کهریزک؛ عمد یا غیرعمد؟
چکیده : پرسش مهمتری که بهصورت ضمنی میتوان در سخنان دادستان کل هم دید، این است که هزینه این اقدامات که میلیاردها دلار بوده را چه کسی باید بپردازد؟ آیا مردم باید این هزینه را بپردازند؟ آیا افرادی که مرتکب این نقض قانونها شدهاند، نباید بپردازند؟ چطور وقتی که شیشه یک خانه را به عمد یا غیرعمد میشکنیم باید خسارت آن را بدهیم ولی هنگامی که یک مملکت را با بحران مواجه میکنیم و بهانه دست دیگران میدهیم که کشور را تحریم کنند و میلیاردها دلار خسارت بزنند، کسی نباید مسئولیت پرداخت این خسارات را به عهده بگیرد؟ مگر میشود؟ این پرسش نه فقط برای رفتار و کردار مرتضوی، بلکه برای سیاستها و اقدامات احمدینژاد نیز مطرح است...
روزنامه شهروند در سرمقاله خود نوشت:
همانگونه که بارها از سوی بیشتر مقامات کشوری و بهطور مشخص مقام معظم رهبری عنوان شده است، واقعه کهریزک در جریان اتفاقات سال ١٣٨٨ یک جنایت محسوب میشود و طبعا در مضمون جنایت «قصد» و «عمد» نیز مستتر است. اگرچه سعید مرتضوی کوشیده است که بگوید هیچ عمدی در کارش نبوده ولی شواهد و قرائن درخصوص تعمدی بودن ماجرا بیش از آن است که بتوان این ادعا را پذیرفت. بهجز دستوراتی که از سوی بالاترین مقامات کشور و نیز شورایعالی امنیت ملی صادر شده بود که فورا بازداشتشدگان از آنجا منتقل شوند و در موعد مقرر منتقل نشدند، اکنون نیز دادستان آن زمان کل کشور اظهارات جدیدی را عنوان کرده است که دال بر عمدی بودن رفتار سعید مرتضوی است. دادستان کل در این مورد اظهار داشته است: «امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از ٧سال اعلام میکنند که ما توبه کردهایم، اما توبه آنها دیگر اثری ندارد، زیرا زیانهای سنگینی برای کشور داشته است. در سال ٨٨ در قضیه زندان کهریزک صددرصد مخالف بعضی از اعمال و رفتار مسئولان وقت بودم و در آن زمان بهعنوان دادستان کل کشور دستور دادم که انتقال زندانیان صورت نگیرد و حتی دیگران نیز مخالفت خود را در این موضوع اعلام کردند، ولی آنها خودسرانه دست به این حرکت غلط زدند، حالا بعد از ٧سال اعلام میکنند که اشتباه کردهایم.»
واقعیت این است که دادستان کل، وظایف قانونی گوناگونی دارد که فقط چند مورد آنها بسیار حساس است و زمان و کار بیشتری را از دادستان کل به خود اختصاص میدهد. ازجمله نظارت و بازرسی از وضعیت دادسراهای سراسر کشور و نیز ارجاع تخلفات دادستانها به دادسرای انتظامی قضات و پیشنهاد جابهجایی دادستانها و دادیاران از وظایف به نسبت مهم دادستان کل کشور است. با ملاحظه این وظایف و نیز نگاه منفی دادستان کل در سال ١٣٨٨ نسبت به انتقال جوانان بازداشتی به کهریزک، میتوان پیشبینی کرد که سعید مرتضوی نهتنها در فرستادن آن افراد به کهریزک از قانون تخلف کرده، بلکه این کار را عامدانه و با وجود مخالفت مقام ناظر بر خود، یعنی دادستان کل کشور انجام داده است و این به معنای رفتار عامدانه او در این اتفاق یا جنایت است، ضمن اینکه تخلف از نظر دادستان کل نیز میتواند بهعنوان یک اتهام جدید مطرح شود؛ اتهامی که بهصورت روشن باید در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی میشد.
