پرونده خالقی کش پیدا نکرد؛ نظر جنتی به نظر رهبری نزدیکتر است
چکیده :پس از کش و قوسهای سه ماهه در پرونده مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان، با نظر مشورتی هیات حل اختلاف، آیتالله خامنهای نظرش این بار هم به شورای نگهبان نزدیکتر بود و با استناد به مستندات این شورای منتصب تصمیم نهایی را گرفت و خالقی از رسیدن به بهارستان بازماند....
کلمه- گروه سیاسی: پس از کش و قوسهای سه ماهه در پرونده مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان، با نظر مشورتی هیات حل اختلاف، آیتالله خامنهای نظرش این بار هم به شورای نگهبان نزدیکتر بود و با استناد به مستندات این شورای منتصب تصمیم نهایی را گرفت و خالقی از رسیدن به بهارستان بازماند.
بعد از آنکه شورای نگهبان در اقدامی عجیب آرای منتخب سوم مردم اصفهان را تأیید نکرد، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و مسئولان اجرایی انتخابات گمان نمیکردند که این موضوع چنین دامنه وسیعی پیدا کند و پای رهبری نظام را هم به میان بیاورد.
عدم تأیید آرای یک منتخب اولین بار نبود که در تاریخ انتخاباتی کشور پیش میآمد، پیش از آن نیز در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی، شورای نگهبان چنین بازی را با منتخب مردم نیشابور انجام داده بود. اما روند رسیدگی به اعتبار نامه نماینده نیشابور و منتخب مردم اصفهان به دو مجرای قانونی متفاوت رفت. اولی با آرای قاطبه منتخبان مردم به تصویب رسید و محمد اکبرزاده چهار سال نماینده مجلس سوم بود و دیگری مثل خیلی دیگر از امور کشوری و لشکری سرو کار پروندهاش به بیت آیتالله و هیات حل اختلاف کشیده شد و از رفتن به بهارستان جا ماند.
آیتالله خامنهای در کنار همه نهادهای موجود و موازی در کشور در سال ۱۳۹۰ باز هم اقدام به تشکیل نهادی انتصابی کردند و در این میان برای “بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی” محمود هاشمی شاهرودی را بهعنوان رییس هیات حل اختلاف برگزیدند. همچنین محمدحسن ابوترابیفرد، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی، حقوقدان شورای نگهبان و سیدصمد موسوی خوشدل از بیت رهبری را بهعنوان اعضای این هیات معرفی کردند.
هیاتی که همه اعضای آن انتصابی هستند و هیچ نمایندهای از قوه مجریه هم در آن حضور ندارد و لابد باید مثل خبرگان رهبری که وظیفهاش طی سالهای رهبری آیتالله خامنهای به تأیید و حمایت از رهبری تقلیل پیدا کرده، نظر مشورتیای را اظهار کنند که به نظر “آیتالله” نزدیک باشد.
وقتی در سال ۱۳۶۷، شورای نگهبان با استنادی مشابه در صدد ابطال آرای نماینده نیشابور بود، اعتبارنامه وی از سوی وزارت کشور صادر و در مجلس بررسی شد. کمیسیون تحقیق و تصویب به استناد نظر حقوقدانان معتبری چون دکتر مهرپور و دکتر افتخار از حقوقدانان وقت شورای نگهبان، تأیید اعتبارنامه را مسئلهای کاملا “حقوقی” دانسته با استناد به “سکوت” قانون در مورد دخالت شورای نگهبان پس از انتخابات اعتبارنامه را بررسی و تأیید کرد.
موردی که میتوانست در مورد مینو خالقی هم اجرا شود. اما این بار شورای نگهبان منتصب رهبری، بنا نداشت کوتاه بیاید و معتقد بود که امضای اعتبارنامهها وظیفه ناظر شورای نگهبان است.
گفته میشود دلیل ردصلاحیت مینو خالقی بعد از برگزاری انتخابات، عکسهایی است که در اختیار هیأت نظارت قرار گرفته است؛ درحالیکه به گفته یکی از نزدیکان خالقی، بخشی از عکسهای مورد نظر برای رد صلاحیت مینو خالقی، عکسهای شخصی است که به احتمال زیاد با هک کردن گوشی وی میتوانسته به دست آمده باشد.
