اژهای توپ را به زمین شورای امنیت ملی انداخت: دادگاه کروبی منوط به نظر آنهاست
چکیده :اژهای در ادامهی شانه خالی کردنهای قوه قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیت از مسئولیت پاسخگویی خود دربارهی حصر رهبران جنبش سبز، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهدی کروبی رهبر محصور جنبش سبز در نامهای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ مدعی شده که دستور حصر از شورای امنیت ملی آماده است و هیچ کس کاری نمیتواند بکند....
کلمه – گروه خبر: محسنی اژهای در ادامهی شانه خالی کردنهای قوه قضاییه از مسئولیت پاسخگویی خود دربارهی حصر رهبران جنبش سبز مدعی شده است که دستور حصر از شورای امنیت ملی آماده است و هیچ کس کاری نمیتواند بکند. این پاسخ در ششمین سال حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حالی منتشر میشود که طی نزدیک به سه سالی که از آغاز به کار دولت یازدهم میگذرد، حسن روحانی و شمخانی و دیگر اعضای مشترک دولت و شورای امنیت، علیرغم آنکه رفع حصر از مطالبات جدی رای دهندگان و وعدههای صریح حسن روحانی در ایام انتخابات بوده است، تصریح کردهاند که در این مورد کاری از آنان بر نمیآید.
به گزارش کلمه، ظهر امروز محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهدی کروبی رهبر محصور جنبش سبز در نامهای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ مدعی شد تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمیشود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.
اشارهی این روزنامهنگار به نامهای است که رییس محصور مجلس سوم و ششم فروردین ماه امسال با شکستن سکوت ۶۲ ماههی خود در نامهای به حسن روحانی از وی خواسته بود که دادگاه علنی تشکیل شود تا در آن مستند و مستدل آشکار کند که بیبصیرت و نانجیب کیست. به گفتهی وی خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ هستند.
مهدی کروبی در انتهای این نامه با تاکید دوباره بر خواست خود برای برگزاری دادگاه علنی نوشته بود: تاکید می کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.
مطالبه ی رفع حصر، درخواستی است که طی نزدیک به سه سالی که دولت یازدهم زمام امور کشور را در دست گرفته در هر فرصتی از مسئولان پیگیری می شود. گرچه تاکنون خبری از جواب صریح و یا اقدام عملی برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به اطلاع مردم نرسیده است. و هر نهادی با پاس دادن این مسئله به دیگری با زبان بی زبانی میگوید که دستور حصر از مرجعی است که حتی کسی از درون حاکمیت نمیتواند آن را اظهار کند.
وزیر سپاه دولت میرحسین موسوی آبان ماه سال گذشته با طفره رفتن از پاسخگویی درباره ی یکی از مطالبات جدی مردم که رفع حصر است گفته بود: با توجه به شرایط سنیام و خستگی از صبح تاکنون ایجاب میکند که به این سوال پاسخ ندهم چون قاطی خواهم کرد!
گرچه دبیر شورای عالی امنیت ملی در دی ماه ۹۲، در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در ارتباط با پرونده موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حصر آنها، با بیان اینکه «چیزی نمیگویم» تاکید کرده بود: من آدم اقدام هستم و آدم حرف نیستم.
به گزارش کلمه، دولتمردان کابینه حسن روحانی و شخص رییس جمهور بارها در سخنان خود خواستهاند که در این باره به آن ها اعتماد شود. اعتمادی که هر چند از جانب مردم و فعالان سیاسی و مدنی پذیرفته شده اما مشخص نیست نتیجهی آن چه زمانی قرار است رخ نماید.
۱۶ آذر سال ۹۳ حسن روحانی در جمع دانشجویان گفته بود «عهد ما با شما شکستنی نیست». جمله ای که اشاره دارد به ایام انتخابات.
حسن روحانی در ایام انتخابات در جمع دانشجویان در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور شوید برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی چه خواهید کرد گفته بود: معتقدم اساسا رئیس جمهور آینده باید به دنبال کم کردن فاصله ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آن هایی که در حصر هستند آزاد شوند بلکه آنهایی که به خاطر اتفاقات سال ۸۸ زندانی شده اند هم آزاد شوند.
هر چند اواسط مهر ماه سال ۹۲ وزیر دادگستری خبر از بررسی پرونده حصر در شورای امنیت ملی داد و بلافاصله سخنگوی دولت آن را تایید کرد و دو ماه بعد محمدباقر نوبخت، سخنگوی کابینه گفت که رفع حصر از چهرههای اصلاحطلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است اما ترجیح این است، اما درست یک سال پیش و در آبان ۹۳، علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها، در نمایشگاه مطبوعات گفت دولت برای عمل به وعده رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد از اختیار کافی برخوردار نیست.
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین برخی معتقدند که تشریفات قانونی انجام نشده است، لطفا در خصوص رسیدگی به این پرونده توضیح دهید، مدعی شد: حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: عنوانی که تحت پارتی یاد میشود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت میکنند شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر میدهند که نهادهای انتظامی این مساله را بررسی میکنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتیهای شبانه نیز گفت: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استانهای دیگر از جمله مازندران و خراسان و … یکی بوده اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانهای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان میگرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می گرفتند.
محسنیاژهای درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به مالباختگان ثامن الحجج گفت: بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حقشان برسند، برای دستگاه قضایی راحت ترین کار زندانی کردن فرد است. با این کار چه اتفاقی می افتد آیا این به ضرر یا نفع مردم است. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و … اقداماتی در رابطه با کمتر شدن ضرر تعیین شد. در اینجا مسئولان تعاونی بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچ وجه در رابطه با میزان سود و اموال و تعداد شعبات تا مدت ها طولانی همکاری نمیکردند. مدیر این تعاونی هم گفته بود که دو میلیون و چهارصد سپرده گذار و پانصد شعبه در کشور داشته است و احساس می شد اگر این سپرده گذاران اضافه شوند مشکلات جدی تر می شود.
محسنی اژه ای در رابطه با یکی دیگر از این پرونده ها (پرونده سه هزار میلیاردی) گفت: ادامه پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز مطرح است و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است.
سخنگوی دستگاه قضا به پرونده بیمه توسعه به عنوان یکی دیگر از پرونده های مفتوح اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این پرونده مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می برد که این ها هم در حال رسیدگی است.
