امضای ٢٢ عضو شورا در توماری علیه شهرداری؛ اعضای شورا در آستانه وتوی اختیارات مالی شهردار
چکیده :دیروز بعد از حاشیههای متعددی که در مورد قصه تکراری و سریالی فساد مالی و حسابرسی از شهرداری طی یک سال گذشته مطرح شده و انتقادهای تند برخی اعضای شورای شهر نسبت به این موضوعات، احمد حکیمیپور بار دیگر به شکلی جدیتر از قبل خواستار محدود شدن اختیارات مالی و معاملات شهردار تهران شد. ...
دیروز بعد از حاشیههای متعددی که در مورد قصه تکراری و سریالی فساد مالی و حسابرسی از شهرداری طی یک سال گذشته مطرح شده و انتقادهای تند برخی اعضای شورای شهر نسبت به این موضوعات، احمد حکیمیپور بار دیگر به شکلی جدیتر از قبل خواستار محدود شدن اختیارات مالی و معاملات شهردار تهران شد.
وی دیروز با توماری که به امضای ٢٢ نفر از ٣١ نفر عضو هر دو طیف اصلاحطلب و اصولگرای شورای شهر رسانده بود، در صحن شورا حاضر شده بود تا موضوع را در صحن علنی مطرح کند و خواستار پیگیری شورا برای ایجاد این محدودیت شود. گرچه این تومار به دلیل مخالفت مهدی چمران رییس شورای شهر اجازه طرح نیافت و حکیمیپور وادار شد تا بعد از صحن شورا و در جمع خبرنگاران در مورد این تومار توضیح دهد.
رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران در توضیح این تومار جنجالی با ذکر اینکه این طرح با عنوان کاهش اختیارات معاملات مالی شهرداری تهران با یکفوریت موافقت شده است، گفت: در حال حاضر شهردار و معاونانش بیش از قانون اختیارات مالی دارند این اختیارات در دورههای گذشته شورا بهشدت افزایش پیدا کرده و به شکل بیحساب و کتابی در آمده است. ولی از سوی دیگر شهردار و شهرداری شفافیت و صداقت مالی ایشان را اثبات نکردهاند به همین دلیل به دنبال کنترل عملکرد مالی آنها هستیم.
وی در مورد اهداف تدوین این تومار گفت: ما معتقدیم که باید معاملات به شورا آورده شود تا اعضا در جریان معاملات انجام شده قرار بگیرند. در حال حاضر ٢٢نفر از اعضا با این طرح موافقت کردند و با قید یکفوریت به هیات رییسه ارایه خواهد شد.
حکیمیپور گفت: همانطورکه تلفیق بودجه سال ٩٠ ابهامات بسیاری دارد و هنوز این ابهامات رفع نشده، در بقیه موارد هم عملکرد مالی شفافی را از سوی شهرداری ندیدهایم.
به گفته وی تا پیش از انقلاب اختیارات شهردار به میزان ١٠ هزار تومان بوده که این مبلغ پس از انقلاب به ٢٠ میلیون تومان و بعدها به ۵٠٠ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
اما وی معتقد است که در حال حاضر سقف این اختیار بسیار بالا رفته و شهردار تهران در حد یک وزیر اختیار دارد.
وی به عنوان نمونهای از معاملات در پس ابهام شهرداری به فروش زمین «کشتارگاه» اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال یک زمین ٣ هکتاری در کنار میدان بهمن که سردخانه سابق تهران بود، بدون اطلاع شورا فروخته شده، درحالی که این زمین برای تهران به نوعی یادگار محسوب میشده و نباید اجازه فروختن آن صادر میشد. برهمین اساس تصمیم گرفتهایم با ارایه این طرح، معاملات شهرداری را به شورای شهر تهران آورده تا اعضای شورا در جریان این معاملات قرار بگیرند.
