فیشهای حقوقی نجومی، میراث دولت پاکدستها؛ بعد از مدیران بیمه نوبت به مدیران بانکها رسید
چکیده : سه سال پس از پایان دولت دهم در شرایطی همچنان پرونده تخلفات ریز و درشت دولت پیشین در رسانهها و سیستم قضایی مطرح است روزنامه کیهان با انتشار خبری با عنوان«مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی» به ماجرای حقوق بالای مدیران دولتی اشاره کرده است. اگرچه پرسش این سوال که چرا روزنامه کیهان در دولت قبل به مسائلی این چنینی توجه نداشت مهم است اما قطعا جلوگیری از این روش نادرست نیز عین صواب است....
کلمه – گروه خبر: دریافت حقوقهای نجومی توسط مدیران دولتی موضوع جدیدی نیست، این ماجرا خصوصا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد بارها مطرح شد. البته در آن زمان رسانهها اجازه پیگری چنین موضوعی نداشتند، اکثریت نمایندگان مجلس بدون قید و شرط دولت و تخلفاتش را حمایت میکردند و حرف تعداد اندک دلسوزان کشور به جایی نمیرسید و از طرفی چنین تخلفی در میان انبوه اختلاسها و تخلفات مالی دولت احمدینژاد گم بود.
اکنون سه سال پس از پایان دولت دهم در شرایطی همچنان پرونده تخلفات ریز و درشت دولت پیشین در رسانهها و سیستم قضایی مطرح است روزنامه کیهان با انتشار خبری با عنوان«مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی» به ماجرای حقوق بالای مدیران دولتی اشاره کرده است. اگرچه پرسش این سوال که چرا روزنامه کیهان در دولت قبل به مسائلی این چنینی توجه نداشت مهم است اما قطعا جلوگیری از این روش نادرست نیز عین صواب است.
حدود دو ماه پیش موضوع فیشهای حقوقی مدیران بیمه که حاکی از پرداختیهای چند ده میلیونی به این مدیران بود سر و صدای زیادی در رسانهها به راه انداخت و اکنون فیش حقوقی یکی از مدیران بانکها منتشر شده است که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد و عدم وجود قانون درست و نابسامانی در پرداختهای مدیران دولتی را نشان میدهد.
دستور پیگیری معاون اول رئیس جمهور
این موضوع با واکنش معاون اول رئیسجمهور مواجه شده است. اسحاق جهانگیری دستور بررسی دقیق موضوع دریافت حقوق ۲۳۴ میلیونی یکی از مدیران بانکی کشور را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده است. جهانگیری در نامهای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:
«جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»
سابقه این موضوع در دولت احمدینژاد
سال ۱۳۹۰ بود، در اوج افشای فساد بانکی موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که توسط السیهای جعلی بانک صادرات صورت گرفته بود موضوع حقوق بالای جهرمی نیز مطرح شد. مشخص شد جهرمی که در دولت نهم وزیر کار محمود احمدینژاد یکی از اعضای اصلی کابینه بود، در زمان ریاستش بر بانک صادرات به عنوان حقوق ۲۹۷,۱۶۲,۶۹۵ ریال (۲۹ میلیون و هفتصد هزار تومان) دریافت میکرده و کارانه سه ماهه او ۴,۸۵۸,۹۵۷,۹۶۹ ریال (۴۸۵ میلیون تومان) بوده است.
به گفته بسیاری از رسانه ها بسیاری از اقدامات دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موسوم به بنگاههای زود بازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات او بود.
در روزهای آخر دولت دهم و پس از درگیری هایی که دولت احمدینژاد با مجلس و خصوصا رییس مجلس علی لاریجانی پیدا کرد ابتدا مطرح شد که مرتضوی ماهیانه هفت میلیون تومان مساعده دریافت میکرده است مبلغی که بعدها ۶۰ میلون تومان عنوان شد و نهایتا هم مشخص نشد که مرتضوی ماهیانه چند میلیون از سازمان تامین اجتماعی برداشت داشته است. او به دلیل پرونده تخلفات خود در تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم شد و همچنان بخش دیگری از پرونده او در تامین اجتماعی باز است.
