پرونده بی‌سرانجام کهریزک؛ نماد بی‌عدالتی قوه قضاییه
چکیده :پرونده کهریزک و تبرئه شدن سعید مرتضوی به تنهایی می‌تواند شاهدی باشد بر ویرانی گسترده قوه قضاییه. مرتضوی که طی چند دهه نامش با دروغ، اعمال غیر قانونی، اعمال خلاف عفت، شکنجه و تجاوز، سانسور پیش از انتشار، تهدید و ارعاب خانواده های زندانیان، بد رفتاری با متهمان و فساد مالی و ... همراه بوده، هنوز پرونده‌اش در راهروهای قوه قضاییه است...
کلمه – گروه خبر: در حالی متهم جنایت کهریزک سعید مرتضوی بدون هیچ مجازاتی در انتظار دادگاه رسیدگی به تخلفات گسترده مالی‌اش در سازمان تامین اجتماعی است، وکیل خانواده روح‌الامینی شرح حالی از جریان دادگاه کهریزک منتشر کرده و می‌گوید که این پرونده در پیچ و خم‌های دستگاه قضایی هنوز به سرانجامی نرسیده است.
جنایت کهریزک منجر به شهادت رسیدن سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ شد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه جوانی که هر چند قاضی مرتضوی حکم به اعزام آنان به کهریزک را داده بود و بعد هم به دروغ گزارش داد که آنان در اثر مننژیت کشته شده‌اند، اما برای قوه قضاییه‌ای که صادق لاریجانی ریاست آن را برعهده دارد، حتی گزارش دروغ یک قاضی هم نمی‌تواند جرمی قابل توجه محسوب شود. در حالی که روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به دلیل هیچ جرمی به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند، اما مجازات سعید مرتضوی تنها سیصد هزار تومان بود که آن هم از سوی دیوان عالی کشور رد شد! قاضی مرتضوی که پیشتر از سمت خود عزل شده بود اما از همه اتهاماتش در دادگاه کهریزک تبرئه شد!
در این روزها که به بهانه حقوق‌های نجومی، فرمان “کش دادن” صادر شده است و قاضی‌القضات و نمایندگان و منصوبان ولی فقیه برای چند صد میلیون فریاد واعدالتا سرداده‌اند، هنوز پرونده تخلفات مالی او که بخشی از سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرد و بذل و بخشش‌های بیکران و پرداخت‌های نجومی او بعد از سال‌ها رسیدگی نشده است.
شاید وقتی سعید مرتضوی پرونده‌اش به جریان افتاد، بارقه امیدی در دل مردم روشن شد که به اندکی از جرائم و تخلفات این قاضی ناصالح و مدیر متخلف رسیدگی شود، اما اینک بعد از سال‌ها رفت و آمد مرتضوی‌ها در راهروهای دادگستری، ثابت شده است که اراده‌ای برای برخورد با چنین متخلفانی وجود ندارد. در حالی که حکم حبس و محرومیت دلسوزان و علاقمندان به کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می شود، دادگاه امثال سعید مرتضوی‌ها و بابک زنجانی‌ها و … آنقدر کش می‌آید که دیگر رمقی نداشته باشد، حتی پرونده‌ای به بزرگی جنایت کهریزک که رهبری شخصا دستور رسیدگی و پیگیری داده بود.
از زمانی که پرونده سعید مرتضوی به خاطر جرائم بی‌شمارش به جریان افتاده است وی تاکنون حتی ۲۴ ساعت هم در بازداشت نبوده است و از همان ابتدا با قرار کفالت او را آزاد کرده‌اند. کفالتی که برای حقوقدانان بسیار شگفت‌انگیز بود و با توجه به سنگینی اتهامات گفته شد: اگر هر یک از این موارد در زمان خود آقای مرتضوی نسبت به یک نفر وارد می‌شد چندین‌ماه زندان در پی داشت و اگر درخواست صدور قرار هم می‌شد وی قرار را قبول نمی‌کرد. اما در بهت و شگفتی سعید مرتضوی سال‌هاست که آزادانه اظهار نظر می‌کند، اعلام جرم می‌کند، از کشور خارج می‌شود و احتمالا این روزها از او دعوت به کار هم بشود!
شاید بتوان گفت پرونده کهریزک و تبرئه شدن سعید مرتضوی به تنهایی می‌تواند شاهدی باشد بر ویرانی گسترده قوه قضاییه. سعید مرتضوی که طی چند دهه نامش با دروغ، اعمال غیر قانونی، اعمال خلاف عفت، شکنجه و تجاوز، سانسور پیش از انتشار، تهدید و ارعاب خانواده های زندانیان، بد رفتاری با متهمان و فساد مالی و … همراه بوده است، هنوز پرونده‌اش در راهروهای قوه قضاییه است و حتی وکیل پرونده هم امیدی به سرانجامی آن پرونده ندارد.
پرونده بی‌سرانجام کهریزک
حال میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی در یادداشتی به برخی از رفتارهای سعید مرتضوی در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک پرداخته است. از طلبکاری او و رفتارهای دوگانه اش و تلاش هایش برای حل و فصل کردن مساله بدون پیگیری قضایی! از هماهنگی هایی که با سایر متهمان دادگاه داشت تا خواندن لایحه های متفاوت در جلسات رسیدگی به علت تسلطش به مسایل حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی و به نوعی تلف کردن وقت دادگاه.
پرونده کهریزک را شاید بتوان شناسنامه نظام نام داد. دادگاهی که به دستور بالاترین مقام سیاسی کشور تشکیل شد ولی نه تنها اراده ای برای مجازات عاملان و آمرانش وجود نداشت، بلکه به نوعی از متهم ردیف اول آن قاضی مرتضوی تقدیر هم شد و رییس دولت دهم به محض عزل وی از سمت قضاوت او را به ریاست مبارزه با قاچاق کالا و بعد سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد!
وکیل خانواده روح الامینی در یادداشت خود به ایرادات متعدد در روند رسیدگی به این پرونده پرداخته و تصریح کرده است که در روند پرونده قضات متعددی نظارت داشتند که نظرشان بر برائت متهمان بود. من نسبت به احکام و رسیدگی، ایرادات زیادی دارم و به نظر من شکل رسیدگی اصلا مناسب نیست.
وی از ادغام پرونده کهریزک و سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارد و بر این باور است که این دو پرونده هیچ ربطی به هم نداشت. طاهری در خصوص بی نتیجه بودن تلاش هایش برای به سرانجام رساندن پرونده کهریزک می‌نویسد: آخرین پیگیری‌ای که داشتیم حدود ۲۵ روز قبل بود. نتیجه آن پیگیری این شد که آن دیوان مجددا باید پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد اما تا امروز هنوز چیزی به دست ما نرسیده است که بدانیم این پرونده به کدام شعبه رفته است. در واقع پرونده کهریزک هنوز به سرانجام نرسیده است.
متن کامل یادداشت میرمجید طاهری، وکیل مرحوم روح الامینی به شرح زیر است:
پرونده کهریزک ابتدا در دادسرای نظامی مطرح بود. ابتدای مراجعه به پرونده دسترسی نداشتیم اما بعد این اجازه را به ما دادند تا پرونده را مطالعه کنیم. در واقع ناجا این پرونده را شروع کرد و از افرادی که در آن بازداشتگاه بودند تحقیق و بازجویی کرد. تحقیقات مفصلی از هر کدام از افراد شده و اوراق پرونده فراوان بود و مطالعه آنها زمان بسیاری از ما گرفت.
من وکالت خانواده مرحوم آقای محسن روح‌الامینی را برعهده داشتم. کیفرخواست مفصلی در دادسرای نظامی صادر شد. بازپرس فرد شجاع و جوانی بود که دید حقوقی خوبی نسبت به پرونده داشت.
کیفرخواست در دادگاه نظامی رسیدگی شد و ١٢ نفر متهم وجود داشت که بالاترین مقامات انتظامی بودند، البته یک نفر از آنها شخصی بود. تقریبا اکثریت آنها محکوم شدند.
مجازات‌های مختلفی در این پرونده در نظر گرفته شد از جمله زندان، حبس و شلاق؛ قصاص هم داشتیم. یک نفر هم از اتهامات تبرئه شد. همه – از جمله اولیای دم- از رسیدگی در دادگاه نظامی رضایت داشتند. از ابتدا هم اولیای دم یعنی آقای روح‌الامینی و همسرشان به دنبال مسببان اصلی این موضوع بودند.
هم‌زمان اولیای دم در دادسرای انتظامی قضات، از قضاتی که در پرونده مطرح بودند اعلام شکایت کردند. دادسرای نظامی قضات هم تحقیقات مفصلی را از سه نفر از این افراد انجام داد. نظر دادگاه بر این بود که این سه نفر مرتکب تخلف شدند. بعد از تحقیقی که دادسرای نظامی قضات از آنها به عمل آورد، پرونده ما هم در دادسرای کارکنان دولت مطرح شد. دادسرای کارکنان دولت ابتدا یک قرار منع تعقیب صادر کرد که کلا اتهامات را موجه ندانست اما با اعتراض اولیای دم مواجه شد.
سعید مرتضوی؛ متهم طلبکار!
قاضی استدلال زیادی کرده بود و نظرش بر جلب به محاکمه بود و اعتقادش بر این بود که جرم واقع شده است. در آن زمان آقای مرتضوی خیلی تلاش کرد طرح اتهامات علیه خود را متوقف کند. آقای روح‌الامینی از تمام افرادی که در جنایات کهریزک به هر نحوی و در هر مقامی مشارکت داشتند اعلام شکایت کرد. او گفته بود که من نسبت به همه این افراد تقاضای رسیدگی دارم تا عاملان آن به مجازات برسند.
