لشکر بیکاران بدهکار؛ تسهیلات ۵/۱ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد ۷۰ هزار شغل در روستاها
چکیده : براساس قانونی که در مجلس هشتم تصویب شد، قرار بود دولت سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی بریزد تا برای روز مبادا هزینه شود. این درحالی است که تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی و همچنین سوءمدیریتها موجب شد صندوق توسعه ملی هیچگاه در چارچوبی که مجلس هشتم برایش تعیین کرده بود، قرار نگیرد؛ ازاینرو، برخی تحلیلگران اقتصادی، این سؤال را مطرح میکنند که صندوق توسعه ملی با کدام پشتوانه ارزی چنین وعدههایی را به مردم میدهد؟ ...
وعدههای عملینشده دولتها برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، سالها روی هم تلنبار شده است؛ تا جایی که چند سالی است گره اشتغال، دیگر نه با دست باز میشود و نه با دندان. رکود اقتصادی، تعطیلی کارخانهها و تعدیل گسترده نیروی کار از سوی بنگاههای اقتصادی خبر از باتلاقیشدن اوضاع بیکاری در ایران میدهد، این درحالیاست که دولتها بدون درسگرفتن از آزمون و خطاهای گذشته، تلاش میکنند با تزریق منابع مالی در قالب طرحهای زودبازده اقتصادی که البته در دولت احمدینژاد شکست خورد و طرحهایی از این قبیل به جنگ بیکاری بروند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار میدهند، ارائه تسهیلات اشتغالزایی درحالیکه هنوز وضعیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور مطلوب نیست، نهتنها گره اشتغال را باز نمیکند، بلکه باعث میشود لشکری از بدهکاران بیکار در اقتصاد ایران ظاهر شوند.
با همه این اوصاف، صندوق توسعه ملی با ارائه تسهیلات ۱,۵میلیارد دلاری برای رفع معضل بیکاری در روستاها تعهد و وعده داده است تا پایان ۶ ماهه دوم امسال، در حدود ۷۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کند. مهاجرت روستاییان به شهرها در سالهای گذشته تاکنون برای پیداکردن شغل، یکی از دلایل اصلی تشدید بحران بیکاری در روستاها بوده است. آنطور که تحلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی نشان میدهد، چند سال پرداخت یارانه نقدی ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی به خانوارهای پرجمعیت روستایی موجب شد بخشی از روستاییان دست از کشاورزی، قالیبافی و دامپروری کشیده و به همان یارانه ماهبهماه اکتفا و در نهایت، هم بهسوی شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. به نظر میرسد ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان، سالها مورد غفلت دولتها قرار گرفته تا جایی که حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ارائه هرگونه تسهیلات بدون پشتوانه سرمایهگذاریهای بلندمدت در روستاها مشکل بیکاری را در این مناطق پیچیدهتر میکند.
کما اینکه در دولتهای گذشته هم بارها طرحهایی در قالب تسهیلات زودبازده برای رونق بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی اجرا شد اما بهدلیل نبود جامعه اطلاعاتی مناسب از وضعیت بنگاههای نیازمند، این وامها اغلب به افرادی پرداخت شد که وام ارزان را گرفتند و بهجای هزینه در بخش تولید و صنعت بخشهای واسطهگری را رونق دادند. این طرح در دولت احمدینژاد به بیراهه رفت. حالا اینکه صندوق توسعه ملی از محل ذخایر درآمدهای ارزی، تسهیلاتی را در اختیار بخش تولید و اشتغال قرار دهد، اتفاق جدیدی نیست اما آنچه موجب اظهارنظرهای انتقادی کارشناسان دراینباره شده، آگاهی از نتایج مخرب ارائه تسهیلات و پرداخت پول در شرایطی است که هیچ زمینهای برای سرمایهگذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار از سوی بنگاههای اقتصادی مهیا نیست.
همچنین که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح برداشت ۱,۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی نیازمند بررسی دقیق بوده، گفته است: مانند این طرح در دولتهای قبل بوده است و بههیچوجه نمیتواند مشکلی از بیکاری حل کند. سلمان خدادادی در گفتوگو با تسنیم، درباره لایحه دولت برای برداشت ۱,۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اینگونه اظهارنظر میکند: «اینچنین پولها با چنین روشهای ارائهشدهای هیچ وقت نمیتواند مشکل بیکاری را حل کند. در گذشته، تجربه چنین طرحهایی مطرح بوده است، در دولت اصلاحات هم به برخی کارگاهها وامهایی پرداخت شد اما نتیجه خوبی نداشت و بهجای ایجاد اشتغال، افراد، بدهکار سیستم بانکی شدند.»
به گفته خدادادی، «با ۱,۵ میلیارد دلاری که دولت پیشنهاد آن را داده، مشخص نیست چگونه میخواهد در روستاها شغل ایجاد کند؛ به نظرم فقط کاری که دولت در این فرصت باقیمانده برای رونق اشتغال میتواند انجام دهد، راهاندازی واحدهای تولیدی است که دچار مشکل هستند، فکر نمیکنم با چنین کارهایی بتوان مسئله بیکاری را حتی یک قدم به جلو حرکت داد، چه برسد به آنکه آن را حل کرد.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین به بیکاری ۱۰ میلیون نفر در کشور اشاره و تأکید کرده است: «با چنین شرایطی نمیتوان مشکل بیکاری را حل کرد، بحث بیکاری با چنین طرحهایی به نتیجه نمیرسد.» او درباره نحوه هزینهکرد معادل ریالی این مبلغ هم توضیح داد: یکی از کمیسیونهایی که در زمینه طرح باید تصمیم بگیرد، کمیسیون اجتماعی و اقتصادی است. دولت هیچ صحبتی دراینزمینه با مجلس و مرکز پژوهشها انجام نداده و ما نمیدانیم برنامهریزی دولت برای اجرای این طرح چگونه است. تا این طرح در مجلس تأیید و در کمیسیونها بررسی شود، دولت به پایان رسیده است.
ازسویدیگر، جدای از اینکه عملکرد اینچنینی صندوق توسعه ملی در دوران رکود اقتصادی مورد انتقاد صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته، مسئله مهمتر میزان ذخایر صندوق توسعه ملی است. براساس قانونی که در مجلس هشتم تصویب شد، قرار بود دولت سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی بریزد تا برای روز مبادا هزینه شود. این درحالی است که تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی و همچنین سوءمدیریتها موجب شد صندوق توسعه ملی هیچگاه در چارچوبی که مجلس هشتم برایش تعیین کرده بود، قرار نگیرد؛ ازاینرو، برخی تحلیلگران اقتصادی، این سؤال را مطرح میکنند که صندوق توسعه ملی با کدام پشتوانه ارزی چنین وعدههایی را به مردم میدهد؟
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه
