افشای تخلفی دیگر از مجلس اصولگرای نهم؛ گمشدن ۱۷ پرونده مربوط به فساد در مجلس
چکیده : سهشنبه گذشته در مجلس نماینده رباطکریم با تذکری در صحن علنی مجلس خبر از گم شدن ۱۷ پرونده مربوط به فساد در مجلسهای قبل داد. نوروزی در تذکر خود در صحن علنی بهارستان گفته بود: ما دائم از رونق اقتصادی صحبت میکنیم اما برنامهای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، نداریم و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی گمشده در مجلس هشتم است که هیچ اثری از آنها امروز وجود...
کلمه – گروه خبر: سهشنبه گذشته نماینده رباطکریم با تذکری در صحن علنی مجلس خبر از گم شدن ۱۷ پرونده مربوط به فساد در مجلسهای قبل داد. نوروزی در تذکر خود در صحن علنی بهارستان گفته بود: «ما دائم از رونق اقتصادی صحبت میکنیم اما برنامهای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، نداریم و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی گمشده در مجلس هشتم است که هیچ اثری از آنها امروز وجود ندارد و من میخواهم حتی دو نمونه از این پروندهها را در اختیارم قرار دهند تا مجدداً پیگیری کنم، اما این امکان وجود ندارد.»
در هین حال “محمدعلی پورمختار” رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس نهم در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات این نماینده گفت: « هیچ پروندهای در کمیسیون اصل نود مفقود نشده است و تمامی پروندههای ناتمام در یک دور از مجلس به دور بعدی انتقال داده میشود.»
اما سخنان نوروزی نماینده رباطکریم خبر از ماجرای دیگری میدهد. نوروزی نماینده مجلس هشتم بوده اما در دوره نهم به مجلس حضور نداشته و حال که دوباره به مجلس برگشته سراغ پروندههایی را گرفته است که هیچگاه در مجلس نهم مطرح نشدهاند.
او در تذکر خود در مجلس گفته است: «سال ۸۹ پروندههای متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح بود که برخی مختومه و البته برخی هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقیماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود.»
«با این حال در دوره بعد من موفق به راهیابی به مجلس نشدم و در تماسهایی که خبرنگاران برای پیگیری موضوع برخی پروندههای فساد با من داشتند، مطلع شدم که خبری از آن پروندهها نیست.»
«من خودم گزارشهای پروندهها را نوشتم، امضا کردم و مطمئنم که در کمیسیون اصل ۹۰ بود. تخلفات در این پروندهها آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی، حتماً متهمان حکم میگرفتند.»
نوروزی از پروندههایی سخن میگوید که در طول سالهای گذشته اخباری از آنان در رسانهها منتشر شد اما هیچگاه در مجلس سخنی از آنان به میان نیامد. از جمله: «یک پرونده مهم مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمینهایی با قیمت متری ۵-۴ میلیون تومان را به ارزش متری ۴۰ هزار تومان فروختند و مورد دیگر نیز مربوط به ثبت یک شرکت باز هم در جزیره کیش بود که بررسی حساب و کتابهای آن مشخص کرد تخلفات گستردهای در آن صورت گرفته و منابعی از بیتالمال هدر رفته است. یک مورد دیگر هم مربوط به بانک گردشگری بود.»
در عین حال باید توجه داشت که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم گفتههای نماینده رباطکریم را تکذیب نکرده ولی گفته پروندهای گم نشده است. اما مروری بر آمار پروندههایی که در مجلس یا مسکوت ماندند یا از دستور کار مجلس خارج شده یا بی سر و صدا مختومه شدند صحت گفتههای نماینده رابط کریم را به تأیید نزدیک میکند.
آمارها میگویند از ۱۸۲ تقاضای تحقیق و تفحص فقط ۶ گزارش در مجلس نهم قرائت شد. یعنی سه درصد از تقاضاها. اینکه تحقیق و تفحصها به نتیجه نرسیده است جای تامل دارد. پروندههایی نیز در این میان بودند که به نتیجه رسیده اما لابیهای سیاسی و فشارهای خارج از مجلس مانع از قرائت آنان در صحن علنی مجلس شدهاند.
مهمترین این پروندهها تحقیق و تفحص از بنیادشهید دوران محمود احمدینژاد است که بارها قرار شد در مجلس خوانده شود و سنگاندازیهایی نیز در زمان تحقیق شد اما در نهایت زور لابیهای سیاسی بیشتر از نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص بود و این پرونده مسکوت ماند.
حال وقتی فشارها نتیجه داد و گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بنیادشهید مسکوت ماند و همه ترجیح دادند درباره آن سکوت کنند، مسعود زریبافان رئیس وقت بنیادشهید دیروز گفته است: «این قضیه به هیئت تفحص رفت. متاسفانه یا خوشبختانه، تهیه کنندگان گزارش نتوانستند نظر کمیته را جلب بکنند؛ یعنی به عبارتی این گزارش به تایید هیئت تفحص و تایید نرسید و مختومه شد. هیچ تخلفی توسط مدیران صورت نگرفته و اگر تخلفی بوده مربوط به گذشته بود. »
او حتی به همین بسنده نکرده و گفته است: «هنوز دیر نشده هر تخلفی دارند، پرونده اش را رو کنند.»
او میداند که کسانی که در پشت پرده تا کنون نگذاشتند افکار عمومی از فسادهای چندین میلیارد تومانی در نهادی که مزین به نام شهید و ایثارگر است، اطلاع پیدا کنند، این بار نیز جلوی نمایندگان و نهادهای رسیدگیکننده را خواهد گرفت.
در برخی از پروندهها نیز دخالت مستقیم رهبری مانع از مطرح شدن در مجلس یا حتی آغاز تحقیق و تفحص شد. مهمترین این پروندهها تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا بود که به صراحت و روشنی، رهبری، مجلس را از تحقیق درباره نهاد تحت امرش باز داشت.
دستانی که این چنین مانع رسیدگی به پروندهها میشوند، میتوانند پروندههایی را از صحنه روزگار محو کنند. بهخصوص آنها که کمتر به رسانهها راهی پیدا کردهاند.