از روزنههای قانونی استفاده میکنند
امینحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور می گوید: متاسفانه دریافتیهای فوقالعادههای غیر مستمری وجود دارد که مهمترین آن پاداش در بانکها و شرکتها، کارانه، بهرهوری، رفاهی و مانند آن است که به حقوقها اضافه شده است و رقم قابل توجهی است. این موارد در بودجه سقف دارد، هر دستگاهی نمیتواند بیش از سقفش پرداخت کند، ولی برای فرد در برخی موارد مانند رفاهی سقف وجود ندارد. به این ترتیب در مورد فیشهای حقوقی، برخی از این مبالغ قانونی و برخی تخلف است. رئیس دیوان محاسبات کشور توضیح داده که در قانون روزنههایی وجود دارد که از آنها استفاده میشود. مثلا پاداشی که هیات مدیره دریافت میکند بر اساس بودجه یا بر اساس سود، اگر مجمع تصویب کند، این پاداش قابل پرداخت است.
مصوبه دولت گذشته در خصوص حقوق
غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران دریافت حقوق بالای مدیران دولتی را ناشی از برداشت نادرست از یک مصوبه قانونی دانسته و می گوید که دیوان محاسبات در پیگیری این موضوع اغماض نکرده و نخواهد کرد. تاجگردون در مصاحبه با ایسنا گفته که تابستان سال گذشته من به عنوان رییس کمسیون برنامه و بودجه از دیوان محاسبات درخواست کردم که گزارشی در مورد پرداختیهای بیمهها و بانکها به من ارائه کنند؛ بر همین اساس دیوان گزارش محرمانهای به من داد و من این گزارش را که بیانگر پرداخت و مستمریهای نامتعارف برخی مدیران بود در دو مرحله با وزیر اقتصاد و مدیران مربوطه شرکتهای بیمهای مطرح کردم. یک مورد کتبی به وزیر اقتصاد، رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل وقت بیمه نوشتم که آیا این پرداختیها صحت دارد؟ دیوان محاسبات نیز بررسی این موضوع را آغاز کرد. در یک مرحله و با تغییر مدیر بیمه ایران نیز تصور ما این بود که موضوع در حال حل شدن است.
تاج گردون ادامه داد: در دولت گذشته مصوبهای وجود داشت که در این دولت نیز به تصویب رسید. آن مصوبه به این دلیل بود که مدیران بانکها و بیمهها به دلیل فاصله زیاد پرداختیها در بخش خصوصی و دولتی رغبتی برای حضور در بخش دولتی نداشتند لذا دولت مصوبهای گذراند که فوقالعاده شغل برای مدیران عامل بانکها و بیمهها در نظر گرفته شود. این مصوبه که توسط آقای طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، هیچ ایرادی نداشت و کار مثبتی بود که موجب جذب مدیران خوب در صنعت بانک و بیمه شد.
او یادآورد شد: با در نظر گرفتن فوقالعاده شغل، حقوق مدیران بانکها و بیمهها، ۴ تا ۵ میلیون تومان میشد که به خاطر فاصله پرداختیها در بخش خصوصی و دولتی رقم معقولی بود اما این رقم قرار نبود به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برسد. اما برخی این فوقالعاده شغل را به سایر آیتمهای حقوق هم تسری دادند و این ضریب را در سایر بخشها نیز اعمال کردند، نتیجهاش این شد که برخی حقوقها به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان رسید و متناسب با آن پاداشهای سنواتی نیز افزایش پیدا کرد.
با بیان این که برداشت غلط از مصوبه دولت مربوط به بیمهها بوده و بانکها طبق ضوابط عمل کردهاند، همچنین گفت: این نوع پرداختیها در بخش بیمه عملا برداشت غلطی بود در حالی که من با مدیران بانکها منجمله مدیر وقت بانک ملی صحبت کردم و آنها اشتباه برداشت از مصوبه نداشتند. سال گذشته به مسوولان ذیربط تذکر دادم که جلوی این اتفاق گرفته شود، دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کرد و برای برخی مدیران پرونده خاصی تشکیل داد.
این پرداختها خلاف قانون است
از سوی دیگر علیاصغر ملکمحمدی، حقوقدان در این زمینه معتقد است طبق قانون به هیچوجه چنین حقوقی نمیتوان پرداخت کرد، بلکه قوانین خلاف این را میگوید و این نکته که قانون فرصت چنین پرداختهایی را فراهم کرده است، اشتباه است. او اضافه میکند: به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و مدیران عامل هستند و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شدهاند مانند اعضای هیات علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و غیره که اینها مطابق آییننامه یا مقررات اداری خودشان حقوق میگیرند.
او افزود: اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالتمحوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر ۷۶ و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمیتوان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی شامل دستگاهها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت. حداکثر حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به حداقل حقوق است. به این ترتیب که اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان بدانیم، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میشود.
