توفیقی: مجلس دهم فرصتی را فراهم میکند تا دولت موضوع بورسیهها و دانشجویان را حل کند
چکیده :از سال ٩٢ به بعد که تغییراتی در روسای دانشگاه میخواست انجام شود، استقبال دانشگاهیان از مدیران دوره اصلاحات بود، نگاه آقای دکتر روحانی به این افراد نشان میداد که ایشان هم در حوزه دانشگاه مدافع همان اندیشههایی هستند که در دوره اصلاحات دنبال میشد....
دولت تدبیر و امید با شعارها و برنامهها و قولهایش سه سال پیش روی کار آمد و حالا در این یک سال باقیمانده از دوران چهارسالهاش میتوان نگاهی انداخت به عملکردش در حوزههای مختلف. یکی از نخستین حوزههایی که تبدیل شد به نماد تغییر؛ دانشگاهها بودند. رییس دولت یازدهم از همان روزهای معرفی کابینه، با معرفی گزینههایی که برای وزارت علوم در آستین داشت نشان داد که تغییر دولت دهم به یازدهم قرار است تغییری اساسی باشد.
تا چند ماه ابتدایی کار دولت تغییراتی که در دانشگاهها رخ داد را میتوان نمادی دانست از آنچه رایدهندگان در خرداد سال ٩٢ به دنبالش بودند. تغییر روسای دانشگاه تقریبا از همان ابتدای کار آغاز شد، زمانی که هنوز هیچ کس به عنوان وزیر علوم رای اعتماد نگرفته بود و جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارتخانه بر صندلی نشست و تغییرات را آغاز کرد.
حالا وزیر پیشین علوم در دولت اصلاحات و سرپرستی که کمتر از سه ماه و قبل از روی کار آمدن رضا فرجیدانا، سرپرستی وزارت علوم دولت تدبیر و امید را در دست داشت نگاهی میاندازد به آنچه در سه سال گذشته بر آموزشعالی رفته است، آنچه میان دولت و مجلس نهم گذشت و البته زمانی که باقی است تا آخرین سال دولت یازدهم با نخستین سال کار مجلس دهم دست به دست هم دهند شاید که وضعیت آموزشعالی کشور به آنچه از ابتدای کار دولت قرار بود عملی شود، نزدیکتر شود.
گفتوگوی روزنامه اعتماد با جعفر توفیقی را با هم میخوانیم:
با سرپرستی شما در وزارت علوم شروع کنیم، سال ٩٢ که دولت یازدهم سر کار آمد شما در چه وضعیتی وزارتخانه را تحویل گرفتید؟
سال ٩٢ که من مجدد به وزارت علوم بازگشتم به عنوان سرپرست به نظرم هم پدیدههای کلانی در آموزشعالی اتفاق افتاده بود و هم پدیدههای ریز اجرایی. اما اگر بخواهم به مهمترینشان اشاره کنم باید بگویم یکی از مهمترین اتفاقات و تغییراتی که رخ داده بود گسترش کمی بیرویهای بود که آموزشعالی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود، هم در بخش غیرانتفاعی و هم در بخش دولتی. در سال ٩٢ شاهد بودیم که در دولتهای نهم و دهم در بخش غیردولتی موسسات بسیاری تاسیس شده بودند که به نظر من روند بیرویهای داشت و هم در بخش دولتی دانشگاههای بسیار زیادی در اقصی نقاط کشور تاسیس شده بودند که عمدتا استانداردها و کیفیت لازم را نداشتند. یکی از چالشهای پیش روی وزارت علوم در حال حاضر هم ساماندهی همین مساله است و رسیدگی به مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر توسعه کمی است.
در بخش دیگر به نظرم یک اتفاق مهم در واقع از دست رفتن اختیارات بسیار زیادی از دانشگاهها و حتی خود وزارت علوم و سپردن این اختیارات به نهادهای بیرون از دانشگاه و وزارت علوم بود، اتفاقی که هم مغایر با قانون برنامه چهارم بود و هم قانون برنامه پنجم که به استناد این دو قانون دانشگاهها باید صرفا با استناد به مصوبات هیات امنای خودشان اداره میشدند و در امور اداری، مالی و تشکیلاتی باید خودشان تصمیم میگرفتند اما شاهد بودیم که بسیاری از این اختیارات که قبلا به دانشگاهها واگذار شده بود از آنها گرفته و متمرکز شده و در مواردی حتی از دست وزارت علوم هم خارج شده بود و سیاست عدم تمرکزی که در سالهای بین ٧۶ تا ٨۴ دنبال شده بود برعکس شده بود که آثار و تبعات بسیاری داشت که هنوز گریبانگیر ماست، مسائل مربوط به آییننامههای مختلف، جذب هیات علمی و ارتباطاتی که دانشگاه باید با جامعه و صنعت داشته باشد.
یک محور مهم بحث کیفیت در آموزشعالی هست که همیشه جزو شعارهای دولت و وزارتخانه بوده، همیشه گفته میشود که باید ارتقای کیفیت در نظام آموزشعالی را پیاده کنیم اما برنامه مشخصی برای این کار در دولت قبل تدوین نشده بود و عمدتا به ابعاد کمی توجه شده بود بدون لحاظ کردن شاخصهای کیفیت و برنامههایی که برای رسیدن به کیفیت باید وجود داشته باشند.
بحث مهم دیگر، بحثی که همیشه در سیاستهای کلی نظام و وزارت علوم روی آن تاکید میشد، بحث توسعه فناوری از طریق حمایت از شرکتهای دانش بنیان بود. قانونی در همین رابطه در سال ٨٩ در مجلس تصویب شد که به نظر من قانونی بسیار مترقی بود اما تا سال ٩٢ معطل مانده بود و تقریبا هیچ عملکرد و خروجی نداشت. طبق این قانون قرار بود صندوقی تشکیل و از شرکتهای دانشبنیان برای توسعه فناوری و تجاریسازی دستاوردهای علمی حمایت شود اما به دلیل بعضی عدم همکاریهایی که تا قبل از سال ٩٢ میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری بود این قانون فعال نشده بود و قائدتا یکی از چالشهای جدی وزارت علوم دولت یازدهم فعال کردن آن بود و همکاری با معاونت علمی برای پیشبرد کار چون میان این دو نهاد تداخلات بسیار جدی پیش آمده بود که باعث شد تا این دو نهاد نتوانند کارکرد خوبی برای عمل کردن به شرح وظایف خودشان داشته باشند و این مشکلات جدی برای وزارت علوم پیش آورده و لازم بود تا در سال ٩٢ برای حل این مساله هم راهکارهایی اندیشیده شود.
در حوزه مسائل دانشجویی هم من چالشهای جدی را تجربه کردم. در وزارت علوم، شاهد بودید که بحث دانشجوهای ستارهدار تبدیل به یک چالش جدی شده بود، همین طور مساله تشکلها و اینکه بسیاری از آنها به حاشیه رانده شده بودند، مجوزهایشان لغو شده بود و امکان فعالیت نداشتند و تعداد محدودی تشکل فعال بودند و این مساله نارضایتی خیلی جدی را میان تشکلها و دانشجویان ایجاد کرده بود.
چه شد که از همان اول که بحث انتخاب وزیر پیش آمد تا تقریبا نیمههای کار دولت یازدهم، این همه حساسیت روی این وزارتخانه به وجود آمد؟ هر خبری که از وزارت علوم میرسید آنقدر بازتاب داشت و آنقدر تنش به وجود آمد که به نظر میرسد از وقتی آقای فرهادی روی کار آمده است تلاش کرده تا خبرهایی که از وزارت علوم میرسد محدود شوند.