مینو خالقی در این مورد اظهار نظر و شکایتی تسلیم شورای نگهبان نکرده است و حتی خبر از احضار وی به دادستانی برای بیان پارهای از توضیحات مظرح شد. اما پس از آن نیز خبری در رسانهها منتشر نشد.
موضوع مینو خالقی تنها بهانهای بود که بار دیگر مواردی که قانون در مورد آن سکوت کرده به موردی برای بحثهای حقوقی منجر شود و مسئولان و نهادهای قانونی و حقوقی کشور بعد از قریب چهل سال از استقرار یک نظام حکومتی راهکارها و بسترهای مناسب برای حل این مسئله حقوقی را بیابند اما گویی این بار هم مثل خیلی دیگر از امور کشوری و لشکری موضوع به بیت آیتالله رسید و ایشان هم مثل همیشه نظرشان به کسی نزدیک بود که با نظر “اکثریت” مردم فاصله داشت.
نگاهی به ساختار کشورهای دمکراتیک و پارلمانی جهان نشان میدهد که افرادی چون رهبر، ملکه، پادشاه و رییسجمهور با حق وتو و … تنها در موارد انگشت شماری در امور جاری دخالت کرده و نهادهای قانونی و حقوقی موظفند مس ایل و امور جاری کشور را حل و فصل کنند. اما طی سه دهه از رهبری آیتالله خامنهای میتوان گفت ریز و درشت امور کشوری و لشکری باید به تأیید مستقیم ایشان برسد. از انتصاب استاندار تا تأیید اعتبارنامه یک نماینده!
موضوع بررسی اعتبارنامه نماینده نیشابور در زمانی اتفاق افتاد که کشور هنور درگیر بحرانهای ناشی از جنگ و مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. اما امام خمینی هیچ ضرورتی برای مداخله در اختلافی که بین شورای نگهبان و وزارت کشور ایجاد شده بود نیافت و اجازه داد نمایندگان مجلس در این خصوص تصمیم گیری کنند. حضور چهار ساله نماینده نیشابور در مجلس نیز هیچ خللی به موقعیت “شورای نگهبان” و جایگاه رهبری در نظام ایجاد نکرد.
اما اینک بعد از نزدیک به چهل سال از استقرار یک نظام سیاسی و در حالی که آیت الله خامنهای مدعی رهبری جهان اسلام است، بررسی اعتبارنامه یک نماینده را نیز در حوزه وظایف خود میداند و مصمم است نظری را اعمال کند که حتماً به نظر شورای نگهبان نزدیک است.
در موضوع پرونده مینو خالقی رییس جمهور و رییس مجلس یعنی روسای دو قوا نظری کاملا خلاف نظر آیت الله داشتند و پیش بینی میشد در صورت صدور اعتبارنامه، او بتواند رأی مثبت نمایندگان را نیز به خود اختصاص دهد. اما هیات منتصب رهبری از قضا همان مشورتی را داد که به نظر شورای نگهبان نزدیکتر بود و آیتالله خامنهای با اعلام نظر نهایی پرونده مینو خالقی را برای همیشه بست.
اما بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان موضوعی نیست که بتوان پروندهاش را برای همیشه بست. در زمان برگزاری هر انتخاباتی باز پای شورای نگهبان و اختیار زایدالوصفش به میان میآید. شورایی که این روزها دبیرش هم ریاست خبرگان را عهدهدار شده است. شورایی که قرار بود برای صیانت از آرای مردم نقشآفرینی کند این سالها به نهادی برای جلوگیری از حضور مؤثر و گسترده مردم در انتخابات تبدیل شده است و با افزایش دامنه مداخلاتش وقتی میتواند حدادعادل را به جای علیرضا رجایی به مجلس بفرستد و آرای مینو خالقی را ابطال اعلام کند، کسی چه میداند شاید برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری هم طرحهای جدیدتری در دست اجرا دارد.
