هشدار ۵ میلیون بیکار تا سال ۱۴۰۰
چکیده : بررسی مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس، نشان میدهد باوجود ضرورت اشتغالزایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار، پس از تحمل دورههای طولانیِ بیکاری از یافتن شغل مأیوس شده و درحالیکه نرخ مشارکت، یکی از شاخصهای توسعه بهبود محسوب میشود، این نرخ در طول برنامههای توسعهای کاهش یافته و از ۴۷ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. درعینحال، این مطالعات پژوهشی، حاکی از آن است وجه دیگر نسبیِ سیاستهای اشتغالزایی برنامههای توسعه، تأثیر نداشتنِ معنادار نظام آموزشی (مهارتآموزی) بر تحول بهرهوری نیروی انسانی یا قابلیت یافتن شغل است؛ بهطوریکه درحالحاضر، نرخ بیکاری تحصیلکردهها از نرخ بیکاری، بیشتر شده است....
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت بیکاری و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، سه رویکرد برای توسعه اشتغالزایی در برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد داد.
رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان هستند که وضعیت رفاهی اقتصاد یک کشور را نشان میدهند اما در این میان، اشتغال اهمیتی ویژه دارد؛ بیکاری، نهفقط از ابعاد اقتصادی بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی میتواند برای یک جامعه، هشداردهنده باشد.
در مجموع پنج برنامه توسعهای سال ۱۳۶۸ تاکنون، اشتغالزایی یکی از اهداف همه این برنامهها بوده و برایناساس، هر یک از این برنامهها طرحهایی برای افزایش اشتغال اجرا کردند اما عملکرد برنامههای توسعه کشور، نشان میدهد که این برنامهها در زمینه ارائه راهبرد مشخص درباره اشتغال با استراتژی مشخصی روبهرو نبودهاند و درحالیکه بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت و رشد جمعیت فعال با توسعه روز افزون روبهرو بوده اما دولتها در اتخاذ سیاست فعالی که تحول ساختاریای در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند، ناکام بودهاند. درهمینراستا، براساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس، تحت عنوان «ضرورتهای اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا»، اگرچه ایجاد اشتغال و به تبع آن، رفع بیکاری، یک مسئله کلان محسوب میشود که در کوتاهمدت باید مورد توجه باشد اما این متغیر اقتصادی، نیازمند بررسیهای دقیقتر است تا ابعاد کمی و کیفی آن در کنار یکدیگر مورد توجه باشند. از نگاه کمی و رشد محور، اشتغال، رابطه ثابتی با سرمایهگذاری دارد و حل همه مشکلات اقتصادی به جذب سرمایه وابسته میشود اما تجربه تاریخی، نشان داده است که نه جذب سرمایه و نه حتی رشد اقتصادی به خودی خود، نمیتواند به بهبود کیفیت اشتغال منجر شود.
درحالیکه در ۱۰ سال گذشته، حدود هشت میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شدهاند اما برای کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یعنی ۱۶ درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا شده است؛ همچنین، تخمینها حاکی از آن است که با فرض ثباتِ نرخ مشارکت و رشد پنج درصدی تا سال ۱۴۰۰ همچنان بیش از چهار میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت.
اما در آستانه برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارشهایی در بخشهای مختلف، از جمله اشتغال، برونرفت از وضعیت کنونی و غلبه بر نقاط ضعفِ پیشرو را در گروی تغییر راهبردها یا استراتژی توسعهای دولت، عنوان کرده است.
نتایجِ بررسیهای مرکز پژوهشها، مبین آن است که در راهبرد توسعه اشتغالزا، حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگیِ مسائل پیشروی راهاندازی و توسعه کسبوکارها بستگی دارد؛ برهمین اساس، این مرکز با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال، تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تأسیس و گسترش «کسبوکارهای مولد» و «ارتقای مهارتهای مدیریتی» را به دولت پیشنهاد داده است. بررسی بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی، حاکی از آن است که بهصورت کلی، دولت راهبرد اشتغالزا را باید با ایفای سه نقش «تسهیل بازار»، «جهتدهی به بازار در راستای اولویتهای ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستیهای اجتماعی بازار» در دستور کار قرار دهد. برای ایفای سه نقش مذکور در طول برنامه ششم توسعه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، سه رویکرد پیشنهاد شده است:
۱- در نقش اول، دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابتپذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارتهای مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند.
۲- در نقش دوم، دولت باید به شناسایی بخشهای پیشران اقتصادی با اولویت اشتغالزایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعهای، تأمین مالی و منحصرکردن پرداخت معافیتها و مشوقها به آنها، چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص کند؛ بهویژه، ایفای این نقش، نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیتهای سیاستگذاری و اجرائی آن بوده و بدون چنین اصلاحی، اتخاذ سیاستهای فعال، نتیجهبخش نخواهد بود.
۳- در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفا با تضعیف بندهای حمایتی قانونِ کار بهدنبال تحریک اشتغال هستند، پرهیز کند.
مرکز پژوهشهای مجلس، تداوم رکود چندساله و تجربه نرخ بالای بیکاری جوانان را از چالشهای وضعیت اشتغال در آستانه برنامه ششم توسعه در برابر دولت و مجلس دانست.
انبوه جوانان، بهویژه جوانان تحصیلکردهای که بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه، راهی بازار کار شده اما موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمیشوند، نهتنها آمارهای اشتغال، بلکه شاخص آمارهای اجتماعی از جمله، بالارفتن سن ازدواج، رشد طلاق و سایر تبعات اجتماعی را بحرانی میکند که نیازمند مواجهه همهجانبه دولت و ارکان تصمیمگیر و تصمیمساز کشور است.
بررسی مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس، نشان میدهد باوجود ضرورت اشتغالزایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار، پس از تحمل دورههای طولانیِ بیکاری از یافتن شغل مأیوس شده و درحالیکه نرخ مشارکت، یکی از شاخصهای توسعه بهبود محسوب میشود، این نرخ در طول برنامههای توسعهای کاهش یافته و از ۴۷ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. درعینحال، این مطالعات پژوهشی، حاکی از آن است وجه دیگر نسبیِ سیاستهای اشتغالزایی برنامههای توسعه، تأثیر نداشتنِ معنادار نظام آموزشی (مهارتآموزی) بر تحول بهرهوری نیروی انسانی یا قابلیت یافتن شغل است؛ بهطوریکه درحالحاضر، نرخ بیکاری تحصیلکردهها از نرخ بیکاری، بیشتر شده است.
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه
