افشای فیشهای حقوقی در شبکههای اجتماعی، نشاندهنده ضعف نهادهای نظارتی است
چکیده :دلواپسانی که از پیروزی اعتدال در انتخابات ۹۲ آشفته بودند توانستند فیش های حقوقی را وسیله ای برای ضربه زدن به اعتماد عمومی نسبت به دولت قرار دهند. اگرچه موضوع دریافت های نجومی قصه امروز و دیروز نیست و به سال ها قبل باز می گردد اما هزینه آن همانند بقیه تخلفاتی که در دولت کودتایی احمدی نژاد انجام شد به دولت یازدهم تحمیل شده است. هزینه و تهدیدی که می تواند با اقدام به موقع و درست دولت روحانی به فرصتی برای اعتماد سازی چندین برابر تبدیل شود....
کلمه- گروه خبر: انتشار فیش های حقوقی نجومی یکی از مهمترین سرمایه های دولت یازدهم را نشانه رفته است، «اعتماد عمومی».
دلواپسانی که از پیروزی اعتدال در انتخابات ۹۲ آشفته بودند توانستند فیش های حقوقی را وسیله ای برای ضربه زدن به اعتماد عمومی نسبت به دولت قرار دهند. اگرچه موضوع دریافت های نجومی قصه امروز و دیروز نیست و به سال ها قبل باز می گردد اما هزینه آن همانند بقیه تخلفاتی که در دولت کودتایی احمدی نژاد انجام شد به دولت یازدهم تحمیل شده است. هزینه و تهدیدی که می تواند با اقدام به موقع و درست دولت روحانی به فرصتی برای اعتماد سازی چندین برابر تبدیل شود.
این روزها عکس فیش های حقوقی در گوشی های موبایل دست به دست می شود. اما کسی از خود نمی پرسد چه شد که به یکباره این موج به راه افتاد؟ و یا اگر شبکه های اجتماعی نبود قرار بود چگونه با این تخلف برخورد شود؟ انتشار این فیش ها در شبکه های اجتماعی این سوال را مطرح می کنند که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند؟
کمتر از یک سال تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باقی مانده و طبیعی است که اقدامات این چنینی بیش از آن که رنگ و بوی شفاف سازی داشته باشد شائبه سیاسی کاری و حمله به دولت یازدهم دارد اگرچه شکی نیست که در همین دولت باید ریشه های این فساد سیستماتیک شناسایی شده و خشکانده شود. و همین موضوع لزوم بازنگری در برخی پرداختهای دولتی را مهمتر می کند در واقع ما نیازمند یک نظام پرداخت شفاف و روشن داریم.
روزنامه اعتماد در این مورد نوشت؛ نیش زهرآگین فیشها بر پیکر اقتصاد ایران فرو رفته است، حالا این اقتصاد مانند کسی است که مار سمی او را گزیده است و نیاز به درمان فوری دارد. برخی با عزل و برخی با استعفا درمان را آغاز کردهاند اما خوب روشن است که پایان داستان به سادگی قابل پیشبینی نیست. قبح زدایی از اعداد از مدتها پیش اتفاق افتاده بود؛ وقتی صفرهای اعدادی که بر پروندههای فساد مالی در سالهای گذشته حک شده بود، به دوازده عدد سر زد. سه هزار و ١٢ هزار میلیارد تومان طرح شده در پروندههای فساد اقتصادی، ابهت اعداد را پیش چشم افکار عمومی از میان برده بود. حالا دولتی که قصد داشت افتخار مبارزه با فساد و پیشگیری از تکرار پروندههای فساد را عَلَم افتخاری کند برای بالا بردن، با بحران فیشهای حقوقیای روبهرو است که نظام مدیریتی ایران را با چالشی سخت و سنگین مواجه کرده است. فیشهای حقوقی در یک ماه و اندی گذشته نیشهای مهلکی را بر پیکر رنجور اقتصاد کشور وارد کرده است. هر روز فیش حقوقی مسوولی در سایتها و کانالهای تلگرامی دست به دست میشود و افکار عمومی حالا برابر این سوال قرار گرفته است که چگونه میتوان حقوق ۵٠ میلیون تومانی و صد میلیون تومانی و بیشتر را در حسابهای بانکی جای داد.
تاثیر این اتفاق در حال آشکار شدن است، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد میگوید: انتشار فیشهای حقوقی مدیران در کمکهای مردم به این نهاد تاثیر داشته است.
