اصلاحات گسترده برای قطع وابستگی اقتصاد از نفت

چکیده : متاسفانه ترکیب بودجه عمومی کشور به گونه‌ای است که حداکثر ٢٠ تا ٢۵ درصد بودجه صرف عمران کشور می‌شود و بیش از ٧٠ درصد آن جاری است. لذا این شعار قطع وابستگی به نفت یا کاهش اتکا به طلای سیاه فقط در شرایط رونق اقتصادی، در شرایطی که بتوانیم در چند سال متوالی به رشد بالای هشت درصد برسیم می‌توان به کاهش اتکا به نفت برسد وگرنه با رشدهای اقتصادی دو تا چهار درصد که میانگین رشد اقتصادی سال‌های پس از انقلاب است نمی‌توان ادعای کاهش وابستگی به نفت کرد. ...

هادی حق‌شناس:

برای بررسی مشکلات عمده کشور به‌ویژه وابستگی بیش از اندازه بودجه جاری به نفت می‌توان از زوایای مختلف به مسائل نگریست. شاید برخی از اعداد گویای بسیاری از واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد، بودجه عمومی کشور در سال جاری ٢٩۴ هزار میلیارد تومان است، از این رقم حدود ١٠۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها تامین می‌شود. در این میان نکته‌ای قابل تامل است که بودجه جاری کشور در سال ١٣٩۵، ٢١٣ هزار میلیارد تومان است. با توجه به رقم مالیات و در نظر گرفتن این نکته که اگر تماما این رقم وصول شود مالیات حداکثر ۵٠ درصد هزینه جاری را پوشش می‌دهد، که به این معناست که حتی برای هزینه‌های جاری هنوز ظرفیت اخذ مالیات ایجاد نشده است. گرچه با توجه به تولید ناخالص ملی، دولت امکانات اخذ مالیات را فراهم کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد شاید بتوان امیدوار بود در میان‌مدت هزینه‌های جاری را از محل مالیات‌ها تامین شود. این آرزویی است که حداقل در برنامه‌های پنج ساله توسعه سوم، چهارم و پنجم به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده ولی تاکنون عملی نشده است.

واقعیت این است که دولت در سنوات گذشته، نه در دولت یازدهم، بلکه در دوران پیشین همواره هزینه‌های جاری قوه مجریه به دلیل بزرگ شدن حجم آن سیر صعودی به خود گرفته، در نتیجه وقتی دولت حجیم شده و هزینه‌های جاری آن بالا می‌رود، به اجبار باید از محل فروش نفت بخشی از هزینه‌های جاری را پرداخت کند. متاسفانه ترکیب بودجه عمومی کشور به گونه‌ای است که حداکثر ٢٠ تا ٢۵ درصد بودجه صرف عمران کشور می‌شود و بیش از ٧٠ درصد آن جاری است. لذا این شعار قطع وابستگی به نفت یا کاهش اتکا به طلای سیاه فقط در شرایط رونق اقتصادی، در شرایطی که بتوانیم در چند سال متوالی به رشد بالای هشت درصد برسیم می‌توان به کاهش اتکا به نفت برسد وگرنه با رشدهای اقتصادی دو تا چهار درصد که میانگین رشد اقتصادی سال‌های پس از انقلاب است نمی‌توان ادعای کاهش وابستگی به نفت کرد. هر گاه میانگین چند سال رشد اقتصادی بیش از هشت درصد شد، می‌توان به شعار اقتصاد بدون نفت تحقق بخشید.

برای اینکه به رشد اقتصادی مطلوب برسیم، دولت باید سهم خویش را از اقتصاد کم کند. زمانی که فاصله بودجه کل کشور با تولید ناخالص ملی حداکثر ٢٠درصد بیشتر نیست، نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد کشور دست بخش خصوصی است بلکه اقتصاد در دست دولت است. اگر این نسبت معکوس شود یعنی نقش دولت در اقتصاد به ٢٠درصد برسد و نقش مردم به ٨٠ درصد، یقینا آن روز هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق یافته و هم اصل ۴۴ کامل اجرا شده و هم اتکای دولت به نفت از بین رفته است.

در سال جاری قوه مجریه می‌تواند مطالبات پیمانکاران را از محل اسناد خزانه که در سال جاری از آن استفاده کرده، ادامه دهد. علاوه بر این بر اساس مصوبات مجلس پروژه‌های نیمه کاره را برای اتمام به بخش خصوصی دهد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی که به شبه دولتی‌ها واگذار شده را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. اینها در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکلات مالی دولت را حل کند.

* کارشناس اقتصادی

منبع: اعتماد