یکی از چالشهای دولت یازدهم از ابتدای تشکیل بحث وزارت علوم بود و انتخاب وزیر. به نظرم منشا چالش از آنجا بود که در انتخابات ریاستجمهوری سال ٩٢ که آقای دکتر روحانی پیروز شدند و در برنامههایی که در حوزه آموزشعالی چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن اعلام کردند، در طیفی از نمایندگان مجلس نهم مورد قبول نبود، کسانی که طیف فکریشان برمیگشت به دولتهای نهم و دهم تمایلی به اجرای برنامههای دولت یازدهم در حوزه دانشگاه و وزارت علوم نداشتند. از جمله همین بحثهایی که اشاره کردم مانند استقلال دانشگاهها، اختیارات دانشگاهها و وزارت علوم، دولت قبل بیشتر گرایش به نگاه متمرکز داشت و به هر حال بخشی از نمایندگان مجلس هم از سیاستهای دولت قبل در حوزه تشکلهای دانشجویی، مسائل هیات علمی، اختیارات دانشگاه و… حمایت میکردند، در حالی که دولت یازدهم شعارها و برنامههای متفاوتی داشت، دکتر روحانی بارها اعلام کرده بود که مثلا خواهان حذف فضای امنیتی است، خواستار آزادی بیشتر، توسعه تشکلهای دانشجویی، افزایش اختیارات هیات امنا بودند و همه این سیاستها نسبت به آنچه مورد نظر برخی نمایندگان مجلس نهم بود، در روند توسعه علمی کشور تغییرات جدی ایجاد میکرد. نقطه تقابل دقیقا از جایی شروع شد که دولتی سر کار آمد که با سیاستهای دولت نهم و دهم اختلاف نظرهای اساسی داشت و خواهان تغییر و تحول در رویکردها، بینشها و سیاستهای اتخاذ شده بود. طبیعتا آقای روحانی هم به دنبال کسانی برای تصدی پست وزارت بود که بتوانند دیدگاهها و برنامههای ایشان را دنبال کنند و برخی نمایندگان مجلس هم خواستار دوام و استمرار سیاستهای دولت دهم بودند و همین شد که این اختلافنظر خودش را در انتخاب وزرا نشان داد و نتیجه این شد که ماهها و حتی تا دو سال اول وزارت علوم فرازونشیبهای انتخاب وزیر برای این وزارتخانه ادامه داشت. همین مساله خودش یک چالش جدی بود چرا که اجازه نمیداد تا برنامهریزی بلندمدتی صورت بگیرد و به جای اینکه وزارت علوم فرصت داشته باشد برای برنامهریزی، دایم درگیر تنشهای مجلس بود تا اینکه بعد از مدتها سرانجام آقای دکتر فرهادی رای اعتماد گرفت و کار پیش رفت.
با وجود همه این تنشها و تعویض چهرهها به نظر میرسد همه کسانی که آمدند لااقل تا زمان آقای فرهادی چه شما چه دکتر فرجیدانا و چه دکتر نجفی، همه خط سیر یکسانی را طی کردید. یعنی به نظر میرسد اولویتها اصلی از قبل مشخص بوده.
ببینید از همان سال ٩٢ که من سرپرستی وزارت علوم را برعهده گرفتم یک برنامه آماده شده بود برای ارایه به مجلس و محورهایش مشخص بود و با برنامه کارشناسی زیادی تهیه شده و آماده بود برای ارایه به مجلس. آقای دکتر روحانی هم بارها اعلام کرده بودند که صرف نظر از اینکه چه کسی انتخاب میشود و چه کسی از مجلس رای میآورد، سیاستهای او ثابت است و باید همانها دنبال شود که به نظر من جهتگیری خوبی بود و این پیام را به مجلس میداد که جدا از اینکه چه کسی وزیر علوم بشود، آقای دکتر روحانی مایل هستند که این سیاستها اجرا شوند. بنابراین زمانی که آقای دکتر فرجیدانا به وزارت علوم آمدند هم باز همان دیدگاهها و برنامهها را دنبال کردند و بعد هم که آقای دکتر نجفی که سرپرستی وزرات علوم را به عهده گرفتند باز همان راه را رفتند، هم خودشان گفتند و هم دکتر روحانی که فراز و نشیبهایی که پیش آمده تاثیری روی برنامههای وزارت علوم ندارد و هرکسی که بیاید باید ادامهدهنده راه افراد قبلی باشد تا زمان وزارت آقای دکتر فرهادی که باز هم رییسجمهور تاکید کرد که سیاستها و برنامههای وزارت علوم باید طبق روال ادامه داشته باشد و خود دکتر فرهادی هم همین را گفت و به نظرم ایشان هم دارند همان راه را دنبال میکنند، همان راهی که از سال ٩٢ شروع شد و هر کسی بنا بر مدت زمانی که در وزارتخانه بود آنها را پیش برد، خود من در سه ماه سرپرستی، بعد آقای دکتر فرجیدانا و آقای دکتر نجفی، حتی وزرایی که معرفی شدند و رای اعتماد نگرفتند هم در مجلس گفته بودند که این برنامهها را دنبال میکنند.
