وزیر کشور تایید کرد: تغییر۶٠ فرماندار در دستورکار
چکیده : اگرچه تنها هفت ماه تا انتخابات باقی مانده است اما آن طور که از حرفهای وزیر مشخص است فصل تغییرات بزرگی در وزارت کشور در راه است. رحمانی فضلی از تغییر ۶٠ فرماندار به دلیل بازنشستگی خبر میدهد و میگوید: ما یک موجی داشتیم آن هم مربوط به بازنشستهها بوده که مجلس تصویب کرد و این بازنشستهها طبق این قانون باید از مسوولیت خود کنار گذاشته میشدند که حدود ۶٠ نفر بازنشسته بودند و قانون اجازه ادامه فعالیت نمیدهد که اینها را در دستور تعویض قرار دادیم و در حال انجام است. ...
در کابینه حسن روحانی او مردی است که فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهاده و ماموریتهای مهمی را به انجام رسانده است. نمره دادن به عملکرد سه سال و چند ماهه او در حوزههای مختلف نمرههای متفاوتی دارد و البته نمیتوان از نظر دور نگه داشت که سیاسیترین وزیر دولت حوزه گستردهای را پیش روی خود دارد. او در آخرین روزهای سال ٩٣ یکی از خبرسازترین مردان روحانی شد و قدم در حوزهای گذاشت که برای بسیاری منطقه ممنوعه بود، زمانی که در جمع فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر باگزارش تکاندهندهای از پولهای کثیف و دست به دست شدن آنها در سیاست سخن گفت. با انتشار این خبرها بود که بهارستان یک دست اصولگرا او را فراخواند و او در مجلس از مواضع قبلی خود عقب نشست. به نظر میرسید حوزه قدرت و نفوذ برخی بالاتر از اینهایی بود که وزیر کشور حسن روحانی تصور میکرد و شاید از همین روست که امروز، بعد از دو سال وقتی در معرض سوال درمورد پولهای کثیف قرار میگیرد، میگوید: حوزههای قدرت و سیاست یکی از روزنههای ورود این پولها است. شاید همین روزنهها بود که در بهار ٩۴ او را وادار به عقبنشینی از صحبتهایش درباره پولهای کثیف کرد و این همان نقطهای است که میتوان گفت عبدالرضا رحمانیفضلی فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشت، وزیری که در اصولگرا بودن او هیچ شک و شبههای وجود ندارد اما به باور بسیاری جزو وزرایی شمرده میشود که بیش از همه در مسیر برنامههای دولت قدم برداشته است. اگرچه اصلاحطلبان در برخی حوزهها به عملکرد او نقد دارند و این انتقادها در روزهای پیش از انتخابات هفتم اسفند و زمانی که برخی از برنامهها و سخنرانیهای چهرههای اصلاحطلب در شهرههای مختلف توسط برخی از گروهها به هم ریخته میشد به اوج خود رسید. با همه اینها به نظر میرسد رحمانی فضلی کارنامه خود را مثبت ارزیابی میکند و در راس آن بیش از هر چیز به برگزاری انتخاباتی سالم و آرام افتخار میکند. وزیر کشور در دیداری که اخیرا از خبرگزاری فارس داشته، گفتوگوی مفصلی نیز با این رسانه منتقد دولت انجام داده است. در این گفتوگو او به تغییراتی که در فرمانداریها انجام خواهد گرفت، اشاره کرده و بار دیگر نسبت به ورود پولهای کثیف به عرصه سیاست هشدار داده است و میگوید: ابایی از بیان این مساله نداشته است. در بخش دیگری از این گفتوگو، زمانی که از او میپرسند احتمالا آقای روحانی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری ٩۶ خواهند بود، قاطعانه میگوید: چرا احتمالا، حتما! قطعا خواهند بود و تایید میکنم.
فشاری برای تغییر فرمانداران و استانداران بر من نیست
او وجود هر گونه فشاری را برای تغییر استانداران و فرمانداران تکذیب میکند و میگوید تنها گلایه و پیشنهاد در این مورد برای او وجود داشته و در پاسخ به این سوال که آیا از بیرون فشاری بر شما برای تغییر فرماندار یا استانداران وارد میشود گفت: اسم این را نمیتوان گذاشت فشار، نه این طور نیست، گاهی اوقات پیشنهاداتی مطرح میشود، به هر حال اعضای هیات دولت در استانها تردد دارند و در آنجا حضور مییابند و گاهی اوقات با استانداران و مدیران استانی مواجه میشوند که علاقه همکاری ندارند یا ضعف دارند که طبیعتا این مسائل را به ما منتقل میکنند. وی ادامه داد: ما هم در دستور بررسی و ارزیابیهایمان قرار میدهیم در این ارزیابیها اگر به این نتیجه برسیم که استاندار یا فرمانداری آن طور که باید و شاید در اجرای وظایف و برنامهها فعال نبوده یقینا در دستور تعویض قرار میدهیم ولی اینکه بگوییم فشاری وجود دارد نه این طور نیست و فشاری نیست اما توصیه و پیشنهاد و گلایه و شکایت از اینها است که اینها را بررسی میکنیم. رحمانی فضلی به مساله استاندار اصفهان نیز اشاره کرد. چند ماهی میشود که شایعه تغییر او در فضای خبری کشور پیچیده. وزیر کشور تایید میکند که از عملکرد او رضایت چندانی وجود ندارد و میگوید: در مورد استان اصفهان، طبق بررسیهایی که داشتهایم جزو استانهایی است که شامل این موارد میشود ولی اینکه نتیجه چه میشود باید ببینیم نتیجه ارزیابی و بررسیها چه میشود، و تعاملات با استان و دولت چه میشود چون یکسری نارضایتیهایی بود. باید بررسی کنیم و به هر نتیجه برسیم اقدام خواهیم کرد.
