قانون «جرم سیاسی»؛ دیرهنگام اما لازم
چکیده :در هر حال هرچند باید تعریف جرم سیاسی در قانون جدید را به عنوان جزیی از برنامه اجرای بیکم و کاست قانون اساسی به فال نیک گرفت اما آنچه ضرورت امروز نظام حقوقی ما است، تقویت و تکمیل استانداردهای حقوق شهروندی و تلاش برای ترویج و تضمین آنها در کلیه شوون حاکمیت است، امری که منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم میتوانست آغازی برای آن تصور شود اما گویا فعلا عزمی برای پیگیری آن در کار نیست....
حسن اسدی زیدآبادی
با ابلاغ قانون تعریف جرم سیاسی از سوی رییسجمهور به وزرای کشور و دادگستری تا حدود دو هفته دیگر -١۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی- نظام حقوقی ایران برای نخستینبار تعریفی از جرم سیاسی به دست خواهد داد. شش ماه کمتر از ١٠٠ سال پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت که اصل ٧٩ آن مقرر میداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» و پنج ماه مانده به سی و هفتمین سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که اصل ۱۶۸ آن در مقام تکرار و تایید یک آرمان مغفول در قانون اساسی پیشین بیان میدارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
هرچند قانون تعریف جرم سیاسی ١٠٠ سال معطل ماند تا شاید حقوقدانی رییسجمهور پای آن را امضا کند اما همچنان حقوقدانانی مولود جدید نظام حقوقی کشور را نوزادی دارای تاخیر بسیار زیاد میدانند که شاید بهتر بود متولد نمیشد؛ نه لزوما به دلیل محتوا یا نواقص آن بلکه بیشتر از آن جهت که جرم سیاسی را پدیدهای درخور یکی دو قرن گذشته میدانند که واکنشی بود نیمهدموکراتیک و بشردوستانه علیه رژیمهای مطلقه که باید آن را به عنوان جزیی از یک ایده کلان مشروطهخواهی بررسی کرد و اکنون با نگاه به نظامهای توسعهیافته قضایی آن را بحثی متروک دانست. اعتقاد این عده از حقوقدانان البته به لحاظ تاریخی مقرون به واقع است. ورود عنوان جرم سیاسی به مباحث حقوقی عمدتا به دوره پس از تحولات انقلاب فرانسه بازمیگردد که در نهایت به تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عادی در قانون جزایی سال ١٨١٠ فرانسه منجر شد. این روند در ابتدای دهه سی قرن نوزدهم به تصویب قوانینی انجامید که محاکمه سیاسی در فرانسه را منوط به حضور هیات منصفه و نیز تعیین مجازاتهای خاص برای متهمان سیاسی میدانست و در پی انقلاب ١٨۴٨ نیز مجازات اعدام در حق مجرمان سیاسی را لغو کرد.
به هرروی آنچه مسلم است اینکه خاستگاه زایش و پیدایش مفهوم جرم سیاسی به دورهای بازمیگردد که رعایت استانداردها و موازین حقوق بشر به عنوان قیدی بر دموکراسی و جمهوریت و نیز تعهدی ملی و بینالمللی برعهده دولتها شناختهنشده بود. در عصر حقوق بشر که دموکراسی به معنای امکان گردش دورهای قدرت در کنار حق مشارکت تکتک شهروندان در کلیه امور عمومی کشور، خود به عنوان یک حق بشری رسمیت یافته و شناسایی شده، انتظار از حکومتها این است که در چارچوب موازین حقوق بشر به ویژه حقوق مدنی و سیاسی امکان فعالیت آزادانه فردی و جمعی شهروندان را در حوزه امر سیاسی و دستیابی برابر به قدرت فراهم کرده و از آن مهمتر این حق را تضمین کنند. به دیگر سخن اگر زمانی فیلسوفان آزادیخواه مبتکرِ تئوری قرارداد اجتماعی در پی پاسخی برای معمای تخلف حاکمان از مفاد این قرارداد و خیار فسخ شهروندان بودند و در مقطعی یکی از تضمینات این خیار فسخ (تعیین سرنوشت) ظهور پدیده جرم سیاسی بود
امروزه اصل نظارت و مشارکت دایمی و همهجانبه شهروندان در اداره جامعه به عنوان یک حق در کنار اصل پاسخگویی دولتمردان و سایر حقوق شناختهشده مدنی، سیاسی و حتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چنانکه گفته شد جوامع توسعهیافته سیاسی را از تعریف جرم سیاسی بینیاز کرده است. از سوی دیگر با تکامل حق دادرسی منصفانه و حق بر منع شکنجه و مجازاتهای بدنی و تحقیرکننده و همچنین آزادی جریان اطلاعات و نشر، عملا امتیازات ویژهای که سابقا برای مجرمان سیاسی درنظر گرفته میشد عمومیت یافته و تصور ضرورت تعریف جرم سیاسی از این منظر نیز دیگر بیمعنا مینماید.
در هر حال هرچند باید تعریف جرم سیاسی در قانون جدید را به عنوان جزیی از برنامه اجرای بیکم و کاست قانون اساسی به فال نیک گرفت اما آنچه ضرورت امروز نظام حقوقی ما است، تقویت و تکمیل استانداردهای حقوق شهروندی و تلاش برای ترویج و تضمین آنها در کلیه شوون حاکمیت است، امری که منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم میتوانست آغازی برای آن تصور شود اما گویا فعلا عزمی برای پیگیری آن در کار نیست.
منبع: روزنامه اعتماد
