مصوبه کنگره آمریکا: تمدید یا قانون جدید؟

چکیده :حرکت ضد ایرانی کنگره اگر محتوایی تازه می داشت باید مقرراتی تازه می آورد نه آن که قانون موجود را بی کم و کاست و بدون افزودن یا کاستن یک واژه از خطر انقضا برهاند. در پایگاه اینترنتی سنا، در نام مصوبه کنگره، در هر جا که از مصوبه سخن می رود، واژه "تمدید" بکار رفته است....

محمد حبیبی مجنده*

پرسش کلیدی و راهگشا در سنجش مصوبه کنگره ایالات متحده، برساخته از مجلس نمایندگان و مجلس سنا، از نگاه تعهدات این کشور در “برجام” این است که این مصوبه “تمدید” قانون موجود درحال انقضا یا وضع “قانون جدید” است. شاید بپرسید بهره جویی از واژه “تمدید” یا عبارت “قانون جدید” چه تفاوت می کند و مگر جز این است که آن چه اهمیت دارد محتوا و مفاد مصوبه است. باید گفت از قضا محتوا و مفاد مصوبه چیزی جز استمراربخشیدن به وضعیت موجود و افزودن بر عمر قانونی که بیست سال پیش تصویب شده و بارها اصلاح و تمدید شده نیست.

حرکت ضد ایرانی کنگره اگر محتوایی تازه می داشت باید مقرراتی تازه می آورد نه آن که قانون موجود را بی کم و کاست و بدون افزودن یا کاستن یک واژه از خطر انقضا برهاند. در پایگاه اینترنتی سنا، در نام مصوبه کنگره، در هر جا که از مصوبه سخن می رود، واژه “تمدید” بکار رفته است.

پرسشی که بی درنگ سبز می شود این است که مگر در “برنامه جامع اقدام مشترک” یا “برجام” که پایان دهنده بحران پرونده هسته ای ایران پس از بیش از ده سال و در پی مذاکرات توان فرسا، پیچیده و دراز بود ایالات متحده نپذیرفته بود تحریم های هسته ای را لغو کند. باید گفت تعهد این کشور در برجام، توقف اجرا، (cease the application) و نه لغو، بخش های مهم، و نه کل، تحریم های مقرر در قانون تحریم های ایران که تمدید شده، است.

به زبان دیگر، تعهد آمریکا در برجام این نبود که کل این قانون و قانون های دیگر را از ریشه برکند و به زندگی آنها پایان دهد؛ چون اگر چنین بود وجود این قانون تا به امروز ناقض تعهد این کشور می بود؛ بلکه در بند ٢١ به روشنی آمده است که ایالات متحده اجرای تحریم های مشخص شده در پیوست دوم برجام را متوقف خواهد ساخت و ضمن برشمردن حوزه های تحریمی که اجرای آنها باید متوقف شود (که حوزه های ذکر شده در قسمت های ٩ تا ١٢ به حوزه های تحت شمول قانون تحریم های ایران یعنی تحریم بخش های انرژی و پتروشیمی برمی گردد) در قسمت ١٩ لغو دستورهای اجرایی ١٣۵٧۴، ١٣۵٩٠، ١٣۶٢٢، و ١٣۶۴۵ از تعهدات ایالات متحده شمرده شده است.

اوباما در اجرای همین تعهد با دستور اجرایی ١٣٧١۶ به تاریخ ١۶ ژانویه ٢٠١۶ (٢۶ دی ١٣٩۴) دستورهای اجرایی یاد شده را لغو نمود و اجرای تحریم های موضوع تعهدات برجام را متوقف ساخت.

بنابراین، وضعیت فعلی قانون تحریم های ایران این است که بخش های مشخص شده این قانون در پیوست دوم برجام یعنی بخش های ۵(الف)٧، ۵(الف)(١) – (٢) و (۴)-(٨)، ۵(الف)(٣) با دستور اجرایی رئیس جمهور از اجرا بازمانده است.

از این رو، وقتی کنگره قانون تحریم های ایران را “تمدید” می کند یعنی وضعیت موجود را دوام بخشیده و چارچوب فعلی را برای ده سال دیگر برپا داشته است. توقف اجرای تحریم های مشمول تعهد ایالات متحده در برجام بخشی از این چارچوب است. به این ترتیب حتی امضا و تایید مصوبه کنگره به معنای لغو دستور اجرایی ١٣٧١۶ نخواهد بود بلکه به معنای حفظ وضع موجود است. البته چنان چه رئیس جمهور آمریکا دستور اجرایی تازه ای صادر کند و بخش های متوقف شده این قانون را فعال سازد بی تردید تعهد این کشور مطابق برجام و نیز قطعنامه شورای امنیت را “نقض” کرده است.

و همین نکته ی روشن است که بر بسیاری، در میانشان بزرگان و گردانندگان کشور، پوشیده مانده و آنان را به داوری شتابزده واداشته است. البته جای شگفتی نیست؛ غوغازیستان واقعیت بدیهی را واژگونه ساخته و بر اسب مراد می تازند و از این که بزرگان را دست بسته فضای غبارآلود خودساخته کرده اند تا بر طبل “نقض” برجام بکوبند سرمست اند.

برخی از آنان که نوشته پیشین بنده را خوانده بودند خرده گرفتند که وقتی این همه، از صدر تا ذیل، به “نقض” برجام زبان می گشایند چرا شما می گویید برجام “نقض نشده” است؟! اما آیا هیاهو و فضاسازی واقعیت را “قلب” می کند؟

جای این پرسش نیست که چرا هیچ یک از طرفهای برجام مصوبه کنگره آمریکا را “نقض” برجام ندانسته اند. مگر نقض برجام، نقض قطعنامه شورای امنیت نیست؟ پس چرا صدایی از این شورا برنمی خیزد؟ اگر قانون جدیدی وضع شده تا تحریم های متوقف شده را بازگرداند چرا به سازوکار حل اختلاف در برجام متوسل نمی شویم تا با منطق و استدلال خود جهانیان را به پیمان شکنی ایالات متحده آگاه کنیم؟ چرا یکی از اعضای تیم مذاکره کننده و به ویژه تیم حقوقی مقاله یا بیانیه ای نمی دهد و با استدلال، “نقض” برجام را آفتابی نمی کند؟ پاسخ همه این پرسشها این است که واقعیت همان است که در این نوشته آمد.

*عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

منبع: کانال تلگرامی حقوق بین‌الملل