یکی از دلایلی که در سوال قبلی به آن جواب دادم در مورد چالشهای میان دولت و مجلس هم همین بود که برخی نمایندگان نمیخواستند قبول کنند.
شما میگویید این روند در زمان وزارت دکتر فرهادی هم ادامه داشته اما به نظر میرسد که نیمهاول و دوم کار وزارت علوم با هم متفاوت هستند. آغاز کار دولت یازدهم، پیش از اینکه بحث گفتوگوهای هستهای و برجام مطرح باشد، تغییراتی که در وزارت علوم رخ داد، تبدیل شد به نماد تغییر دولت. مثلا شما که کارتان را آغاز کردید روند تغییر روسای دانشگاه آغاز شد. رییس دانشگاه علامه طباطبایی برکنار شد، بعدش بحث بورسیههای غیرقانونی مطرح شد و… یعنی وزارت علوم شد پرچمدار و نماد تغییر میان دولت دهم و یازدهم. اما این وجهه از وزارت علوم با استیضاح آقای فرجیدانا و تمام شدن سرپرستی دکتر نجفی انگار به پایان رسید. یکهو همهچیز ساکت شد و از جنب و جوش افتاد. این تغییر برمیگردد به تفاوت مدیریتی چهرههایی مثل شما و آقای فرجیدانا با دکتر فرهادی یا تنشها باعث شدند تا این رویه تفاوت پیدا کند؟
به نظرم بین من، آقای دکتر فرجیدانا، دکتر نجفی و دکتر فرهادی در اصول و اندیشههایی که نسبت به توسعه دانشگاه و آموزشعالی داریم تفاوتی نیست، این برداشت من است که همه این چهرهها عمدتا متعلق به یک پایگاه فکری هستند اما آنچه تفاوت دارد بحثهای شخصیتی و مدیریتی است، هر کس ضمن اینکه دیدگاه خودش را دارد، در اجرا هم سلیقه خودش را دارد، نکته دیگر اینکه بالاخره شرایط مجلس نهم هم به گونهای بود که شاید آقای دکتر فرهادی به این جمعبندی رسیدهاند که باید با شیب ملایمتری تحولات را پیگیری کنند. در شرایطی که من سر کار آمده بودم، یعنی درست چند روز بعد از انتخابات خرداد ٩٢، حجم وسیعی از مطالبات دانشگاهیان، بعضی خاطراتی که از دولت دهم داشتند و مطالباتی که روی هم انباشت شده بود پیش روی ما قرار داشت. شرایطی بود که من ناچار بودم یک سری از تصمیمات را سریعتر بگیرم مثل همان تغییر روسای دانشگاهها از جمله دانشگاه علامه که شما به آن اشاره کردید، خب این مورد مثلا به یک خواست خیلی جدی تبدیل شده بود و داشت خودش تنشهایی را ایجاد میکرد و نمیشد تصمیمگیری در مورد آن را به بلندمدت سپرد، بحث دانشجویان ستارهدار هم همینطور و بحث اساتید بازنشسته و البته وضعیت تشکلهای دانشجویی، یعنی دانشگاهیان منتظر بودند تا بلافاصله پس از استقرار دولت یازدهم یک سری تغییر و تحولات صورت بگیرد و حتی خود دکتر روحانی هم بحث ١٠٠ روز اول را مطرح کرده بودند، یعنی یک شتاب ذهنی وجود داشت تا زودتر یک سری تحولات صورتبگیرد.
