سند پاکدستی یک نخست وزیر: هشت سال تکرار تنها یک دروغ/ حتی در پروندهسازی هم موفق نبودند
چکیده :بازنشر هر از گاه این تکخبر جعلی رسانههای احمدینژاد از سال ۸۸ تاکنون جدای از اینکه با هدف گلآلود کردن فضا و پنهان کردن دزدان بیتالمال است، سندی جدی بر دستان خالی پروندهسازن و پاکی و پاکدستی نخست وزیر محصور دوران دفاع مقدس است....
کلمه- گروه خبر: در حالی که این روزها خبرهای مربوط به رسوایی غارتگران بیتالمال در نهادهای مختلف و سواستفاده آنان از جیب مستضعفان در صدر توجه افکار عمومی قرار گرفته است، رسانههای برخی نهادهای خاص برای چندمین بار در هفت سال گذشته و احتمالا به نیت پنهان کردن متهمان بذل و بخششهای میلیاردی در شهرداری اقدام به باز نشر یک خبر دروغ درباره خرید خانه میرحسین موسوی در پایان دوره نخست وزیریاش کردهاند.
به گزارش خبرنگار کلمه، این خبر جعلی و بیپایه اولین بار از سوی رسانههای احمدینژاد در آستانه انتخابات سال ۸۸ منتشر شد و همان زمان علیرغم رسوا بودن این خبر توضیحات دقیقی همراه با سند از سوی ستاد میرحسین موسوی در اختیار افکار عمومی قرار گرفت که سندی بر سادهزیستی و حساسیت بسیار شدید میرحسین درباره مسایل مالی بود.
اما نکته جالب و قابل توجه درین باره این است که مطابق اخبار موثق در اختیار کلمه نهادهای ویژه در تمام سالهای گذشته به نیت تخریب و پروندهسازی علیه میرحسین موسوی اقدام به تفتیش و بررسی جزئیترین اقدامات مالی میرحسین در تمام مدت فعالیت وی در جمهوری اسلامی تاکنون نمودهاند و حتی از پیدا کردن یک برگ سند علیه وی عاجز بودهاند.
حجم عظیم تهمتها و حملات رسانهای علیه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این سالها تصور این مساله را ساده میکند که اگر پروندهسازان تنها یک برگ از تخلف یا قصور مالی علیه نخست وزیر دوران دفاع مقدس پیدا میکردند چه آتش تهیه سنگینی را علیه محصوران تدارک میدیدند.
به نظر میرسد بازنشر هر از گاه این تکخبر جعلی رسانههای احمدینژاد از سال ۸۸ تاکنون جدای از اینکه با هدف گلآلود کردن فضا و پنهان کردن دزدان بیتالمال است، سندی جدی بر دستان خالی پروندهسازن و پاکی و پاکدستی نخست وزیر محصور دوران دفاع مقدس است.
خانهی درویشانه و قدیمی و زندگی با یک مبل پارچهای و میز ناهار خوری پلاستیکی
در همین حال صالح نقره کار، حقوق دان و خواهر زاده زهرا رهنورد در متنی که انصاف نیوز آن را منتشر کرده است نوشته است:
۱ – مروت زیور اخلاق است و صداقت شرف کلام. مقاصد سیاسی و حوایج دنیایی حقیرتر از آنست که جفا و ظلمی گردن بگیریم و حقی فروگذاریم! در روزگار حصر عزیزانم که ۶ سال است اجازهی ملاقات با آنها را نداشتهام و از هر گونه دفاع و سخن و ارتباطی منع شدهاند، فهرستی بلندبالا از دروغها به ایشان بستهاند که با روحیهی نجیبانه و کریمانهای که از ایشان سراغ دارم واکنشی جز گذشت و دعا برای هدایت در پی ندارد. اما گاهی سکوت اطرافیان یک ظلم و اجحاف نابخشودنی است. هر چند بارها تعهد گرفته باشند که در مورد عزیزانت خاموش باشی…
۲ – اخیراً و بعد از مطرح شدن برخی مفاسد و ولنگاریها از بیت المال، خبری از «خانهی میرحسین» منتشر شده که میدانم با فضای بدبینی این روزگار ممکنست بعضی نا مطلع از حقیقت باور کنند!
خانهی درویشانه و قدیمی و زندگی با یک دست مبل راحتی پارچهای، یک میز ناهار خوری پلاستیکی و فرش مندرس خانهی پدری و البته کلی کتاب و تابلو با چاشنی صفا و مهربانی… در کنار یک دستگاه خودروی لوکس پراید مدل ۸۶ که به زور از پیکان تبدیل به احسن شده است… و حالا میخواهند زلف آن را به فسادهای مالی و بی انضباطیهای برخی مسوولین ناوفادار به عهد با مردم گره بزنند.
