اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به حکم مرتضوی
چکیده : وکیلمدافع سازمان تأمین اجتماعی از اعتراض این سازمان به حکم صادره در پرونده سعید مرتضوی خبر داد. پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی در دو بخش به حکم رسیده، ولی با اعتراض شاکی و متشاکی روبهرو شده است. حکم بخش اول دو سال قبل صادر شد، اما سازمان تأمین اجتماعی و مرتضوی، هر دو اعتراض کردند و پرونده به شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر رفت و هنوز در حال بررسی است. حکم بخش دوم پرونده هم ماه گذشته صادر شد، اما محتوای حکم رسما اعلام نشد، سعید مرتضوی هم به رسانههایی که محتوای حکم را به نقل از برخی وکلا، رسانهای کرده بودند، اعتراض کرد...
وکیلمدافع سازمان تأمین اجتماعی از اعتراض این سازمان به حکم صادره در پرونده سعید مرتضوی خبر داد. پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی در دو بخش به حکم رسیده، ولی با اعتراض شاکی و متشاکی روبهرو شده است. حکم بخش اول دو سال قبل صادر شد، اما سازمان تأمین اجتماعی و مرتضوی، هر دو اعتراض کردند و پرونده به شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر رفت و هنوز در حال بررسی است. حکم بخش دوم پرونده هم ماه گذشته صادر شد، اما محتوای حکم رسما اعلام نشد، سعید مرتضوی هم به رسانههایی که محتوای حکم را به نقل از برخی وکلا، رسانهای کرده بودند، اعتراض کرد.
«مجتبی نظری»، وکیل تأمین اجتماعی پیش از اعلام حکم مرتضوی به «شرق» گفته بود انتظار ما از حکم دادگاه شعبه ١٠۵٧ کارکنان دولت در ماجرای شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی، «حبس واقعی و جریمه مالی» است. مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی که از قضا با شکایت سعید مرتضوی، چندی قبل پایش به دادگاه هم باز شده است، دیروز به ایسنا گفت: «در موعد قانونی، یعنی حدود چهار روز بعد از ابلاغ حکم، به آن اعتراض کردیم. طبق ماده ١٠۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی که هر برداشتی از وجوه این سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است و نیز طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، موضوع پرونده، اختلاس محسوب میشود که این مسئله در دادگاه بدوی نادیده گرفته شده است».
پرونده سعید مرتضوی بر مبنای گزارش تحقیقوتفحص ٨٠ صفحهای مجلس از سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده و بازپرس بر مبنای آن و تحقیقاتی دوباره، قرار مجرمیت برای مرتضوی صادر کرده بود. دادستان هم با آن قرار، موافقت کرده و براساس آن، برای سعید مرتضوی کیفرخواست صادر شد، ولی پرونده در دادسرا دو بخش شد؛ بخش اول مربوط به تصدی غیرقانونی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی در پروندهای جداگانه مرداد سال ٩۴ به شعبه نهم دادگاه کیفری یک، به ریاست قاضی کشکولی ارسال شد که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد. ۴۶میلیون تومان، رد مال مربوط به حقوق دریافتی مرتضوی در زمان تصدیاش بر سازمان تأمین اجتماعی است که باید عودت بدهد؛ چراکه گفته شد این تصدی، غیرقانونی بوده و حقوق دریافتی هم تحصیل مال نامشروع تلقی میشود. همین بخش است که با اعتراض سازمان تأمین اجتماعی و متشاکی روبهرو شد و پرونده برای بررسی نهایی به دیوانعالی رفت و از آنجا به شعبه ٢٢ تجدیدنظر ارجاع شد.
اما بخش اصلی و مهمتر پرونده که به بخش دوم هم معروف شده است، به پرداختهای غیرمتعارف و از آن مهمتر مفاهمه شبههآمیز فروش شرکتهای زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی مربوط بود که در پروندهای جداگانه به دادگاه رفت. اتهام «مرتضوی» به استناد کیفرخواست، تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی) و موضوع آن رسیدگی به ماجراهای پرداختهای غیرقانونی او در قالب سکه و کارت هدیه به نمایندگان مجلس، محمدرضا رحیمی، معاوناول دولت احمدینژاد و دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی و مهمتر از همه، ماجرای تفاهمنامه فروش شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اعلام شد.
«نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، قبلا به «شرق» گفته بود در شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی، اتهام مدیرعامل سابق چیزی در حد اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا، صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به عنوان اتهام مطرح شده است. نظری گفته بود: «میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده، سادهتر و کمتر از آن چیزی است که ما در شکوائیه مطرح کرده بودیم. براساس آنچه در کیفرخواست آمده، سعید مرتضوی براساس ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی، صرفا بابت سوءاستفاده یا برداشت غیرقانونی سرجمع به مبلغ یکمیلیاردو ٣٧٣میلیون تومان متهم شده و بابت باقی اتهامات هم منع تعقیب خورده است. یکی از این مواردی که در گزارش تحقیقوتفحص مجلس آمده بود و عینا در شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم وارد شد، استخدام بدون ضابطه و تشریفات قانونی ۵٠٠ نفر در این سازمان بود، اما به گفته وکیل تأمین اجتماعی، قاضی صادرکننده کیفرخواست اینطور استدلال کرده که چون این افراد در مقابل حقوقی که میگیرند کار انجام میدهند، پس صرفا یک تخلف اداری صورت گرفته، ولی جرم واقع نشده و منع تعقیب خورده است».
وکیل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این ماده قانونی مربوط به موارد جزئی است مانند وقتی که کارمندی از اتومبیل شرکت استفاده شخصی کند، گفته بود: «در این موارد گفته میشود که فرد صرفا چیزی را تصرف کرده و قصد تملک نداشته است، این در حالی است که به اعتقاد ما، آنچه در این پرونده رخ داده، حکم اختلاس را دارد. اینکه فردی مبالغی به نمایندگان مجلس یا اشخاص ردهبالای دولت در حد معاون رئیسجمهوری یا افراد دیگری پرداخت کند قطعا چیزی بیش از صرف اهمال یا تصرف غیرقانونی در اموال است».