بنابراین میخواهم بگویم شرایطی که من کار را تحویل گرفتم با شرایطی که آقای دکتر فرجیدانا داشت و بعد آقای نجفی و آخر هم آقای دکتر فرهادی، متفاوت بود، استنباط من این است که همه این افراد در دیدگاههای کلان به هم شباهت دارند اما در سیاستها و روشهای اجرایی، متناسب با شرایط محیطیشان ممکن است کمی کند و تند حرکت کنند. یعنی آن شرایطی که من آمدم و باید سریع یک سری اقدامات را انجام میدادم، به تدریج ملایمتر شد و شیب تغییرات هم به همراه آن ملایمتر شد اما به نظرم این شیب همچنان مثبت است. کمااینکه خود دولت یازدهم را هم ببینید، در همه حوزهها با آنچه در خرداد ٩٢ بود فاصله گرفته و دولت با شیب ملایم دارد تغییرات و دیدگاههای خود را پیش میبرد. یعنی اگر شاهد هستید که اوضاع کمی آرامتر است و تغییرات ملایمتر پیش میرود، مقداریاش به دلیل شرایط است که مدیریت در آن شرایط دارد عمل میکند. با این حساب ممکن است در مجلس دهم شرایط بهتری را برای اقدامات وزارت علوم داشته باشیم و ممکن است ببینیم که اوضاع عوض شده و تغییرات با شیب قابل قبولتری دارد اعمال میشود.
گفتید یک سری مطالبات بود که باید بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت به آنها رسیدگی میشد، اما یک سری مطالبات هم بودند که خیلی واضح بیان میشدند و ضرورت داشتند و هنوز هم به نظر میرسد که تغییری نکردند. مثلا تفکیک جنسیتی که باز در همان دانشگاه علامه داشت اجرا میشد همچنان ادامه دارد. من از وزیر در این خصوص سوال کردم، گفتند که وزارت علوم هیچ مصوبهای در خصوص تفکیک جنسیتی ندارد، از رییس دانشگاه علامه پرسیدم، گفتند اگر وزارت علوم بگوید تفکیک نباشد ما هم اجرا میکنیم. اما این موضوع دارد ادامه پیدا میکند. یا در بحث دانشجویان ستارهدار، چند ماه پیش با فعالان دانشجویی صحبت میکردیم که گفتند این موضوع حل شده نیست و هنوز دانشجویان دارند به خاطر فعالیتهای صنفی و دانشجویی احضار و مواخذه میشوند. به این مطالبات چگونه قرار است رسیدگی شود؟
اینها مثالهای خوبی هستند. مثلا تفکیک جنسیتی در دولت نهم و دهم به عنوان یک سیاست خیلی جدی پیگیری میشد اما در دولت یازدهم چنین اعتقادی وجود نداشت و ضرورتی به این کار دیده نمیشد بنابراین آن سیاست ادامه پیدا نکرد و همانگونه که شما گفتید وزارتخانه همچنین سیاستی ندارد ولی در موارد خیلی محدود مثل دانشگاه علامه هنوز این مساله پابرجاست که در واقع تداوم سیاستهای دولت قبلی است و احتمالا دانشگاه هم مثلا در انتظار است که وزارت علوم نظر شفافتری در این خصوص بیان کند تا این سیاست را تغییر دهد اما در هر حال نقطه مثبت این است که این روند ادامه پیدا نکرد و در حال حاضر پدیدهای فراگیر در نظام آموزشعالی کشور نیست و هر چه مانده به صورت بسیار محدود و میراث دولت گذشته است.
بحث ستارهدارها هم قطعا به آن وسعت و ابعاد قبلی نیست اما من هم بعضا شنیدهام که هنوز مواردی مشاهده میشوند. به نظرم این کندیهایی که در برخی موارد مشاهده میشود که وزارت علوم هنوز با احتیاط دارد با برخی مسائل برخورد میکند بخشیاش برمیگردد به همان فضایی که در مجلس نهم بوده و برخی خواهان تداوم این سیاستها بودند و بارها وزیر و معاونانش را به کمیسیون آموزش خواستهاند تا در مورد سیاستهایشان توضیح دهند یعنی به نظرم این عدم همسویی که بین بخشی از سیاستهای دولت یازدهم و بخشی از نمایندگان مجلس عملا پیشرفت امور و تغیییر و تحولات را با کندی مواجه کرد. یکی از امیدواریهایی که در مجلس دهم پیش آمده این است که همکاری و همسویی این مجلس با دولت بیشتر خواهد بود و به نظرم فرصت خوبی است که وزارت علوم بخشی از سیاستهایش را که معطل مانده جدیتر پیگیری کند، بعضی از سیاستهایی را که با کندی پیش میرود با سرعت بیشتری جلو ببرد. آن مطالباتی را که دانشگاهیان و جامعه علمی در خرداد ٩٢ از دولت یازدهم داشتند. تجربه این سه سال نشان داد که با شیبی که مطلوب باشد پیش نمیرود اما مثبت است و آهستهتر دارد پیش میرود و حالا مجلس دهم همانگونه که گفتم فرصتی را فراهم میکند تا دولت با پشتیبانی بیشتری بتواند برنامههای خودش را پیش ببرد.
خاطرتان هست زمانی که وارد وزارت علوم شدید چند پرونده مربوط به دانشجویان ستارهدار داشتید؟
اینها مواردی بودند که از سال ٩٢ به قبل انباشته شده بودند. پروندههایی مربوط به چهار پنج سال قبل از آن بود و از مراجعهکنندگان متوجه میشدیم که مثلا ورودیهای ٨٩ بودند تا ٩١ و ٩٢. اگر تقریبی بخواهم بگویم حدود چهارصد تا پانصد پرونده بودند و تصور میکنم در مدتی که بودم حدود صد و چهل مورد بررسی و حل و فصل شد. ادامه کار را چون در وزارتخانه نبودم حقیقتا اطلاع ندارم که چه اتفاقی افتاد.
هیچوقت در مدتی که بودید سیاست سکوت رسانهای هم داشتید؟ چون به نظر میرسد الان این مورد به یکی از ابزارهای وزارت علوم تبدیل شده است.
خیر من هیچوقت چنین سیاستی نداشتهام و فکر میکنم یکی از کسانی هستم که چه در دوره مسوولیت در وزارت علوم و چه فارغ از آن، بیشترین مصاحبهها را با رسانهها داشته است.
من اعتقاد داشتم که باید مسائل را مطرح کرد و گفت، باید مسائل را با جامعه علمی و دانشگاهیان در میان گذاشت و اگر نقد و انتقادی هست باید همه در جریان باشند و بتوانند برای حل و فصل آنها کمک فکری کنند.
به نظر میرسد که از بعد از جریان پرونده بورسیههای غیرقانونی آن قدر هجمه و فشار بر وزارت علوم زیاد شد که وقتی وزارت به آقای فرهادی رسید تصمیم گرفت که کلا بحث رسانهای را خیلی محدود کند.
در مورد بورسیهها یا همه زمینهها؟
بعد از ماجرای بورسیهها تقریبا در بسیاری از زمینهها این اتفاق رخ داده.
راستش من ضرورتی به این کار نمیبینم و یکی از مهمترین وظایفی که مسوولان وزارت دارند به نظر من ارایه گزارش به مردم، به جامعه علمی و بیان نقطه ضعفها و قوتها و نقد و تحلیلهاست. برای همین دلیلی نمیبینم که وزارت علوم بخواهد در سکوت رسانهای به سر ببرد و مسائلش را با مردم مطرح نکند.
حرف مجلس را زدید و اینکه عدم هماهنگی بخشی از مجلس با بخشی از برنامههای دولت و وزارت علوم، سرآغاز تنشهای پیش آمده در وزارت علوم بود. حالا مجلس دهم روی کار آمده و اسامی اعضای لیست امید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دیده میشود، در صدر آنها هم آقای محمدرضا عارف قرار دارد. چطور ارزیابی میکنید حضور این چهرهها را در این کمیسیون؟ آیا تغییری در سیاستگذاریهایی که قرار است در حوزه آموزشعالی انجام شوند رخ خواهد داد؟
به نظرم حضور این دوستان حتما تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت به ویژه با شناختی که از کسانی مثل جناب آقای دکتر عارف داریم که یکی از پیشکسوتان آموزشعالی هستند. خودشان چهره علمی و شناختهشدهای در حوزه سیاستگذاری علمی و راهبردها هستند و علاوه بر این شخص با نفوذی هستند هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و الان هم در کمیسیون آموزش و تحقیقات. ایشان و سایر دوستان لیست امید با تفکرات دولت یازدهم در حوزه آموزشعالی آشنا هستند، خود آقای دکتر عارف منشا بسیاری از این تفکرات و سیاستها بوده در مقاطع مختلف.
بنابراین در کلان مجلس بسیار خوشبین هستم و بافت جدید مجلس نشان میدهد که در مجموع همراهی و تعاملش با دولت بسیار بیشتر خواهد بود، در کمیسیون آموزش و تحقیقات هم که کمیسیون کلیدی برای وزارت علوم هست حضور آقای عارف و همکارانشان که کاملا حامی این دیدگاهها و سیاستها هستند و در سالهای گذشته دخیل بودهاند در این سیاستها و فکر میکنم شاهد پیشرفتهای بیشتری در پیشبرد سیاستهای جدید وزارت علوم باشیم و بعضی تغییرات را که جامعه دانشگاهی انتظار دارد را بیشتر ببینیم.
این فضای مجلس برای وزارت علوم هم فضایی را ایجاد خواهد کرد که بتواند طرحها و ایدههایش را جدیتر و با شجاعت بیشتری مطرح کند و پشتیبانی نمایندگان را با خودش داشته باشد، از همفکری مجلس بیشتر استفاده کند و واقعا از حواشی سیاسی پرهیز شود چون واقعا به نظرم در مجلس نهم برخی ارتباطات با وزارت علوم درگیر حواشی سیاسی بود اما بحث وزارت علوم و کمیسیون باید کاملا بحث علمی و کارشناسی باشد و ترکیب جدید کمیسیون به نظرم این امکان را فراهم میکند.
اگر شما در جایگاه وزارت قرار داشتید، با توجه به این ترکیب جدید مجلس و کمیسیون و با توجه به اینکه تنها یک سال مانده تا پایان کار دولت یازدهم، اولویتهایی که تلاش میکردید در وزارت علوم به آنها بپردازید در زمان باقیمانده چه بود؟
حقیقتش از ابتدا که من وارد وزارت علوم شدم یعنی از سال ٧۶ که معاون آموزشی بودم مهمترین و در صدر دغدغههایم مدیریت غیرمتمرکز و واگذاری اختیارات به دانشگاهها بوده.
همیشه نگاهم این بوده که دانشگاهها میتوانند منشا تحولات خیلی جدی در عرصه مسائل علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور باشند و پتانسیلهایشان را خیلی بیشتر از آنچه در حال حاضر هست فعل کنند، ظرفیت علمی دانشگاههای کشور ما خیلی بالاست اما عمدتا درگیر بروکراسی و مدیریتهای متمرکز هستند و نمیتوانند ظرفیتهای بهینه خود را بروز و ظهور دهند و استفاده کنند.
در بخش ارتباط دانشگاه با صنعت تحولاتی باید در برنامهریزیهای آموزشی و درسی و جذب هیات علمی و همکاریهای بینالمللی صورت بگیرد، یعنی ما برنامهها و سیاستهای خوبی داریم که میخواهیم اجرا کنیم اما دقت نمیکنیم که همه اینها وابسته به این است که دانشگاهها از اختیارات کافی برخوردار باشند. عمل یک بروکراسی متمرکزی را حاکم کردهایم که اجازه نمیدهد دانشگاه از ظرفیتهای علمی و مدیریتی خودش استفاده کندو بنابراین تفکر بنیادین من همیشه این بوده که شرایطی ایجاد کنیم که دانشگاهها تبدیل به نهادهایی آزاد، با اختیار و چابک شوند که با حداقل بروکراسی خودشان را اداره کنند.
از همان اول با همکاران دنبال این بودیم که این اتفاق بیفتد که منجر شد به قانون جدید وزارت علوم یا قانون برنامه چهارم که اکثرا اعتقاد دارند که یکی از بهترین برنامههایی است که پس از انقلاب نوشته شده و در آن قانون بحث بند الف ماده ۴٩ همه اختیارات را به هیات امنا میدهد و اجازه میدهد که دانشگاه فارغ از بروکراسیهای متمرکز بتواند نوآوری و خلاقیت به خرج دهد، با دنیا ارتباط داشته باشد و با صنعت و جامعه ارتباط داشته باشد. بنابراین من اعتقاد دارم وزارت علوم اگر بخواهد اقدام زیربنایی داشته باشد باید این اختیارات را برگرداند، اختیاراتی که محورهای مختلف از دست رفته را به آن بازپس دهد و بگذارد دانشگاهها آزاد باشند و بتوانند سیاستهای کشور را دنبال کنند. بحث کلیدی دیگر به نظرم بازبینی در استانداردهای توسعه آموزشعالی است. ببینید یک زمانی ما دچار بحران کمیت بودیم، عقبافتادگیهای جدی داشتیم از نظر زیرساختهای آموزشعالی اما الان از خیلی از آن بحرانها عبور کردهایم و به لحاظ کمیت یکی از کشورهای مطرح در دنیا هستیم. بنابراین باید دغدغه اصلیمان بحث کیفیت باشد. باید حالا تمرکز کنیم روی اینکه چه مقاطعی با چه استانداردهایی باید فعال شوند، ظرفیتهای دانشجویی، پراکندگی آموزشعالی که داریم را بشناسیم. الان بعضی مراکز آموزشعالی بدون استانداردهای حداقلی تاسیس شدهاند و در آینده میتوانند مشکلات جدی به همراه بیاورند. کیفیت هیات علمی هم در همین حوزه است، در بحث بورسیههای غیرقانونی شاهد بودیم که چه تبعاتی در بعضی موارد به همراه داشت. هیات علمی به عنوان رکن کیفیت در نظام آموزش علمی خیلی باید مراقبت شود، از طرفی جایگاه و شان و منزلت و معیشت آنها و از طرف دیگر کیفیت کارشان. در حوزه دانشجویی هم همانگونه که اشاره کردم، همیشه نگاه و سیاست ما این بوده که فضای عمومی دانشگاه باید تسهیلکننده و حامی حضور دانشجویان در عرصه علمی، فرهنگی و سیاسی باشد و اینکه حضور دانشجو در عرصهای فعالیتها میتواند در توسعه ظرفیتها و توانمندیهای علمی دانشجویان موثر باشد، فضا باید برای آنها باز باشد و بارها تاکید کردیم که فضای امنیتی و حراستی نباید در دانشگاهها باشد که دانشگاه بتواند به رسالت علمی و اندیشهورزی و آزادی بیانش عمل کند.
احساس میکنید اتفاقاتی که دارد در حوزه آموزشعالی میافتد ادامه برنامههایی است که در دولت اصلاحات چیده شد؟ چون یکسری از برنامهریزان و کسانی که دارند آنها را پیش میبرند همان چهرههای دولت اصلاحات هستند.
بله حقیقتش اعتقاد من همین است. یعنی تصور میکنم آنچه آقای دکتر روحانی و دولت یازدهم در حوزه دانشگاه و فعالیتهای علمی گفته بسیار همخوانی دارد با دیدگاهها و سیاستهایی که در دولت اصلاحات دنبال شده بود. میتوانید این مساله را از وزرایی که آقای روحانی معرفی کردند ببینید، از سال ٩٢ کسانی که رییسجمهور به مجلس معرفی کرد در حوزه وزارت علوم، عمدتا از مدیران برجسته دولت اصلاحات بودند، آقای فرجیدانا، آقای میلیمنفرد، آقای نجفی، آقای نیلی و آقای دانش از کسانی بودند که در دولت اصلاحات بسیار تاثیرگذار بودند و همه از مدیران موفق آن دوره محسوب میشدند. اگر دقت کنید از سال ٩٢ به بعد که تغییراتی در روسای دانشگاه میخواست انجام شود، استقبال دانشگاهیان از مدیران دوره اصلاحات بود، نگاه آقای دکتر روحانی به این افراد نشان میداد که ایشان هم در حوزه دانشگاه مدافع همان اندیشههایی هستند که در دوره اصلاحات دنبال میشد.