حوزههای قدرت و سیاست یکی از روزنههای ورود پولها ی کثیف است
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح شدن پولهای کثیف در زمان انتخابات سال گذشته، وزارت کشور چه اقداماتی در این رابطه انجام داده است، گفت: در جلسه خصوصی فرماندهان این موضوع را مطرح کردیم و در آن جلسه بحث مواد مخدر بود و درباره درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر صحبت شد به هر حال این پولها جزو پولهای کثیف تلقی میشود و اینها میتوانند از طریق مختلف در بحثهای گوناگون وارد شود و یکی از حوزهها حوزه قدرت و سیاست است. وی در ادامه افزود: ابایی نداشتیم از بیان این مساله زیرا ما نگرانیم این پولها نرود در جاهایی که تاثیرگذاری در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها داشته باشد، این مساله را روزنامهها و رسانهها پرداختند که به نظرم کار خوبی بود و بحث مشخصتر شد منتها آن چیزی که مطلوب نبود این بود که جناحهای سیاسی یکدیگر را متهم کردند، یکی گفت پولهای کثیف آمده این سمت و دیگری میگفت، آمده است آن سمت. وی ادامه داد: لذا بنای ما از این گفتن نفس کار بود، مجلس هم ما را در این رابطه خواست و به مجلس رفتیم و توضیح دادیم که این قضیه چگونه بود و اصل قضیه را پذیرفت و گفت یک لایحهای بیاورید و ما هم کمک میکنیم که ما هم رفتیم و قوانین ٧ یا ٨ کشور را مطالعه کردیم و یک لایحه ٢ فوریتی را به مجلس ارایه کردیم تا بتوانیم آن طور که مقدور است جلوی اینگونه هزینهها را در انتخابات بگیریم اما نهایتا مجلس بررسی این لایحه را به تاخیر انداخت و به سرانجام نرسید که الان در لایه جامع انتخابات این مطلب را گنجاندهاند. وزیر کشور همچنین در ادامه گفت: بعد از انتخابات هم نمایندگان زیادی که الان رای نیاوردند اما آن زمان نماینده بودند به ما شکایت کردند که در این انتخابات از این پولها هزینه شده است و ما هم گفتیم که این موضوع را قبلا هشدار داده بودیم و خودتان لایحه را تصویب نکردید بعد از آن نیز آقای جنتی در سخنانشان گفتند که ما مواردی دیدیم که پولهایی در مواردی از انتخابات وارد شده و مواردی هم آقای کدخدایی گفتند، این به معنای این نیست که انتخابات ما تحت تاثیر این مسائل است اگر قرار باشد در انتخابات پول نقشآفرینی کند رای مردم دچار اشکال میشود.
تغییر ۶٠ فرماندار به دلیل بازنشستگی در دستور کار است
اگرچه تنها هفت ماه تا انتخابات باقی مانده است اما آن طور که از حرفهای وزیر مشخص است فصل تغییرات بزرگی در وزارت کشور در راه است. رحمانی فضلی از تغییر ۶٠ فرماندار به دلیل بازنشستگی خبر میدهد و میگوید: ما یک موجی داشتیم آن هم مربوط به بازنشستهها بوده که مجلس تصویب کرد و این بازنشستهها طبق این قانون باید از مسوولیت خود کنار گذاشته میشدند که حدود ۶٠ نفر بازنشسته بودند و قانون اجازه ادامه فعالیت نمیدهد که اینها را در دستور تعویض قرار دادیم و در حال انجام است. اما بازنشستگی تنها دلیل تغییرات نیست. رحمانی فضلی از تغییرات دیگری هم سخن میگوید و اضافه میکند: برخی هم در ارزیابیهایمان به این نتیجه رسیدیم که تغییر کنند اما تعداد این افراد بههیچوجه به ١٠٠ نفر نرسیده است.
منبع: اعتماد