رسیدگی به پرونده بسیار طولانی شد. نهایتا پرونده به شعبه ۷۶ کیفری استان به ریاست آقای مدیرخراسانی ارجاع شد. در آن شعبه فقط پرونده آقای روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر مورد رسیدگی قرار گرفت. جلسات متعددی برگزار شد، البته نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که خانواده آقای جوادی‌فر اعلام رضایت کردند. با وجود این آقای روح‌الامینی با قدرت و شدت هر چه بیشتر پرونده را پیگیری می‌کردند و گفته بودند این موضوع را رها نخواهم کرد. آقای مرتضوی ایرادات متعددی را در آن جلسات مطرح کرد و البته مواردی را که دادگاه به شدت اصرار داشت بیرون از جلسه مطرح نشود را رسانه‌ای می‌کرد.
سیاست آقای مرتضوی این بود که از سویی به صورت علنی طلبکارانه رفتار می‌کرد و از سوی دیگر تلاش داشت رضایت خانواده شکات را جلب کند. معمولا صحبت‌های مرتضوی با آقای حیدریفر هماهنگ بود. آقای حداد هم در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حضور نداشت و در آن مدت فقط وکیل ایشان دفاع کردند.
اعلام برائت برای سعید مرتضوی!
آقای مرتضوی لایحه‌های بسیاری به دادگاه ارائه می‌دادند. در نهایت منتهی به این شد که نسبت به یک موضوع اتهامی اعلام برائت شد و نسبت به یکی دیگر جریمه شدند. پرونده به دیوان رفت و ما پیگیری خود را از طریق دیوان انجام می‌دادیم. مجددا پرونده به شعبه ۷۹ کیفری استان رفت. متأسفانه پرونده ما با پرونده تأمین اجتماعی که یک موضوع بی‌ارتباط بود ادغام شد. در پرونده ما یک بحث جانی مطرح بود در حالی که آن پرونده مالی بود اما تصمیم قاضی بر این بود که اینها با هم رسیدگی شود. در شعبه ۷۶، پنج قاضی بودند که دو نفر از آنها یک نظر و سه نفر دیگر نظر دیگری داشتند. در روند پرونده قضات متعددی نظارت داشتند که نظرشان بر برائت متهمان بود. من نسبت به احکام و رسیدگی، ایرادات زیادی دارم و به نظر من شکل رسیدگی اصلا مناسب نیست. البته اختیار با قاضی است و ما حق مداخله نداریم و قاضی هم اگر از اختیارات خودش استفاده کند کسی نمی‌تواند ایرادی بگیرد. اما به هر صورت این جزء اختیارات آنها بود و به این پرونده رسیدگی کردند و رأی خود را دادند. مثلا آخرین پیگیری‌ای که داشتیم حدود ۲۵ روز قبل بود. نتیجه آن پیگیری این شد که آن دیوان مجددا باید پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد اما تا امروز هنوز چیزی به دست ما نرسیده است که بدانیم این پرونده به کدام شعبه رفته است. در واقع پرونده کهریزک هنوز به سرانجام نرسیده است.
تعارضات علنی در اظهارات متهمان
در عین حال ما احساس می‌‌کردیم در نکاتی تعارضاتی وجود دارد. آقای حیدریفر در جایی صحبت کردند که من تمام مسئولیت را خودم قبول می‌کنم. در همان زمان آقای روح‌الامینی شکایتی را هم علیه او مطرح کردند. دادگاه مدارک و مستنداتی از ما خواست که مدارک را ارائه دادیم. اکنون آن پرونده هم مطرح است که از روند رسیدگی به آن اطلاعی نداریم. بخشی از طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها به این دلیل است که همان زمان دادسرا پرونده ما را به دادگاه نفرستاد که بتوانیم دفاع کنیم و تصمیم‌گیری نهایی در مورد این موضوع اعمال شود. آقای مرتضوی بارها از من خواست به گونه‌‌ای این مسائل حل‌وفصل شود. در این میان افرادی واسطه می‌شدند تا پادرمیانی کنند اما به هیچ عنوان خانواده آقای روح‌الامینی حاضر به بازپس‌گیری شکایت نشدند. شاید اگر پذیرفتن برخی خطاها از سوی متهمان صورت می‌گرفت و حداقل یک عذرخواهی می‌کردند و بخشی از خطاها را می‌پذیرفتند، این‌گونه نمی‌شد. آقای مرتضوی در بسیاری از موارد دوپهلو صحبت می‌کردند و شاید این به علت جایگاه سابق او بود. به هر روی در این پرونده می‌توان از دادسرای انتظامی قضات به دلیل عملکرد مثبتش قدردانی کرد. اگر در ابتدا آن سه قاضی یعنی آقایان مرتضوی، حداد و حیدریفر منفصل نمی‌شدند امکان پیگیری شکایت به وجود نمی‌آمد.
