فاز جدید مخالفتها با FATF در مجلس
چکیده : منتقدان میگویند در جریان پیوستن به این کارگروه اقدام مالی، اطلاعات سری مملکت به بیرون درز میکند و این درحالی است که اساسا همکاری با FATF یک همکاری دو و چندجانبه است و درصورتی که اطلاعاتی جابهجا شود، طبیعتا بهطور عکس اطلاعات طرفهای خارجی نیز در اختیار ما قرار میگیرد. ...
اصولگرایان مجلس پا را در یک کفش کردهاند که هر طور شده تعهدات ایران به FATF را به رای مجلس بگذارند. هر چه چهرههای دولتی تاکید میکنند این موضوعی است که باید در شورای عالی امنیت ملی به آن پرداخته شود یا علی شمخانی دبیر این شورا گفته که fatf باید به تایید و امضای رهبری برسد اما گوش مجلسیها به این حرفها نیست و عزم آنها برای ارایه طرحی با هدف «الزام دولت به اجرای تعهدات FATF پس از تصویب مجلس» جزم است.
در این میان ظاهرا مرکز پژوهشهای مجلس به ریاست کاظم جلالی هم همآهنگ با دیگر اصولگرایان مجلس اعلام کرده FATF یک تعهد الزامآور بینالمللی است و باید به تصویب مجلس برسد. این را محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح طرح دوفوریتی «الزام دولت به اجرای تعهدات FATF در پاسخ به چهرههای دولتی که میگویند اقدامات ایران در FATF در قالب توافقی غیرالزامآور انجام میشود، بیان کرده است.
او در این باره به مهر گفت: کمیسیون اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع FATF بررسی این قراردادها را با حضور مسوولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار داد و این معاهده به کارگروهی در مرکز پژوهشها ارجاع شد تا جمعبندی نهایی گزارش به کمیسیون ارایه شود. به گفته او تاکنون بیش از ۸ جلسه کارشناسی در مرکز پژوهشها با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، دستگاههای تخصصی، وزارت اقتصاد و وزرات اطلاعات برای بررسی FATF برگزار شده است. آنطور که پورابراهیمی گفته است یکی از سوالات مهم نمایندگان اصولگرای مجلس درباره FATF این است که «آیا سندی که به امضا رسیده، یک تفاهمنامه عادی است یا تعهدنامه مهم کشوری است که نظام جمهوری اسلامی به اجرای آن تعهد داده است و باید طبق قوانین و مقررات نسبت به اجرای آن اقدام کنیم». پاسخ پورابراهیمی به این سوال این بود که بخش حقوقی مرکز پژوهشها اعلام کرد که FATF یک تعهد تعریف شده بینالمللی است. حالا با این نظر مرکز پژوهشها اصولگرایان برای تصویب سازوکار اقدامات ایران در قالب FATF در مجلس مصممتر شدهاند. براساس همین استنباط مرکز پژوهشها پورابراهیمی تاکید کرده «این تعهد بینالمللی باید بر اساس اصول قانون اساسی در مجلس تصویب شود و دولت در چارچوبهای مورد نظر مجلس مسیر خود را تعریف کند». به گفته او اگرچه دولت در جلسات کارشناسی، اعلام میکند که FATF تعهدآور و الزامآور نیست اما مجلس و مرکز پژوهشها در بررسیهایش به این نتیجه رسید که این تعهد، الزامآور است؛ زیرا اگر اجرای اقداماتمان را به تاخیر بیندازیم جمهوری اسلامی جریمه خواهد شد و باید عواقبی را بپذیرد.
طرح دو فوریتی بررسی FATF این هفته در مجلس
حالا با از سرگیری جلسات مجلس بعد از تعطیلات سه هفتهای، پورابراهیمی هم قرار است طرح دو فوریتی الزام دولت به تصویب FATF در مجلس را به هیات رییسه تقدیم کند. با وجود مخالفتهای دولت اما پورابراهیمی میگوید تصویب این طرح دو فوریتی در راستای کمک به دولت بوده و موجب افزایش قدرت چانهزنی دولت در مقابل الزامات FATF خواهد شد؛ زیرا برخی تعهدات FATF مغایر صریح با مبانی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. او البته بر این نکته هم تاکید کرده است که: «ما نمیخواهیم اجرایFATF را منتفی کنیم؛ هدف ما این است که دولت در چارچوب مشخصی مذاکرات خود را انجام دهد نه اینکه هر چیزی را آنها گفتند متعهد شویم.» به گفته پورابراهیمی طبق تبصرهای از «برنامه اقدام»، جمهوری اسلامی باید قانونی را که قبلا در مجلس در خصوص تامین مالی تروریسم تصویب شد اصلاح کند که این موضوع به معنای اجبار به اصلاح قانون کشور ما است و دخالت صریح در امور اجرایی جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی در قانون تامین مالی تروریسم تاکید کرده است که گروههای آزادیبخش را گروه تروریستی نمیداند؛ اما در صورت اصلاح مورد نظرFATF، تشخیص گروههای تروریستی طبق نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. همچنین در تبصره دیگری قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت مبنا قرار گرفته است اگر به لیست مورد اشاره در این قطعنامه حزبالله لبنان نیز اضافه شود، برای جمهوری اسلامی چالشی بزرگ ایجاد میشود.
