فتنه شورای نگهبان با تدوین قانون اساسی نانوشته

چکیده :از زمان فتنه شورای نگهبان برای براندازی تدریجی نظام با تدوین تدریجی قانون اساسی جدیدِ نانوشته‌ای که هدف آن جانشینی نوع جدیدی از سلطنت به‌جای جمهوریت تحت لوای تشیع است. قوه قضاییه نیز هم‌زمان بخش دیگری از این وظیفه را با تبدیل قانون به ابزار خشونت و تهدید و سرکوب منتقدان، نمایندگان ملت و جامعه مدنی برعهده گرفت. آنچه شورای نگهبان و قوه قضاییه (یعنی دو نهاد اصلی حل اختلاف و اجرای عدالت و تضمین حقوق شهروندان) در دو دهه اخیر انجام داده‌اند و همچنان در حال انجام آن هستند، چیزی جز براندازی نظام نیست. این عملکرد باعث خنثی شدن اکثر مکانیزمهای قانونی تعبیه شده در قانون اساسی برای حراست از این میثاق ملی شده است. اینجاست که نقش مردم (به‌ویژه جامعه مدنی) به‌عنوان آخرین و تعیین‌کننده‌ترین ضمانت اجرای میثاق ملی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، برجسته و بااهمیت می‌شود....

ارشیر امیرارجمند

۱۲ آذر روز تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قدم مهم و تاریخی در جهت استقرار رسمی قرائتی از اسلام شیعی که مدعی آشتی‌پذیری مشروعیت مردمی و الهی (اصول ۵۶ و ۶)، مذهب و حکومت مذهبی با حکومت قانون و اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷)، کرامت انسانی و تضمین حقوق بنیادین افراد (اصول ۲ و ۱۹ تا ۴۲) و نهادهای مدرن حکم‌رانی بود.

ارزیابی هر انسان منصف، موید کارنامه بسیارضعیف حاکمیت در تحقق این میثاق ملی به‌ویژه از سال ۱۳۷۲ است. از زمانی‌که شورای نگهبان به‌عنوان حافظ قانون اساسی دگردیسی یافت و تلاش مستمر و سازمان‌یافته‌ای را برای استحاله تدریجی وجه مردمی و جمهوریت نظامِ برخاسته از رأی و رنج مردم متبلور در انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کرد.

از زمان فتنه شورای نگهبان برای براندازی تدریجی نظام با تدوین تدریجی قانون اساسی جدیدِ نانوشته‌ای که هدف آن جانشینی نوع جدیدی از سلطنت به‌جای جمهوریت تحت لوای تشیع است.

قوه قضاییه نیز هم‌زمان بخش دیگری از این وظیفه را با تبدیل قانون به ابزار خشونت و تهدید و سرکوب منتقدان، نمایندگان ملت و جامعه مدنی برعهده گرفت.

آنچه شورای نگهبان و قوه قضاییه (یعنی دو نهاد اصلی حل اختلاف و اجرای عدالت و تضمین حقوق شهروندان) در دو دهه اخیر انجام داده‌اند و همچنان در حال انجام آن هستند، چیزی جز براندازی نظام نیست. این عملکرد باعث خنثی شدن اکثر مکانیزم‌های قانونی تعبیه شده در قانون اساسی برای حراست از این میثاق ملی شده است.

اینجاست که نقش مردم (به‌ویژه جامعه مدنی) به‌عنوان آخرین و تعیین‌کننده‌ترین ضمانت اجرای میثاق ملی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، برجسته و بااهمیت می‌شود.

منبع: صفحه اینستاگرام اردشیر امیرارجمند