عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: ضعف قانون و عدم نظارت دستگاهها عامل پرداختهای نجومی بوده است
چکیده :عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مدیران به سبب خلاء قانونی و روزنه هایی که در بخشنامه و قانون وجود داشته است، مبادرت به دریافت حقوق های نجومی نموده اند....
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مدیران به سبب خلاء قانونی و روزنه هایی که در بخشنامه و قانون وجود داشته است، مبادرت به دریافت حقوق های نجومی نموده اند.
به گزارش ایرنا، مرتضی صفاری پیرامون پرداخت های نجومی برخی از مدیران و تاکید رئیس جمهور مبنی بر شفافیت اطلاعات و برخورد با مدیران متخلف اظهارکرد: با توجه به اینکه طی دو هفته اخیر رسانه ها به وفور به طرح این موضوع پرداخته شده و افکار عمومی نیز منتظر پاسخ مسئولان بودند، دولت و مجلس شورای اسلامی بلافاصله دست به کار شد.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر با اشاره به مصمم بودن دولت یازدهم در برخورد با متخلفان افزود: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص بررسی فیشهای حقوقی نامتعارف با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور با برگزاری جلسات متعدد اقدام به تهیه گزارش جامع و کاملی نمود.
صفاری خاطرنشان کرد: در این گزارش یک ارزیابی کلی از موضوع بصورت دقیق صورت گرفت و مشخص شد این اشکال ناشی از ضعف قانون و عدم نظارت دستگاهها بوده که خوب عمل نشده بود.
نماینده نطنز و بادرود و قمصر افزود: نباید در پرداخت حقوق های نامتعارف تفسیر به رای کرد زیرا این افراد به سبب خلاء قانونی و شکاف و روزنه هایی که در بخشنامه و قانون وجود داشته است مبادرت به انجام این کار نموده اند.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم تصمیم دارد با ارائه لایحه ای جامع به مجلس منافذ قانونی را ببندد تا دیگر مجال و فرصتی جهت دریافت حقوق های کلان برای افراد وجود نداشته باشد.
صفاری تصریح کرد: باید دستگاههای نظارتی قویتر از گذشته عمل کنند تا شاهد چنین اتفاقی در جامعه اسلامی نباشیم.
وی همچنین خواستار برخورد با مدیران خطاکار و متخلف شد.
رئیس جمهور دوشنبه شب در بیانیه ای دستور داد که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند.
روحانی در این بیانیه تصریح کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
