سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دستیار ویژه رئیس‌جمهور: با تامین امنیت عمومی، حصر باید برداشته شود...
» حصر تصمیم شورای امنیت ملی بوده است

دستیار ویژه رئیس‌جمهور: با تامین امنیت عمومی، حصر باید برداشته شود

چکیده :در حالی که بیش از دو هزار روز از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌گذرد و هنوز هیچ نهاد و شخصی مسئولیت این حصر غیرقانونی را بر عهده نگرفته است، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه در موضوع حصر شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری کرده است، گفت: این تصمیم‌گیری برای تامین امنیت عمومی مردم بوده است و با حل شدن این موضوع محدودیت‌ها نیز باید رفع شود....


کلمه – گروه خبر: در حالی که بیش از دو هزار روز از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌گذرد و هنوز هیچ نهاد و شخصی مسئولیت این حصر غیرقانونی را بر عهده نگرفته است، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه در موضوع حصر شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری کرده است، گفت: این تصمیم‌گیری برای تامین امنیت عمومی مردم بوده است و با حل شدن این موضوع محدودیت‌ها نیز باید رفع شود.

رفع حصر یکی از مطالبات مردم در سال‌های اخیر خصوصا در ایام انتخابات بوده است. تا آنجا که حسن روحانی در تبلیغات و سخنرانی‌های انتخاباتی خود به این مطالبه پاسخ مثبت داده و وعده کرده بود که قفل این خانه با کلید وی باز خواهد شد. حالا و در آخرین سال دولت یازدهم هیچ گزارشی از فعالیت‌های رییس دولت و تیمش برای رفع حصر ارایه نشده و دولتمردان تنها به این گفته که «در تلاشیم» اکتفا کرده اند. و هر نهادی با پاس دادن این مسئله به دیگری با زبان بی زبانی می‌گوید که دستور حصر از مرجعی است که حتی کسی از درون حاکمیت نمی‌تواند آن را اظهار کند.

به گزارش ایلنا، الهام امین‌‌زاده در نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی که صبح امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در خصوص رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان یک حق شهروندی گفت: امنیت و احساس امنیت حق شهروندی است که هم به صورت جمعی و هم به صورت فردی مورد توجه قرار گرفته است.

دستیار رئیس‌جمهور: با تامین امنیت عمومی، حصر باید برداشته شود

در حالی که پیش از این بارها در سخنان اعضای دولت و رییس جمهور عنوان شده بود که حصر با تصمیم شورای امنیت ملی نیست، حالا امین‌زاده با تصریح این خبر که در خصوص حصر رهبران جنبش سبز شورای امنیت ملی تصمیم گرفته است، با طرح مسئله امنیت شهروندان می‌گوید این نهاد احساس می‌کند برای تامین حق امنیت شهروندان باید محدودیت وجود داشته باشد.

مصوبه حصر به دلیل تامین امنیت شهروندان در حالی مخابره شده است که پیش از این احمد جنتی در تریبون نماز جمعه مدعی شده بود که حصر به خاطر امنیت خود محصورین است. ادعایی که از سوی برخی دیگر از مسئولان تندرو نیز مطرح شده بود.

امین‌زاده در همین حال تاکید می‌کند که اما وقتی احساس امنیت عمومی مرتفع شود، محدودیت هم باید رفع شود. ما در مقام ارزیابی نیستیم که آیا امنیت مورد نظر ایجاد شده است یا خیر اما می‌دانیم که امنیت شهروندان در سطح کلان باید در نظر گرفته شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی درباره اینکه آیا حق تشکیل دادگاه برای این دو نفر حقی شهروندی به حساب می‌آید یا نه با بیان اینکه مصوبات شورای امنیت ملی و قوه قضائیه متفاوت هستند، گفت: در این باره شورای امنیت تصمیم‌گیری کرده است و ممکن است این نهاد درباره محاکمه و رفع محدودیت و غیره تصمیم‌گیری کند.

وعده رفع حصر و واکنش‌های تدریجی دولتمردان

وزیر سپاه دولت میرحسین موسوی آبان ماه سال گذشته با طفره رفتن از پاسخگویی درباره ی یکی از مطالبات جدی مردم که رفع حصر است گفته بود: با توجه به شرایط سنی‌ام و خستگی از صبح تاکنون ایجاب می‌کند که به این سوال پاسخ ندهم چون قاطی خواهم کرد!

گرچه دبیر شورای عالی امنیت ملی در دی ماه ۹۲، در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در ارتباط با پرونده موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حصر آن‌ها، با بیان این‌که «چیزی نمی‌گویم» تاکید کرده بود: من آدم اقدام هستم و آدم حرف نیستم.

به گزارش کلمه، دولتمردان کابینه حسن روحانی و شخص رییس جمهور بارها در سخنان خود خواسته‌اند که در این باره به آن ها اعتماد شود. اعتمادی که هر چند از جانب مردم و فعالان سیاسی و مدنی پذیرفته شده اما مشخص نیست نتیجه‌ی آن چه زمانی قرار است رخ نماید.

۱۶ آذر سال ۹۳ حسن روحانی در جمع دانشجویان گفته بود «عهد ما با شما شکستنی نیست». جمله ای که اشاره دارد به ایام انتخابات.

حسن روحانی در ایام انتخابات در جمع دانشجویان در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور شوید برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی چه خواهید کرد گفته بود: معتقدم اساسا رئیس جمهور آینده باید به دنبال کم کردن فاصله ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آن هایی که در حصر هستند آزاد شوند بلکه آنهایی که به خاطر اتفاقات سال ۸۸ زندانی شده اند هم آزاد شوند.

هر چند اواسط مهر ماه سال ۹۲ وزیر دادگستری خبر از بررسی پرونده حصر در شورای امنیت ملی داد و بلافاصله سخنگوی دولت آن را تایید کرد و دو ماه بعد محمد‌باقر نوبخت، سخنگوی کابینه گفت که رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است اما ترجیح این است، اما درست یک سال پیش و در آبان ۹۳، علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها، در نمایشگاه مطبوعات گفت دولت برای عمل به وعده رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد از اختیار کافی برخوردار نیست.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.