لیلاز: تمایز قائل شدن بین سرمایه داخلی و خارجی نگرشی کهنه است

چکیده :استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: گرچه باید محیط عمومی کسب و کار را برای ورود سرمایه فراهم کنیم اما تمایز قائل شدن بین سرمایه داخلی و خارجی را ناشی از نگرش های کهنه می دانم....

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: گرچه باید محیط عمومی کسب و کار را برای ورود سرمایه فراهم کنیم اما تمایز قائل شدن بین سرمایه داخلی و خارجی را ناشی از نگرش های کهنه می دانم.

«سعید لیلاز» افزود: در بحث دیپلماسی اقتصادی نباید سرمایه را به داخلی و خارجی تفکیک کنیم؛ زیرا اگر حکومت و دولت در داخل کشور نیز دیپلماسی اقتصادی داشته باشد، به افزایش سرمایه گذاری منجر می شود. خارجی ها نیز بدون حضور سرمایه گذاران داخلی به کشور وارد نمی شوند.

وی ادامه داد: بنابراین بحث دیپلماسی اقتصادی به بحث مدیریت و تدبیر برای اقتصاد کشور برمی گردد که باید فضای عمومی کسب و کار را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی که به هم پیوسته اند، فراهم کند.

لیلاز افزود: مشکل اصلی ما در اقتصاد سوء مدیریت و فساد است نه تحریم. البته رفع تحریم ها مانع بزرگی را از سر راه اقتصاد ایران کنار زد اما هر اندازه بتوانیم مصرف ارز را در کشور عقلایی کنیم، در حقیقت به اقتصاد ملی کمک کرده ایم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی منابع ارزی وارد می کنند و بانک مرکزی در شرایط کنونی مبادلات ارزان تری خواهد داشت اما دولت باید همچون گذشته فقط عرضه کننده ارز نباشد و برای مبارزه با رانت خواری ارزی اقدام کند.

لیلاز تاکید کرد این شیوه ها و سیاستگذاری های اشتباه باید با حداکثر سرعت از اقتصاد ایران برچیده شود.

وی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ را چهار تا پنج درصد پیش بینی کرد و گفت: این عدد قابل توجهی است و بزرگ ترین میزان پس از سال ۱۳۸۹ محسوب می شود؛ یعنی پس از هفت سال به بالاترین نرخ رشد اقتصادی می رسیم که در صورت اعمال مدیریت درست، در سال های بعد نیز تداوم می یابد.

وی تصریح کرد: همه این موارد به مدیریت اقتصادی دولت و دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد؛ یعنی اگر قرار بود دولت اقتصاد را بدرستی مدیریت نکند، اکنون همین اثرها نیز دیده نمی شد.

این استاد دانشگاه افزود: پیامدهای مثبت کنونی در اقتصاد به سبب اعمال مدیریت صحیح است و پس از این نیز تا هر زمان شیوه های مدیریت درست اقتصادی اعمال شود، آثار مثبت آن را خواهیم دید.

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران پس از ۹ فصل متوالی رشد منفی و رکود تورمی در سال های ۹۰ تا ۹۲، سرانجام در بهار ۱۳۹۳ با کاهش تورم روبرو شد؛ همچنین رشد اقتصادی در بهار و تابستان ۱۳۹۳ چهار درصد، در پاییز دو درصد و برای کل سال به طور متوسط سه درصد بود.

نرخ تورم نیز از حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲، به زیر ۱۶ درصد در پایان ۱۳۹۳ و نزدیک ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۳ معادل سه درصد بود که در سال ۱۳۹۴ به هشت درصد رسید.