۳ – یادم هست روز قبل از مناظرهی معروف سال ۸۸ از دفترخانهی انتقال دهندهی ملک زنگ زده بودند که از طرف دولت وقت چند نفر دنبال اسناد فروش ملک هستند که مطلبی علیه موسوی پیدا کنند و چون چیزی دستگیر نشده رها کردهاند.
عصر همان روز خبر کذبی مطرح شد که «چه نشستهاید، از این موسوی که میگفتید سالمترین و ساده زیست ترین است هم چیزی کشف کردهایم. خانهی او زیر قیمت واقعی خریده شده و چه افسادی رخ داده».
آنقدر این دروغ واضح بود که همان زمان مطلبی توسط واحد حقوقی ستاد مهندس در پاسخ آماده شد که کل سناریوی اتاق فرمان کذب است و همهی اسناد معامله موجود است و سند قولنامه و وکالتنامه و قیمت کارشناسی ارائه شد.
۴ – اصل ماجرا این بود که مهندس که از نخست وزیری کنار رفت همهی اموال در اختیار را پس داده و حساب دارایی خود را در به مسوولین داد. دارایی که علیرغم ۸ سال ریاست هیات وزیران، کم هم شده بود و جز حقوق {غیر نجومی و در ردیف حقوق فرهنگیان در آن زمان} چیزی درامد نداشت. هم دنبال اجارهی خانه در بیرون مجموعهی حفاظت شدهی نهاد بود و هم خرید ماشین. چون اصرار داشت هیچ ارتباطی با دولت نداشته باشد. تنها فرصت خاصی که برای وی ایجاد شد خرید نقد یک پیکان مدل ۶۸ خارج از نوبت دوماههی آن زمان بود چرا که میخواست خودش رانندگی کند و اصرار داشت حتی تیم حفاظت و غیره هم نداشته باشد و به هیچ قلم وابستگی به بیت المال در زندگی شخصیش نباشد.
اما تیم حفاظت اصرار بر این داشت که مهندس در محدودهی حفاظتی باشد و فعلاً مستأجر ریاست جمهوری بماند تا بعد از مدتی سپران مسوولیت، حساسیت حفاظتی کاهش یابد.
۵ – خانهی موصوف، ملک کلنگی ورثهای و تحت اجارهی ریاست جمهوری بوده و ۵ سال قبلا {۱۳۶۳} وراث مالک وکالتا آن را به دولت منتقل کرده بودند و مبلغ روز گرفته بودند. موقتاً مهندس اثاث البیت خود را که در وانتی جا میشد به آنجا برد. بعد خودش اصرار داشت که مستقیماً با مالک برای انتقال قطعی سند قرارداد ببندد که چون مالکین خارج کشور صرفاً قصد فروش داشتند با مشکل مواجه شد. ضمن اینکه وکالتا ملک به دولت منتقل شده بود ولی سند نخورده بود و مالکین قیمت روز ملک را از دولت گرفته بودند.
به مهندس پیشنهاد شد چون حکم عضویت هیات علمی دانشگاه قبل از انقلاب داشت مثل سایر اعضای هیات علمی زمین از تعاونی وزارت علوم در منطقهی شهید عراقی بگیرد ولی مهندس اصرار داشت که خانهای در جنوب شهر {به اصطلاح خودش زیر خیابان انقلاب} داشته باشد. نهایتاً صاحب خانه حاضر شد با تخفیف خانهی کلنگی را بفروشد. ولی نخست وزیر تمکن پرداخت هیچ بخشی از قیمت خانه را نداشت. و فقط میتوانست اجاره و حداکثر ودیعه بپردازد. زمان جنگ پس انداز چندان ممکن و مرسوم نبود و زندگی مهندس مثل زندگی طبقات پایین جامعه بود. {تا همین الان هم چنین است}
اصرار بر زندگی کوپنی و سخت گیریهای وی برای همهی خانواده و پرهیز از معرفیها و مساعدتها و … برای همهی دوستان و اعضای خانواده و آشنایان مهندس و خانم رهنورد منش آشنایی است. محافظین و همکاران مهندس خاطرات ثبت شدنی از سلوک شخصی پاک و سادهی نخست وزیر دارند که باید به آیندگان منتقل شود. از جمله تردد او با تاکسی نارنجی که بدون بوق و کرنا و ریا و دوربین، شیوهی رایج کسب اطلاع او از وضعیت روزمرهی مردم بود و اصلاً بافت زندگی وی اینطور بود و هست.
