منتجبنیا خطاب به قوه قضاییه: اشتباهات بوجود آمده را جبران کنید
چکیده : آنچه دکتر محمود صادقی اظهار کرده است در هر دو احتمال و صورت نه مصداق توهین بوده و نه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، زیرا حداکثر بیان و طرح شایعاتی بوده که در السنه و افواه عامه مردم جاری است. و بر فرض ورود اتهام ایشان، نحوه برخورد با وی و تصمیم بر جلب و بازداشت شبانه و ایام تعطیلات، هیچگونه توجیه قانونی نخواهد داشت، علاوه بر آنکه رویه قوه قضائیه از دور اول مجلس تاکنون این چنین نبوده است ...
حجتالاسلام رسول منتجبنیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامهای عملکرد اخیر قوه قضاییه در خصوص برخورد با نماینده تهران محمود صادقی و تلاش برای دستگیری شبانه او را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش کلمه، حجتالاسلام رسول منتجبنیا در این نامه ضمن برشمردن موارد قانونی در خصوص مصونیت نماینده در طرح سوال به مسوولان قوه قضاییه متذکر شد: «به فرض آنکه اتهام نماینده تهران پرسش یا توضیح خواستن و تنویر افکار عمومی رئیس قوه قضائیه میباشد پاسخی که داده شده است و توجیهی که برای واریزی وجوه در حساب خاص قوه قضائیه (نه شخص رئیس) ذکر شده است نیز صحیح وقابل قبول نیست چراکه به حکم قانون اساسی که میثاق ملی ما است:
۱- اصل ۵۳ : کلیه دریافتی های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
۲- اصل ۵۵ : دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از آنها در بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبان حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید، این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
متن کامل نامه حجتالاسلام رسول منتجبنیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب به دلیل سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی وآشنایی کافی نسبت به قوانین ومقررات کشور و نیز احکام فقهی اسلام به عنوان یکی از دلسوزان نظام نمیتوانم در مورد حادثه بسیار تلخی که روزهای گذشته اتفاق افتاد و حریم وحرمت مجلس شورای اسلامی بلکه ملت مورد هتک واقع شد ساکت بمانم، و لذا به مسئولان محترم قوه قضائیه عرض میکنم که اولا آقای دکتر محمود صادقی فردیست متدین، انقلابی و با فضیلت، فرزند یکی از شهدای ۷ تیردفتر حزب جمهوری اسلامی و نماینده اسبق مجلس و دارای سابقه تدرس و تدریس علوم حوزوی و دانشگاهی و خدمت در نظام جمهوری اسلامی، و هم اکنون به عنوان یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. ثانیا صرف نظر از محتوای اتهام ایشان که آیا دفاع از یاشار سلطانی است و یا درخواست توضیح پیرامون شایعات منتشر شده از رئیس محترم قوه قضائیه و یا شکایت شاکیان خصوصی، برخورد با ایشان از نظر شکلی مورد انتقاد جدی میباشد چرا که در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده است” نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند ونمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا وقیف کرد.
و از سوی دیگر در آئین نامه داخلی مجلس که قانون اساسی دوم، تعبیر میشود ماده ۷۵ ضمن یادآوری اصل ۸۶قانون اساسی، در تبصره آمده است” وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحثهای داخل دستور، بحث های جلسات کمسیون ها، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام میشود وسایر موارد نظارتی وقانونی است” و در ماده ۷۶ چنین ذکر شده است: ” چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه، نماینده در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده ویا هتک حرمت نماید فرد مزبور میتواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید، پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد”.
آنچه دکتر محمود صادقی اظهار کرده است در هر دو احتمال و صورت نه مصداق توهین بوده و نه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، زیرا حداکثر بیان و طرح شایعاتی بوده که در السنه و افواه عامه مردم جاری است. و بر فرض ورود اتهام ایشان، نحوه برخورد با وی و تصمیم بر جلب و بازداشت شبانه و ایام تعطیلات، هیچگونه توجیه قانونی نخواهد داشت، علاوه بر آنکه رویه قوه قضائیه از دور اول مجلس تاکنون این چنین نبوده است.
ثالثا: به فرض آنکه اتهام ایشان پرسش یا توضیح خواستن و تنویر افکار عمومی رئیس قوه قضائیه میباشد پاسخی که داده شده است و توجیهی که برای واریزی وجوه در حساب خاص قوه قضائیه (نه شخص رئیس) ذکر شده است نیز صحیح وقابل قبول نیست چراکه به حکم قانون اساسی که میثاق ملی ما است:
۱- اصل ۵۳ : کلیه دریافتی های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .
۲- اصل ۵۵: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از آنها در بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبان حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید، این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
به عقیده اینجانب در اقدام قوه قضائیه نسبت به واریزی به غیر از خزانه داری کل و استفاده از سود آن چند تخلف از قانون اساسی صورت گرفته است:
اول: واریزی به حسابی غیر از خزانه داری کل چه به نام شخص باشد و یا قوه قضائیه مغایر با اصل ۵۳ است.
دوم: برداشت و پرداخت سود و بهره وجوه واریزی به افراد و مسئولان بدون رعایت اعتبارات مصوب، مغایر با اصل ۵۳ است.
سوم: خارج کردن این وجوه و بهره آن از قانون محاسبات وتحت رسیدگی یا حسابرسی دیوان محاسبات قرار نگرفتن و در نهایت گزارش به مجلس و عموم ملت ندادن، مخالف صریح اصل ۵۵ قانون اساسی میباشد.
انتظار میرود این قوه محترم که رسالت رسیدگی به تظلمات، تعدیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین را عهده دار است این اشتباهات بوجود آمده را جبران کند.
رسول منتجب نیا
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی
