سی و شش سال پس از تاسیس شورای نگهبان

چکیده :در کشورها و قوانین اساسی نیز تاسیسات مشابهی به نام‌هایی چون «شورای دولتی» یا «مجلس قانون اساسی» و امثال این، وجود دارد که در ایالات متحده آمریکا، این وظیفه را «دیوان عالی ایالات متحده» انجام می‌دهد که ورود آن به رسیدگی، مستلزم اعلام شکایت و طرح دعوا است. وا... اعلم!...

بهمن کشاورز

۱) به موجب اصل ۴ قانون اساسی، کلیه موازین و قوانین و مقررات کشور ایران، باید منطبق بر موازین شرع اسلام باشد. همچنین، به موجب اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در حدود مقرر در قانون اساسی، وضع قانون کند اما نباید مصوبات آن برخلاف اصول مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی باشد.

۲) برای تشخیص اینکه مصوبات مجلس، منطبق بر قانون اساسی و موازین شرع هست یا خیر، قانون اساسی نهاد شورای نگهبان را پیش بینی کرده است. البته این شورا وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری و همچنین رفراندوم را بر عهده دارد و تفسیر قانون اساسی نیز به وسیله آن انجام می‌گیرد. تفسیر قانون اساسی با رای سه چهارم تمامی اعضا صورت می‌گیرد.

۳) شورای نگهبان، از شش فقیه با انتخاب مقام معظم رهبری و شش حقوقدان تشکیل می‌شود که حقوقدانان را رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌کند و مجلس از میان آنان، افراد مورد نظر را انتخاب می‌نماید. مجلس شورای اسلامی، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان. مدت تصدی اعضای شورای نگهبان نیز شش سال است.

۴) مجلس شورای اسلامی، کلیه مصوبات خود را به شورای نگهبان می‌فرستد تا نسبت به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و ضوابط شرع، اظهارنظر کند. البته اعضای شورای نگهبان می‌توانند برای تسریع در امور، در مجلس حاضر شوند و ضمن بررسی و تصویب قوانین، ناظر امور باشند و سپس اظهارنظر کنند، اتفاقی که تا آنجا که نگارنده می‌داند، تاکنون رخ نداده است. اما درباره طرح‌ها و لوایحی که با فوریت مطرح می‌شود، شورا مکلف به حضور در صحن علنی مجلس است. شورای نگهبان مکلف است ظرف ده روز درباره موارد ارجاعی اظهارنظر کند و در صورت کمبود مهلت، می‌تواند مهلت ده روزه دیگری نیز بخواهد. اگر در پایان این مدت، اظهارنظر شورای نگهبان به مجلس نرسد، مصوبه مجلس لازم الاجرا است. درباره مغایرت قوانین با موازین شرع، صرفا فقهای شورای نگهبان و درباره مغایرت با قانون اساسی، همه ۱۲ نفر اظهارنظر می‌کنند و در هر حال، نظر اکثریت معتبر است. آنچه مورد رای‌گیری واقع می‌شود «مغایرت» قانون با شرع یا قانون اساسی، نه «عدم مغایرت» آنهاست.

۵) درصورتی که مجلس قانونی وضع کند و شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی یا شرع تشخیص دهد و مجلس نیز با در نظر گرفتن مصلحت نظام، معتقد باشد که لازم الاجرا شدن قانون ضروری است و نتواند نظر شورای نگهبان را با تغییراتی که اعمال می‌کند، تامین نماید، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل می‌شود، ارجاع خواهد شد و نظر این مجمع، لازم الاجرا خواهد بود. در کشورها و قوانین اساسی نیز تاسیسات مشابهی به نام‌هایی چون «شورای دولتی» یا «مجلس قانون اساسی» و امثال این، وجود دارد که در ایالات متحده آمریکا، این وظیفه را «دیوان عالی ایالات متحده» انجام می‌دهد که ورود آن به رسیدگی، مستلزم اعلام شکایت و طرح دعوا است. وا… اعلم!

منبع: روزنامه آرمان