازشناسی کند. طیب‌نیا در این خصوص اظهارکرد: متاسفانه کسی نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است و بر همین اساس، هنوز حتی این دارایی‌ها احصا نشده‌اند که بتوان فهرستی از آنها داشت، چه رسد به اینکه این دارایی‌ها را مدیریت کرد.
با نرخ رشد موجود نمی‌توان استاندارد زندگی مردم را بالا برد
طیب‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نرخ رشد اقتصادی اشاره و عنوان کرد: در سه دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی در حدود ٢/٣ درصد بوده و با این رشد نمی‌شد استانداردهای زندگی مردم را بالا برد و با نداری مالی آنها مقابله کرد؛ این در حالی است که این رشد، پرنوسان و حساس به تکانه‌های خارجی و داخلی هم بود؛ در عین حال نقش بهره‌وری هم پایین بود و وقتی آسیب‌شناسی شد، به این نتیجه رسیدیم که نفتی و دولتی‌بودن، از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که چنین مشکلاتی را برای کشور رقم زده است. وی معتقد است که برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی باید محیط کسب و کار ارتقا یابد؛ چراکه وقتی این محیط مناسب نیست، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های اقتصادی را از بین می‌برد. این در حالی است که متاسفانه هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالا است و ما نیز تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مردمی شده و نقش بخش‌خصوصی ارتقا یابد. به گفته طیب‌نیا، محیط اقتصادی به جای اینکه رانتی باشد، تولیدی باشد بهبود محیط کسب و کار را در برنامه قرار دادیم؛ در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده ولی به هیچ‌وجه کافی نیست. او به رتبه ایران در فضای کسب و کار اشاره و خاطرنشان کرد: رتبه ایران که در سال ۹۲ حدود ١۵٢ بود، در سال جاری به رتبه ١٢٠ رسیده که قابل قبول نبوده و حتی در شان مردم نیست، اگرچه اقداماتی که انجام شده جای تقدیر دارد ولی ما از این رتبه راضی نیستیم و با این فضای کسب‌و کار نمی‌توان به رشد قابل توجه برسیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای که امروز تحت عنوان نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد، کمک خواهد کرد که تغییر جدی در وضعیت دولت ایجاد شود؛ البته به نظر من مهم‌تر از حذف مجوزها، اصلاح روند اخذ مجوز است که به صورت ساده و با کمترین هزینه، یک مجوز صادر شود. وی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط را مهم‌ترین و ارزشمندترین منابع دانست که کمک خواهد کرد پروسه دریافت مجوز تسهیل شود.
رشد بخش ساختمان منفی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی تنها محدود به نفت نیست، گفت: صنعت، کشاورزی و خدمات طی نیمه اول امسال رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. طیب‌نیا با تشریح جزییات رشد اقتصادی نیمه اول امسال گفت: خوشبختانه بر اساس آمارها، تمامی بخش‌های اقتصادی توانسته‌اند در این مدت رشد را تجربه کنند، به نحوی که بخش صنعت و کشاورزی بالای ۴ درصد رشد را در این مدت تجربه کرده‌اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تنها بخشی که در نیمه اول امسال، رشد منفی داشته، ساختمان است که البته این امیدواری وجود دارد که با برنامه‌های دولت، این بخش نیز رشد مثبتی داشته باشد؛ در این میان به طور قطع، یکی از اجزایی که نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی داشته، نفت و تولید نفتی بوده است. او تصریح کرد: در این مدت کشور توانسته تولید و صادرات نفت را افزایش دهد، اما این رشد تولید و صادرات به معنای آن نیست که رشد اقتصادی کشور، محدود به نفت باشد، بلکه صنعت، کشاورزی و خدمات نیز طی نیمه اول امسال مثبت بوده‌اند. به گفته طیب‌نیا، نفت آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد دارد که بر این اساس، منتظریم آثار غیرمستقیم نفت را تجربه کنیم، این در حالی است که درآمد نفت از مجاری متعدد، روی بقیه اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد. او تاکید کرد: در حال حاضر، رشد بخش صنعت و خدمات، ناشی از نفت نیست بلکه، متاثر از رشد خود این بخش‌ها است.
بدهی دولت قبل چقدر بود؟
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران گفت: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از ١۵٠ هزار میلیارد تومانی است که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مطرح شد. در ابتدای دولت یازدهم گزارشی به مجلس خبرگان ارایه و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ١۵٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ در آن زمان نگران بودیم که مبادا عدد را زیاد گفته باشیم اما بعدا متوجه شدیم که مبلغ بدهی بسیار بیشتر است. او بدون اشاره به مبلغ دقیق بدهی گفت: با این حال نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بالا نیست و عدد مطلق بدهی ما نسبت به تولید ناخالص داخلی بزرگ نیست. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پرداخت مطالبات بخش خصوصی نیز گفت: ما نمی‌خواهیم به پیمانکاران اجحاف کنیم. تمایل داریم ابتدا مطالبات بخش خصوصی را با وجه نقد پراخت کنیم یا در نهایت اوراق را در بازار سرمایه به پول تبدیل کنیم و پول آن را به پیمانکاران بدهیم. او ادامه داد: در صورتی که این روش‌ها امکان‌پذیر نباشد، در نهایت از اوراق خزانه برای جبران نوسانات در فصول یک سال استفاده می‌کنیم. اوراق خزانه اسلامی حتی نیاز به طرح شدن در بودجه سالانه ندارد و می‌توان در فصل تابستان ارایه و در فصل زمستان آن را جبران کرد. البته در انتشار اوراق، مباحث مختلف را مورد توجه قرار می‌دهیم زیرا اگر انتشار اوراق از میزان مشخصی بیشتر شود، افزایش نرخ سود را به‌دنبال خواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت حدود ٢٨ درصد بود که این رقم اکنون به ١٧ درصد رسید.