حکیمیپور در مورد سرنوشت این طرح گفت: این طرح باید در نوبت ارایه در صحن قرار گیرد و شهردار تهران در جلسهای در شورا حاضر شود و در این خصوص تصمیمگیری شود.
این عضو فراکسیون اصلاحطلبان شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا ٩ نفر باقیمانده اعضا، تومار را ندیدهاند و به آنها ارایه نشده یا خودشان مایل به امضای آن نبودهاند، گفت: من نامه را به جز چمران و شیبانی پیش تمام اعضا بردم. یعنی ٧ نفر با این طرح موافق نبودند و اعتقادی به کاهش اختیارات شهردار در حوزه مالی نداشتند ولی بقیه با قاطعیت آن را امضا کردند.
وی با اشاره به گفتوگوی خود با چمران در بعد از جلسه و مضمون آن گفت: بعد از جلسه پیش رییس رفتم و گفتم چرا نگذاشتید طرحی به این مهمی مطرح شود ؟ ولی وی جواب درستی ندادند. به هر حال به نظر میرسد ایشان بیشتر نگاه طیفی و جناحی خود را ترجیح میدهند!
براین اساس و برمبنای توماری که در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، ٢٢ عضوی که رای به محدود کردن معاملات شهرداری دادهاند عبارتند از: مرتضی طلایی، عبدالمقیم ناصری، هادی ساعی، علیرضا دبیر، حبیبالله کاشانی، معصومه آباد، اقبال شاکری، رحمتالله حافظی، ابوالفضل قناعتی، حسین رضازاده، الهه راستگو، فاطمه دانشور، غلامرضا انصاری، محمد سالاری، احمد حکیمیپور، احمد مسجد جامعی، محمد مهدی تندگویان، ولیالله شجاع پوریان، محسن سرخو، علی صابری، سید عبدالحسین مختاباد و محمد حقانی. بدینترتیب اگر دو عضوی که تومار به آنها ارایه نشده، یعنی مهدی چمران و شیبانی را به این جمع اضافه کنیم ٧ عضوی که حاضر به امضای این تومار نشده و موافق کاهش اختیارات شهردار در حوزه مالی نبودهاند عبارتند از: رضا تقی پور، عباس جدیدی، محسن پیرهادی، احمد دنیامالی، اسماعیل دوستی، پرویز سروری و مجتبی شاکری.
نامه طرح کاهش اختیارات مالی شهردار:
١- عدم پاسخگویی و شفافسازی مالی توسط شهرداری تهران
٢- عدم پاسخگویی به تذکرات اعضای محترم شورا
٣- لزوم پاسخگویی شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف قانونی و نظارتی خود به افکار عمومی
متن پیشنهاد: باتوجه به اینکه شورای اسلامی شهر تهران جهت تسریع در انجام امور شهر و شهروندان و افزایش بعد نظارتی به استناد وظایف و اختیارات قانونی خود مندرج در قانون تشکیلات وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/١٣٧۵ موضوع بند ١۴ ماده ٧١ اختیاراتی را که به شهردار تهران تفویض نموده بازپس میگیرد.
ماده واحده- به استناد اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و مفاد بندهای ٨، ١٠، ١٢، ١۴ و ٣٠ ماده ٧١ از فصل سوم (وظایف و اختیارات شوراها) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مفاد آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریهای تهران و به منظور اجرای درست قانون و نظارت بر عملکرد شهرداری کلیه اختیارات تفویضشده به موجب مصوبه شماره (٢٧۵١/١۶٠) که در هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ سهشنبه هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت به شهرداری تهران کانلمیکن اعلام میگردد.
و از تاریخ تصویب این مصوبه شهرداری اجازه استفاده از اختیارات تفویضی و مصوبات بعدی شورای شهر تهران در این خصوص مصوبه منسوخه را ندارد و ملاک عمل مفاد قوانین مثبته جاری کشوری میباشد.
گزارش از اعتماد
