انتخابات الکترونیکی؛ آزمونی برای شورای نگهبان

چکیده : با آنکه وزارت کشور بارها اعلام کرده است که آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را دارد، با این حال شورای نگهبان همچنان با آن مخالف است و نبود زیرساخت‌های امنیتی را دلیل مخالفت خود اعلام می‌کند. به نظر آنچه شورای نگهبان را برای جلوگیری از انتخابات الکترونیک مصمم می‌کند همان بحث «کنترل» و دلواپسی از کوتاه‌شدن دست‌هایی است که در کار مهندسی انتخابات هستند...

با آنکه وزارت کشور بارها اعلام کرده است که آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را دارد، با این حال شورای نگهبان همچنان با آن مخالف است و نبود زیرساخت‌های امنیتی را دلیل مخالفت خود اعلام می‌کند.

دلیلی که وزارت کشور و وزارت ارتباطات آن را رد کرده و عنوان کرده‌اند می‌توانند امنیت انتخابات را تضمین کنند.

به گزارش حق‌الناس، روز گذشته عباسعلی کدخدایی با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک گفت که: «انتخابات الکترونیک مطالبه شورای نگهبان از دستگاه‌های مختلف است و شورا به جد از نهادهای مختلف می‌خواهد که اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیک انجام دهند.»

نامه‌ای که وزارت کشور در اوایل مردادماه سال جاری به شورای نگهبان نوشت نیز بر همین اساس بود. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز این نامه را تأیید کرد. وزارت کشور در نامه‌ای که تقدیم شورای نگهبان کرده در واقع «درخواست برگزاری جلسات کارشناسی راجع به انتخابات الکترونیک» را مطرح کرده است. این درخواست وزارت کشور هم‌اکنون در معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در حال بررسی است و مقرر شده کارهای کارشناسی در این زمینه طی جلساتی با حضور کارشناسان مربوطه برگزار و گزارش آن تقدیم شورای نگهبان شود.

پیش از این وزیر کشور اعلام کرده بود که برای برگزاری انتخابات الکترونیک ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

به‌گزارش حق‌الناس، برگزاری انتخابات الکترونیک در حالی به حالت تعلیق درآمده است که مجری و ناظر هر دو به ظاهر موافق آن هستند اما همچنان چشم‌اندازی از برگزاری انتخابات به این شیوه مدرن دیده نمی‌شود.

پیش از این نیز بارها در انتخابات مختلف دولت آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را مطرح کرده بود اما شورای نگهبان با همین بهانه از برگزاری آن جلوگیری کرد. بهانه‌ای که معلوم نیست چه زمان و با چه ابزاری تأمین می‌شود. حداقل از زمان دولت نهم و دهم این بحث مطرح بوده و شورای نگهبان آن را با همین دلیل رد کرده بود. هرچند که باید گفت بحث انتخابات الکترونیک به زمان دولت سازندگی برمی‌گردد.

از آن زمان بیش از دو دهه گذشته و حتی از دولت نهم و دهم نیز یک دهه زمان رفته است و در این مدت قطعاً زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی در کشور پیشرفت‌های بسیاری داشته است. اما به نظر می‌رسد این «تامین امنیت و بهبود زیرساخت» که مدنظر شورای نگهبان است هیچ‌گاه تأمین نشود.

سخنگوی شورای نگهبان هم پیش از این پس از انتشار نامه وزارت کشور به شورای نگهبان به نکته‌ای اشاره کرده و گفته بود:«در صورت اعلام جزئیات و برگزاری در مقیاسی محدود ممکن است بتوان کنترل و ایمنی آن را تضمین کرد تا در انتخابات آتی مجلس بتوان انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کرد.»

به نظر آنچه شورای نگهبان را برای جلوگیری از انتخابات الکترونیک مصمم می‌کند همان بحث «کنترل» است. مقوله مهمی که کار را از دست بسیاری از مجریان و ناظران و ضابطان خارج می‌کند.

کدخدایی در گفت و گوی دیگری گفته بود که اگر در موضوع الکترونیکی شدن انتخابات توافقی شود و امکاناتش فراهم و اجرا شود این موضوع هم می‌تواند مانع خوبی برای جلوگیری از خرید و فروش آرا باشد.

این تنها یکی از مزیت‌های انتخابات الکترونیک است. در این روش دست‌های بسیاری که پیش از این در کار مهندسی انتخابات بودند تا حد بسیاری دست‌شان کوتاه می‌شود.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه شورای نگهبان با دبیری احمد جنتی نگران زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی باشد دلواپس کوتاه شدن این دست‌هاست. وگرنه تأمین چنین زیرساخت‌هایی که در همه دنیا وجود دارد و بودجه آن نیز در نظر گرفته شده کار چندان سختی نباشد.

به‌خصوص آنکه در همین زمان هم بیش از ۳۰ درصد کارهای انتخابات آتی با روش الکترونیک انجام شده و در انتخابات گذشته نیز ۹ شهر طعم انتخابات الکترونیک را به عنوان نمونه چشیده‌اند و حتی شورای نگهبان انتخابات آنان را نیز تأیید کرده است.

در حالی که کمتر از هشت ماه به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر مانده و وزارت کشور و شورای نگهبان در مرحله اولیه بودن یا نبودن انتخابات الکترونیک هستند به نظر می‌رسد انتخابات آتی را نیز باید به .روش سنتی برگزار کرد و امید به تغییرات در زمان انتخاباتی دیگر داشت.

زیرا برای شوراها علاوه بر بودن و نبودن طبق مصوبه‌ای، الکترونیکی شدن انتخابات شوراها منوط به تصمیم مجلس است و برای ریاست‌جمهوری مساله برای شورای نگهبان و اقتدارگرایان مساله حیاتی‌تر از آن است که کار را از دست خود خارج شده ببینند.

حق‌الناس در دستان شورای نگهبان و وزارت کشور است و باید دید از این آزمون چگونه گذر خواهند کرد.