جوسازی برای ماندن؛ شرکت توسعه اعتماد مبین برای نگهداشتن سهام مخابرات، دست به شایعه پراکنی زد
چکیده : هیأت داوری روز پنجشنبه به موضوع کأنلمیکنشدن فسخ از اساس نپرداخت؛ اما موضوع دستور موقت توقف فسخ قرارداد را بررسی کرد. بهاینترتیب، طرفین هم ادعاهای خود را مطرح کرده و هیأت داوری صحبتهای هر دو طرف را شنید. پرونده شرکت توسعه اعتماد مبین برای رسیدگی به ادعای مطروحه، ناقص بود. هیأت داوری بناست در این بخش، رأی خود را صادر کند که به نظر میرسد در هفته جاری نتیجه نهایی در این زمینه اعلام شود ...
جوسازی و انتشار خبرهای نادرست مبنی بر کأنلمیکنشدن فسخ قانونی قرارداد مخابرات، کماکان ادامه دارد. با اینکه پیشتر هم، اطلاعیه شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر غیرقانونیبودن فسخ قرارداد واگذاری مخابرات، از سوی سازمان خصوصیسازی رد شده بود، تلاشها برای نگهداری مخابرات از سوی سهامدار عمده ۵٠ بهعلاوه یک بزرگترین شرکت واگذارشده ایران، کماکان ادامه دارد. بااینحال، مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «شرق» این شایعات را به کل رد میکند و به بیان جزئیات جلسه نخست هیأت داوری میپردازد. این در حالی است که وزیر ارتباطات دراینباره میگوید برای حل این اختلافات، سازمان خصوصیسازی و مخابرات در حال مذاکره هستند.
کأنلمیکنشدن فسخ قرارداد شایعه است
به گفته مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی، سازمان خصوصیسازی در اطلاعیه خود اعلام کرده بود که اگر شرکت توسعه اعتماد مبین نسبت به رأی فسخ قرارداد اعتراض دارد، باید به هیأت داوری مراجعه کند. جعفر سبحانی با بیان اینکه شرکت توسعه اعتماد مبین برای این منظور به هیأت داوری مراجعه کرده بود، میگوید: آنها در هیأت داوری دو تقاضا را مطرح کردند. تقاضای کأنلمیکنشدن فسخ قرارداد برای آنکه فسخ قرارداد مخابرات، غیرقانونی اعلام شود و دیگری، درخواست دستور موقت توقف فسخ قرارداد که جلسه هیأت داوری در روز پنجشنبه به این موضوع رسیدگی کرد.
سبحانی میافزاید: وقتی اعلام فسخ در قراردادی منتشر میشود، آثار و تبعاتی دارد. سپریشدن تشریفات قانونی، بازگشت سهام به دولت، بازگشت مدیریت به دولت، قیمتگذاری مجدد و… از تبعات فسخ قراردادها به شمار میرود. براساساین، شرکت توسعه اعتماد مبین در جلسه هیأت داوری، خواستار توقف آثار فسخ قرارداد شد.
این مقام مسئول تصریح میکند: هیأت داوری روز پنجشنبه به موضوع کأنلمیکنشدن فسخ از اساس نپرداخت؛ اما موضوع دستور موقت توقف فسخ قرارداد را بررسی کرد. بهاینترتیب، طرفین هم ادعاهای خود را مطرح کرده و هیأت داوری صحبتهای هر دو طرف را شنید. به گفته او، پرونده شرکت توسعه اعتماد مبین برای رسیدگی به ادعای مطروحه، ناقص بود. سبحانی تأکید کرد: هیأت داوری بناست در این بخش، رأی خود را صادر کند که به نظر میرسد در هفته جاری نتیجه نهایی در این زمینه اعلام شود. او همچنین کأنلمیکنشدن فسخ قرارداد را شایعه خواند و آن را بهشدت تکذیب کرد.
واعظی: سازمان خصوصیسازی و مخابرات در حال مذاکره هستند
در همین زمینه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اختلاف سازمان خصوصیسازی و شرکت مخابرات ایران درباره فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵٠ درصد بهعلاوه یک سهم این شرکت، از مذاکره دو طرف در این زمینه خبر داد. محمود واعظی در همین پیوند در گفتوگو با ایران افزود: این مسئله یک اختلاف مالی بین شرکت مخابرات و سازمان خصوصیسازی است و دو طرف در حال مذاکره با یکدیگر هستند.
به ما ارتباطی ندارد
وی درباره موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه نیز گفت: این موضوع به وزارت ارتباطات ربطی ندارد و انشاءالله مذاکرات آنها به نتیجه خواهد رسید. سازمان خصوصیسازی روز ٢٩ آذرماه ١٣٩۵ در اطلاعیهای اعلام کرد: خریدار حق دارد در صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام این سازمان به هیأت داوری مراجعه کند. براساس برخی مطالب منتشرشده در سامانه کدال و سایر منابع اطلاعرسانی، به شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار در بیستوچهارم آذرماه ١٣٩۵ دادخواست آن شرکت را برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بیاعتباری فسخ اعلامشده از هیأت داوری را درخواست کرده است. واعظی نیز درباره احتمال طرح شکایت در محاکم قضائی گفت: این موضوع قرارداد است و باید براساس آن عمل شود. بیستوسوم آذرماه سازمان خصوصیسازی فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵٠ درصد بهعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را به دلیل اجرانشدن تعهدات از سوی خریدار اعلام کرد. در پی این امر، سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (شرکت توسعه اعتماد مبین) خواست درباره ترکیب سهامداری توضیح فوری دهند.
مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین نیز در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعیه سازمان خصوصیسازی درباره فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران را بیاعتبار دانست. بیستونهم آذرماه سازمان خصوصیسازی در واکنش به نامه سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که ابلاغ فسخ قرارداد واگذاری، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی است.
منبع: شرق