پورابراهیمی ادامه داد: پیش از برجام نزدیک به ۵۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمها قرار داشتند بعد از اجرای برجام این لیست به ۱۷۸ شخصیت حقیقی و حقوقی کاهش یافت؛ به عبارت دیگر بعد از برجام هنوز ۱۷۸ نفر در لیست تحریمهای امریکا قرار دارند. اگر قرار باشد جمهوری اسلامی این قطعنامهها را رعایت کند باید وزارت دفاع خودمان را تحریم کنیم. او این را هم گفته است که طبق «برنامه اقدام» باید کلیه اطلاعات مالی جمهوری اسلامی بدون هیچ محدودیتی در اختیار FATF قرار گیرد؛ کدام عقل سلیم حاضر است کلیه اطلاعات کشورش را در اختیار FATF قرار دهد؟ آن هم در گروهی که عربستان حضور دارد آیا میتوان کل اطلاعات مالی نظام را منتشر کرد؟ پورابراهیمی گفت: اگر متن «برنامه اقدام» را بررسی کنیم متوجه میشویم که با تصمیم خودمان توافق میکنیم محدودیتهای جمهوری اسلامی را در بخشهای مختلف افزایش دهیم اما در مقابل هیچ تضمینی هم برای اجرای تعهدات طرف غربی وجود ندارد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سوال این است که اگر یکی از بندهای «برنامه اقدام» اجرایی نشد و ما آن را مغایر با قانون کشورمان دانستیم، چه تضمینی وجود دارد که طرف غربی با ما همکاری کند؟! تضمین اجرایی تعهدات غرب کجاست؟ نمونهاش برجام است؛ مگر ما در برجام به تمام تعهدات خودمان عمل نکردیم؟ اما طرف مقابل چه کرد. پورابراهیمی گفت: در «برنامه اقدام» هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات طرف مقابل وجود ندارد. این توصیهها وقتی در قالب «برنامه اقدام» میآید هر لحظه کاملتر میشود و توصیههای جدیدی مطرح میشود و چارچوب ندارد. این حد یقف و چارچوب را باید مجلس تعیین کند، برای دولت هم مفید است، در ظاهر دولت اعلام همکاری میکند، اما من مطمئن هستم که هیچ کس در جمهوری اسلامی حاضر نیست منافع ملی را فدا کند.
مخالفان FATF از شفافیت مالی هراس دارند
اما تلاش اصولگرایان برای محدود کردن دولت در اجرای تعهداتش به FATF در حالی است که فرجالله رجبی، نماینده شیراز هم با اشاره به اظهارات تند برخی اصولگرایان و حملات آنها به دولت به ایلنا گفت: منتقدان FATF میتوانند همچون مخالفان قراردادهای نفتی از مسیر قانونی نظرات خود را مطرح کنند. اینکه وانمود کنند رییسجمهور، وزرا و بهطور کلی دولت تدبیر و امید که با رای قاطع مردم روی کار آمده، تعهدی به مردم و وطن ندارند و خائن و وطنفروش هستند، نادرست و غیراخلاقی است. رجبی با اشاره به برخی از انتقادهای غیرمنطقی مخالفان FATF گفت: منتقدان میگویند در جریان پیوستن به این کارگروه اقدام مالی، اطلاعات سری مملکت به بیرون درز میکند و این درحالی است که اساسا همکاری با FATF یک همکاری دو و چندجانبه است و درصورتی که اطلاعاتی جابهجا شود، طبیعتا بهطور عکس اطلاعات طرفهای خارجی نیز در اختیار ما قرار میگیرد. این نماینده اصلاحطلب تاکید کرد: بیشک مهمترین مساله در خصوص پیوستن به FATF ایجاد شفافیت مالی و بانکی و مبارزه با پولشویی است، و به نظر میرسد برخی از کسانی که امروز نگران پیوستن ایران به این کارگروه هستند، از این شفافیت مالی هراس دارند و نگران عملکرد مالی خود هستند، البته بسیاری از منتقدان نیز بنابه دلایلی که دارند، نسبت به این مساله ابراز نگرانی میکنند و دغدغه ملی دارند. به اعتقاد این نماینده اصلاحطلب باید مشخص شود که ورودیهای درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی از کجا است و باتوجه به مسائل و مشکلات اقتصادی سالهای اخیر و پولشوییها و اختلاسهایی که در کشور شاهد بودیم، ضرورت ایجاد شفافیت مالی و بانکی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در همین حال بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس هم از احتمال حضور علی طیبنیا وزیر اقتصاد در یکی از جلسات علنی هفته جاری برای ارایه گزارش در خصوص پیوستن ایران به FATF خبر داد. او در این باره به مهر گفت: آقای طیبنیا درخواستی برای حضور در مجلس داشته است که احتمالا در یکی از جلسات علنی هفته جاری با حضور وی موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شرایط جدید شورای عالی امنیت ملی برای تامین حقوق ایران در FATF
اما در حالی که اصولگرایان مجلس به دنبال طرح موضوع FATF در مجلس هستند شورای عالی امنیت ملی هم این موضوع را در جلسات خود بررسی کرده است. کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی هفته گذشته در گفتوگو با تسنیم، درباره پیوستن ایران به قرارداد «FATF» گفت: عضویت ایران در این قرارداد، روابط ما را با دنیا تسهیل میکند. او البته بر نکته مهمی هم تاکید کرد و گفت: با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که در حال حاضر در مجلس هست، مشکل نیست. در عین حال مسوولان این حوزه باید مترصد باشند که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که بین ایران و آنها تنظیم میشود، سوءاستفاده نکنند. رییس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی به این مساله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که انشاءالله حقوق ملت ایران تامین خواهد شد. در جلسه قبلی شورای عالی امنیت ملی درباره پیوستن ایران به «FATF» شرایط جدیدی گذاشته شد و بحثهایی شده است. با همه اینها حالا باید منتظر ماند و دید ترکیب سیاسی و تحرکات فراکسیونی مجلس در هفته آینده تا چه میزان قدرت مانور به مخالفان دولت در ماجرای FATF خواهد داد و آیا دو فوریت طرح پیشنهادی مخالفان دولت رای خواهد آورد یا خیر.
منبع: اعتماد