یک – آنها که امروز به فیشهای حقوقی میتازند و تلاش میکنند از نمد حقوقهای نجومی برای خود کلاهی بدوزند باید کمی عقبتر از دیروز را بنگرند. وقتی که پرونده فساد مهآفرید خسروی با سوءاستفادهای به ارزش ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان منتشر شد. اگر کسی هر ماه ۵٠ میلیون تومان حقوق بگیرد، ۵۶٠٠ سال طول میکشد تا بتواند ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان بیاندوزد. این یعنی از درازای تاریخ مکتوب ایران بیشتر. حالا اگر قرار باشد رقم ١٢ هزار میلیارد تومان، یعنی بدهی نفتی بابک زنجانی ملاک باشد…
باید یک فرد ٢٠ هزار سال کار کند تا بتواند چنین رقمی را با حقوق ۵٠ میلیون تومانی دریافت کند. ابعاد زندگی انسانی و اعداد مذکور را قیاس کنید تا متوجه عظمت اتفاقات رخ داده در گذشته شوید. عظمتی که منجر به قبحزدایی از فساد و ریزش ابهت اعداد شد و تاوانی سخت و سنگین را نیز برای کلیت اقتصاد و اجتماع به همراه خواهد داشت، بهویژه در سالهای آینده چرا که تبعات اجتماعی اتفاقاتی از این دست نه یک شبه و نه کوتاهمدت رو نمیشود و نوع برخورد نسلها نیز با موضوعات، تفاوتهایی فراوان دارد.
دو – آنچه گفته شد بدان معنی نیست که حقوقهایی که صفت نجومی را از آن خود کردهاند، قابل دفاع هستند. اگر مبنای مقایسه حداقل دستمزد باشد، هیچ راهی برای دفاع از حداکثر دستمزد باقی نمیماند. نه ۵٠ میلیون تومان و نه ٢۵٠ میلیون تومان. نکته جالب اینجاست که در کشوری که حداقل دستمزد به مراتب پایینتر از استانداردهای بینالمللی است، حداکثر دستمزدش هم به مراتب بالاتر از استانداردهاست. باید در نظر داشت که اگر قرار است دومی اصلاح و به استانداردها نزدیک شود، ضرورت اصلاح ساختار در اولی هم به همان قوت احساس میشود. شاید اگر کارگر ایرانی در ازای یک ماه کار، دستمزدی معادل یک تا یک میلیون تومان نمیگرفت و درآمدش تکافوی هزینههایش را میداد، فیشهای حقوقی اینچنین نمیتوانست موجد بهت و حیرت همگان شود. لازم است دولت در اطلاعیهای، شفاف توضیح دهد چرا پیش از این نسبت به معقول کردن پرداختها اقدام نکرده است. شاید اگر چنین بود دیگر گروهی خاص با انگیزههایی خاصتر افکار عمومی را به بازی نمیگرفتند.
سه – نکته اصلی و اساسی این است که کدام نهاد نظارتی و سازمان مسوول تا پیش از افشای رسانهای فیشهای حقوقی، برای مقابله با مساله، در این زمینه وارد عمل شده است؟ شاید بتوان سازمانها و نهادهای نظارتی را واکنشیترین نهادها در این حوزه ارزیابی کرد. چطور فیشهای حقوقی مسوولان دولتی و بانکها و… سر از سایتها و کانالهای تلگرامی درمیآورد اما نهادهای مسوول درباره بالا بودن این حقوقها و سنجش آن با قوانین جاری بررسی خاصی نکردهاند. درست پس از آنکه موضوع در افکار عمومی داغ شد، برخی مسوولان نظارتی از نهادهای مربوط وارد عمل شده و دراینباره سخن گفتند و به آتش به پا شده دامن زدند در حالی که امروز موظفند پاسخ دهند چرا در گزارشهای سالانه و نظارتهای دورهای موضوع را بررسی نکرده و گزارشی درباره آن طرح نکردهاند. باید دید جوابی برای صحبتهای پورمحمدی، وزیر دادگستری دارند؟ صحبتهایی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و اتفاقا خود صدا و سیما را متهم کرد که مانع از افشای حقیقت شده است. او تاکید کرده در قامت رییس سازمان بازرسی کل کشور، پنج سال پیش بحران امروز را، خصوصا در شبکه بانکی گوشزد و حتی موضوع را در جلسه غیر علنی مجلس طرح کرده است اما برخی وی را متهم به سیاسیکاری کردهاند. باید دید چه کسانی صبر کردند تا از آب گلآلود ماهی زنده و تازهای را شکار کنند؟ اینها تنها بخشی از سوالات بدون پاسخی است که باید پاسخ گیرد.