خلاصه در شرایطی که مهندس عازم بلند شدن از خانه بوده به اصرار پدرمرحوم ایشان و اینکه بالاخره باید با وجود عائلهی خود به فکر خانهدار شدن باشی، با قرض از نزدیکان مبلغ خانه به قیمت پیشنهادی فروشنده تهیه و مهندس تا چندین سال بعد و البته با کمک همسرش قرض را پرداخته و نهایتاً صاحب خانه میشود. در روز محضر به قیمت کارشناسی روز ملک در سال ۱۳۷۴ مستقیماً از مالکین به مهندس منتقل شده و ۲۵ ملیون و نهصد هزار تومان تقریر قیمت شده و حتی مهندس با اصرار بر رضایت قلبی مالکین ورثهای یک ملیون هم مازاد بر قیمت کارشناس رسمی میپردازد که جوانب شرعی و احتیاطهای معاملاتی اخلاقی را تأمین کرده باشد.
۶ – فرض با حسن ظن اینست که این مطلب کذب سایتهای کذا بر مبنای مدارک و مستندات غلط است و سوء نیتی در کار نیست. بهترست به مدارک متقن رجوع و آبروی کسی را که با خدا معامله کرده و از زخارف دنیا و مکنت آخرین نخست وزیری ایران پشیزی از حطام بی اعتبار روزگار را برای خود نخواسته نبرند. یک نفر هم باور به دروغ ما کند مسوول در درگاهیم. در آموزههای دینی ما حیثیت افراد چون خون ایشان حرمت دارد. ممکنست سیاست میرحسین را محل نقد بدانید ولی دروغ بستن به کسی که امکان دفاع ندارد و پاکدستی و سلامت نفس و ساده زیستی و اشرافیت پرهیزی او مورد تصدیق دوست و دشمن است جز منقصت اعتبار گوینده عایدی ندارد.
آخر الکلام سخن امام علی در توصیف جوانمردی خطاب به سلمان فارسی است که صدق در گفتار و نیکوداشت خلق و حدیث بد نقل نکردن و امانتدار بودن و آبروی کسی را نبردن و صفای در مخالطت و خویش را به تغافل زدن از ایرادات همسایه، از بارزترین جلوههای این تابلوی ناب است. امید که عامل باشیم. والسلام.
به گزارش کلمه همچنین متن جوابیه ستاد میرحسین موسوی در سال ۸۸ به خبرسازی کذب رسانههای مخالف جهت اطلاع مخاطبان محترم در ذیل می آید:
۱- ملک مذکور قبل از انتقال به آقای موسوی، در اجاره نخستوزیری و در مالکیت شخص حقیقی بوده است که در آن زمان محل سکونت نخست وزیر وقت قرارداده شده بود.
۲- در سال ۱۳۶۳ مالکین ملک موصوف، پیشنهاد فروش ملک شخصی ایشان را به نخستوزیری اعلام مینمایند. (این سند موجود است).
۳- متعاقبا مبایعهنامهای فیمابین مالکین مذکور و نخستوزیری تنظیم میگردد و ملک موصوف از طریق تنظیم سند وکالتنامه رسمی در اختیار نخستوزیر قرار میگیرد (این سند موجود است).
۴- پیرو انعقاد مبایعهنامه اولیه (مذکور در فوق) فیمابین مالکین اولیه و نخستوزیری سند قطعی ملک مزبور در تاریخ ۲/۴/۷۲ فیمابین فروشندگان مبایعهنامه اولیه (اشخاص حقیقی) از یک طرف و مهندس موسوی از طرف دیگر در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۸۴ تهران تنظیم میشود.
۵- مبلغ مندرج در این سند قیمت منطقهای ملک مورد معامله است که طبق مقررات و در اجرای رویه متداول و معمول ثبتی احتساب شده است. هر شخصی که فقط یک بار معاملهای در دفاتر اسناد رسمی انجام داده است با این رویه و قیمت منطقهای که توسط وزارت اقتصاد و دارایی تعیین میگردد، آشنا است.
۶- با توجه به مستندات موجود قیمت واقعی تعیین شده برای ملک مذکور در زمان نقل و انتقال ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که این مبلغ اعلامی با مبلغ اعلامی از سوی برخی از سایتها و روزنامههای حامی احمدینژاد کاملا تفاوت دارد (در این سایت اعلام داشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است).
۷- در هنگام تسویهحساب، جناب آقای مهندس موسوی در جهت جلب رضایت هرچه کاملتر فروشندگان و بنا به تقاضای نامبردگان مبلغی معادل یک میلیون تومان علاوه بر قیمت مورد توافق به فروشندگان میپردازد.