بهعلاوه دادستان کل مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را نیز برعهده دارد. از این نظر فرستادن جوانان بازداشتی به کهریزک، مقدمه جرایم سنگینی شد که عنوان جنایت به آن تعلق گرفت، بنابراین دادستان کل برحسب حق نظارتی و بازرسی خود بر دادسراها و وظیفه پیشگیری از جرم در این مورد خاص میتوانسته مانع از اقدامات دادستان تهران شود و اگر دادستان تهران زیر بار نرفته، مرتکب خلاف شده است.
دادستان کل در بخش دیگری از سخنان خود توضیح میدهد: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم، بر اثر غفلت بعضی از افراد یک خانم (منظور مرگ خانم زهرا کاظمی در سال ٨٢ است) بر اثر حادثهای فوت کرد و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد و دولت کانادا بر اثر همین غفلت علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد. بعضی مواقع بهخاطر اشتباه و کار غلط یک فرد ٨٠میلیون جمعیت زیر سوال میروند. یک اشتباه، آثار سوء زیادی را به همراه دارد و ممکن است از یکسو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگر سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود. این غفلت باعث شد تمام دنیا علیه نظام ما معرکه بگیرند، علیه ما توطئه و قانون تصویب کنند.»
متأسفانه این مورد مربوط به ۶سال پیش از واقعه و جنایت کهریزک است، از اینرو شایسته بود که در همان زمان رسیدگی میشد. در این صورت اتفاق کهریزک در سال ١٣٨٨ که هزینه سنگینی را بر کشور بار کرد، رخ نمیداد. مسأله این نیست که دیگران توطئه میکنند یا معرکه میگیرند، طبیعی است که کشورهای دیگر از انجام این کارها ابایی ندارند. اصولا هر کشوری برحسب مصالح و منافع خودش اقدامات مشابهی را انجام میدهد، مسأله اصلی این است که چرا در ایران کار خودمان را درست انجام ندهیم تا زمینه فراهم شود که دیگران اقدامات ایذایی علیه ایران انجام دهند؟
پرسش مهمتری که بهصورت ضمنی میتوان در سخنان دادستان کل هم دید، این است که هزینه این اقدامات که میلیاردها دلار بوده را چه کسی باید بپردازد؟ آیا مردم باید این هزینه را بپردازند؟ آیا افرادی که مرتکب این نقض قانونها شدهاند، نباید بپردازند؟ چطور وقتی که شیشه یک خانه را به عمد یا غیرعمد میشکنیم باید خسارت آن را بدهیم ولی هنگامی که یک مملکت را با بحران مواجه میکنیم و بهانه دست دیگران میدهیم که کشور را تحریم کنند و میلیاردها دلار خسارت بزنند، کسی نباید مسئولیت پرداخت این خسارات را به عهده بگیرد؟ مگر میشود؟ این پرسش نه فقط برای رفتار و کردار مرتضوی، بلکه برای سیاستها و اقدامات احمدینژاد نیز مطرح است.
درهرحال نمیدانیم که آقای دادستان کل این اظهارات و اقدامات خود را در سال ١٣٨٨ به مقامات صلاحیتدار و رسیدگیکننده منعکس کرده بودند یا خیر؟ اگر منعکس کردند، چرا اقدام موثری نسبت به آنها انجام نشده است؟ و اگر انعکاس ندادهاند، در اینصورت باید گفت که این اظهارات بیش از حد دیر بیان شده که اثرگذاری لازم را داشته باشد، البته در همین مرحله نیز میتواند بهعنوان مستندات دادگاه برای اثبات عمدی بودن فرستادن جوانان این جامعه به کهریزک تلقی شود. هرچند در این اقدام، غیرعمد معنایی ندارد، زیرا اقدامات قضائی مثل رانندگی نیست که دچار اشتباه غیرعمد شود، بلکه هر اقدام قضائی باید مبتنی بر قانون و اختیارات قاضی باشد، پس اشتباه ناشی از عدم توجه به قانون عمد محسوب میشود.
