درخواست کارگران از لاریجانی: اصلاحیه قانون کار را پس بفرستید

چکیده : حال در شرایطی که بسیاری از کارگران ایران منتظر بهره‌مند شدن از دستاوردهای برجام و پایان چندین سال مشکلات معیشتی و اقتصادی بودند، اصلاحیه فوق با همان ترکیب ولی از سوی دولتی که منتقد رویه‌های دولت گذشته بود به مجلس ارسال شد. این روند سبب شد تا بسیاری از تشکل‌های کارگری نسبت به این طرح اعتراض کنند و خواهان پایان دادن به این تغییرات به زعم آنها «ضد کارگری» شوند ...

نمایندگان تشکل‌های کارگری در طوماری خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار شدند.

به گزارش اعتماد، قانون کار کشور که ۵۴ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود، پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد و با عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است. ارایه این لایحه به مجلس با انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد به طوری که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید با رعایت سه‌جانبه‌گرایی و با هدف همسو شدن منافع ذی‌نفعان آن یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود اما این لایحه بدون مشورت با نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی اصلاح و به مجلس ارایه شده است. از سوی دیگر جامعه کارگری معتقد است لایحه اصلاح قانون کار به دلیل ایرادات ساختاری، صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی را ندارد و باید به دولت بازگشت داده شود تا در جلسات کارشناسی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این ارایه این لایحه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهت بخشی از طبقه کارگر و فعالان کارگری ایران رو به‌رو شد، چرا که این اصلاحیه مشابه لایحه‌ای است که پیش‌تر در زمان دولت یازدهم به مجلس داده شد که با مخالفت نمایندگان مجلس، طرح فوق رای نیاورد. حال در شرایطی که بسیاری از کارگران ایران منتظر بهره‌مند شدن از دستاوردهای برجام و پایان چندین سال مشکلات معیشتی و اقتصادی بودند، اصلاحیه فوق با همان ترکیب ولی از سوی دولتی که منتقد رویه‌های دولت گذشته بود به مجلس ارسال شد. این روند سبب شد تا بسیاری از تشکل‌های کارگری نسبت به این طرح اعتراض کنند و خواهان پایان دادن به این تغییرات به زعم آنها «ضد کارگری» شوند.

در ادامه این اعتراضات، اخیرا نامه‌ای از سوی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران به رییس‌جمهور ارسال شد که در آن خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما سرانجام لایحه اصلاح قانون کار از سه‌شنبه ۲۷ مهرماه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت؛ همین امر موجب شده نمایندگان تشکل‌های کارگری با تهیه طوماری ضمن تشریح دلایل خود با مخالفت این لایحه، خواستار بازگشت آن به دولت شوند.

قرار است این طومار امروز راهی بهارستان شود چرا که تشکل‌های کارگری همچنان به خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و بازگشت آن به دولت امیدوار هستند.
در این نامه آمده است: « قانون کار به عنوان تبیین‌کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول ۴۳، ۹، ۳، ۲ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مساله را که ما طرح می‌کنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد و طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی (ره) آزادی‌های مشروع نباید سلب شود. لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از شما به عنوان وکلا و منتخبان مردم می‌خواهیم لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آن را به دولت عودت فرمایید.

١- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳، ۲، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی است.

٢- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.

٣-لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.

۴-لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرد و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.

۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده.

٧- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران را نخواهیم داشت.

٨- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد.»