وکیل مدافع میلیاردر نفتی: شتاب در اعدام زنجانی، تسویه بدهی را منتفی میکند
چکیده : کوهپایه زاده وکیل زنجانی: نمیدانیم هیأت قضایی دیوان عالی کشور به استناد چه مواد قانونی، حکم موکلم را تأیید، اما دو متهم دیگر (مهدی شمسزاده و حمید فلاح هروی) را نقض کرده است...
در پی اعلام ارجاع پرونده بابک زنجانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و طی شدن مسیر برای اجرایی شدن حکم، وکیل مدافع این متهم نفتی تأکید کرد که شتابزدگی در اجرای حکم، بحث تسویه بدهی را منتفی میکند.
روز جمعه همزمان دو خبر مربوط به زنجانی منتشر شد. یکی اظهار نظری از دادستان کل کشور که احتمال تخفیف در حکم اعدام این متهم را بعید دانسته بود و دیگری خبری که خبرگزاری تسنیم مخابره و ادعا کرد که حکم اعدام وی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.
اگرچه وکلای زنجانی و شرکت نفت گفتهاند هنوز متن حکم تأیید شده در دیوان عالی کشور را دریافت نکردهاند، اما برخی نگرانیها درباره تکلیف بدهیهای این متهم همچنان وجود دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته گفت: «آنچه طبق نظر کارشناسی به وزارت نفت عودت داده شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است اما طلب وزارت نفت از بابک زنجانی با سود آن به بیش از ۵/۳ میلیارد دلار میرسد.»
پیش از این برخی مقامات قضایی احتمال تخفیف در حکم زنجانی در صورت تسویه بدهی خود را ممکن دانسته بودند. اما حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، این احتمال را بعید دانسته است.
رسول کوهپایهزاده، وکیل این متهم در گفتوگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت بدهیهای او گفت: یک سری اقداماتی در راستای تسویه حساب صورت گرفته و الان هم در حال انجام است که شاید لازم نباشد مطرح شود اما نگرانم اجرای حکم همه چیز را برگشتناپذیر کند. یقیناً شتابزدگی در اجرای حکم، بحث تسویه بدهی را نیز منتفی میکند. کوهپایهزاده با اشاره به اینکه هنوز حکم به وی ابلاغ نشده است، از قصد خود برای درخواست اعاده دادرسی خبر داد و گفت: یکی از دلایل ما تصمیم متفاوت دیوان عالی در مورد متهمان یک پرونده است که همگی به خاطر یک اتهام مشترک به اعدام محکوم شدهاند.
وی افزود: هنوز حکم ۳۰۰ صفحهای دیوان عالی به ما ابلاغ نشده است و خواندن و یادداشت کردن این ۳۰۰ صفحه زمانبر است، اما نمیدانیم هیأت قضایی دیوان عالی کشور به استناد چه مواد قانونی، حکم موکلم را تأیید، اما دو متهم دیگر (مهدی شمسزاده و حمید فلاح هروی) را نقض کرده است.
کوهپایهزاده ادامه داد: در تبصره اصلاحی ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده: «در جرایمی که مجازات آنها مجازات سالب حیات است، به صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، اجرای حکم متوقف میشود.» و قانونگذار با توجه به اینکه مجازات سالب حیات غیرقابل جبران است، در تبصره ماده ۴۷۸ پیشبینی کرده که به محض ارائه اعاده دادرسی از سوی ذیسمت، فارغ از پذیرش یا رد آن، بلافاصله جلوی اجرای حکم گرفته میشود.
حکم به وکلای شرکت نفت ابلاغ نشده
محمدرضا سلطانینژاد، یکی از وکلای شرکت نفت هم با بیان اینکه حکم دیوان عالی به وکلای شرکت نفت ابلاغ نشده است، به «ایران» گفت: «در حکم صادره دادگاه درخصوص مجازات متهم ردیف اول نفتی (بابک زنجانی) دو موضوع مطرح است؛ رد مال یعنی پرداخت بدهی متهم به شرکت نفت و همچنین مجازات اعدام.
وی افزود: پرونده هر متهمی اعم از کیفری یا حقوقی وقتی در مرحله تجدید نظر قطعی شد، دادگاه پرونده را برای اجرای حکم آن را به قسمت اجرای احکام دادسرا میفرستد. این کار یک امری عادی و قانونی است.»
سلطانینژاد درخصوص طلب شرکت نفت از متهم هم گفت: «نامبرده تا کنون با شرکت نفت تسویه نکرده فقط میزان کمی از اموال و داراییهای وی که در داخل کشور داشته و دو هزار میلیارد تومان هم نمیشد، با هماهنگی مرجع قضایی به شرکت نفت داده شده است.»
آنگونه که وکیل شرکت نفت اشاره کرده، حکم زنجانی دو بخش دارد یکی رد مال و دیگری اعدام. با این وصف ارجاع پرونده وی برای طی مسیر اجرای حکم هر دو بخش را شامل خواهد شد و با توجه به تأکیدات مسئولان اجرایی و قضایی بر ضرورت تسویه بدهی او، چه بسا راه تخفیف در حکم اعدام او در صورتی که بخش «رد مال» حکم خود را اجرا کند، همچنان باز بماند.
منبع: ایران
