سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سرچشمه بی‌قانونی‌ها؛ بی‌توجهی رهبری به قانون...

سرچشمه بی‌قانونی‌ها؛ بی‌توجهی رهبری به قانون

چکیده :یک واردکننده خودرو با ماه‌ها دوندگی و میلیون‌ها تومان هزینه، گرفتن نمایندگی از شرکت تولیدکننده خارجی، عقد قرارداد خرید و سپس اخذ مجوزهای مختلف از وزارت صنایع و سازمان استاندارد و ... توانسته بود در چارچوب ضوابط قانونی کشور مجوز ورود تعدادی از این اتومبیل را بگیرد و فقط با یک دستور رهبر در یک سخنرانی تمام آن ضوابط قانونی باطل‌شده و خرید این اتومبیل از فروشنده خارجی لغو و باعث وارد شدن میلیاردها تومان خسارت به کشور و آن واردکننده شد. و مهم‌تر از آن باعث بی‌اعتمادی طرف خارجی قرارداد و دیگر طرف‌های تجاری شد که همواره از این ترس داشته باشند که بعد از انعقاد هر قراردادی با یک شرکت ایرانی و یا دولت ایران، اگر رهبر کشور از آن خوشش نیاید دستور لغوش را می‌دهد. وقتی رهبر کشوری به پیمان‌ها و عقود منعقدشده مردم و یا دولت حرمت قائل نشود آن‌وقت چگونه از خارجی‌ها توقع التزام و احترام به قراردادهایشان را داشته باشیم؟ خطرات بی‌توجهی به قانون خصوصاً از مسئولان را جدی بگیریم....


کلمه – سیدموسی کاظمی:

بیانیه پایانی، سخنان افتتاحیه و سخنرانی بعضی از اعضاء مجلس خبرگان را اگر کسی که نسبت به وظایف آن مجلس بی‌اطلاع است بخواند یا یک خبرنگار خارجی یا دیپلمات خارجی و یا حتی یک شهروند کشوری دوست و مسلمان چون لبنان مطالعه کند تصور می‌کند که این مجلس بالاترین اختیار را در ایران داشته و فوق تمام قوای کشور است.

اما به راستی آیا مجلس خبرگان چنین موقعیتی دارد؟ و چرا برخی از منتخبین ملت یا مسئولین کشور چنین اختیارات فوق‌العاده‌ای را برای خود قائل هستند؟ مجلس خبرگان در بیانیه پایانیش به این موضوعات اشاره‌ کرده و به مسئولان تذکر داده است: پرهیز از برجام ۲ و ۳ و ۴، اقتصاد مقاومتی و کاهش تورم و بیکاری، محکوم کردن عربستان در مورد حج تمتع، پاسخ کوبنده به آمریکا در مورد برجام، گسترش امربه‌معروف و نهی از منکر، برنامه‌ریزی برای کودکان و نوجوانان در تابستان، پرهیز مسئولان از سخنانی که موجب تشویش اذهان شود، تأیید سخنان رهبری و چندین رهنمود و تذکر دیگر.

مردمی که به این افراد در مجلس خبرگان رأی دادند منظورشان دادن وکالت به نمایندگانی برای کار مشخصی در چارچوب قانون اساسی بوده و مواد یک‌صد و هفتم، یک‌صد و هشتم و یک‌صد و یازدهم وظایف اعضای آن مجلس را صراحتاً مشخص کرده است، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا این نمایندگان اطلاعی از وظایف قانونی خود ندارند یا می‌خواهند با تخطی از قانون در وظایف قوای دیگر دخالت کنند؟ چون به هیچ‌یک از وظایف قانونی خود در مواد فوق‌الذکر در بیانیه و … اشاره‌ای نکرده‌اند.

مانند همین است سخنان رییس قوه قضاییه در جلسات هفتگی که منتشر می‌شود. اکثر قریب به‌اتفاق سخنان ایشان در راستای مواد یک‌صد و پنجاه‌ و شش الی یک‌صد و هفتاد و چهار قانون اساسی و در چارچوب وظایف خود نیست و در همه موضوعات امنیت ملی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و تولید و کشاورزی و … سخن می‌گوید.

اکثریت نمایندگان ولی‌فقیه در سازمان‌ها و ارگان‌های نظامی و انتظامی و استان‌ها نیز همین‌طور هستند. این فراقانونی سخن گفتن و دستور صادر کردن آن‌قدر در کشور معمول شده که هیچ‌کس به آن اعتراض نمی‌کند و این موضوع خطرناکی است. اگر در جامعه‌ای این‌چنین بی‌توجهی به قانون از طرف مدیران و مسئولان کشور آن‌قدر عادی شود که حساسیتی ایجاد نکند باعث هنجارشکنی و قانون‌گریزی مردم نیز به‌تبع آن می‌شود. وقتی مردم سخنان و اقدامات خلاف قانون مسئولان عالی کشور را هر روزه مشاهده می‌کنند چگونه انتظار رعایت قانون از آنها می‌رود؟ به همین دلیل است که بی‌توجهی به قانون و قانون‌شکنی تا این حد در کشور ما افزایش‌یافته است.

به نظر نگارنده دلیل عمده و سرچشمه این بی‌قانونی، بی‌توجهی رهبری به قانون در کشور است، ایشان بسیاری از اعمال و گفتارشان خلاف صریح قانون اساسی است که پیش‌تر اشاره‌شده است ولی یکی از آخرین تخلفات ایشان اعتراض به مجوز ورود اتومبیل شورلت بوده است. یک واردکننده خودرو با ماه‌ها دوندگی و میلیون‌ها تومان هزینه، گرفتن نمایندگی از شرکت تولیدکننده خارجی، عقد قرارداد خرید و سپس اخذ مجوزهای مختلف از وزارت صنایع و سازمان استاندارد و … توانسته بود در چارچوب ضوابط قانونی کشور مجوز ورود تعدادی از این اتومبیل را بگیرد و فقط با یک دستور رهبر در یک سخنرانی تمام آن ضوابط قانونی باطل‌شده و خرید این اتومبیل از فروشنده خارجی لغو و باعث وارد شدن میلیاردها تومان خسارت به کشور و آن واردکننده شد. و مهم‌تر از آن باعث بی‌اعتمادی طرف خارجی قرارداد و دیگر طرف‌های تجاری شد که همواره از این ترس داشته باشند که بعد از انعقاد هر قراردادی با یک شرکت ایرانی و یا دولت ایران، اگر رهبر کشور از آن خوشش نیاید دستور لغوش را می‌دهد.

وقتی رهبر کشوری به پیمان‌ها و عقود منعقدشده مردم و یا دولت حرمت قائل نشود آن‌وقت چگونه از خارجی‌ها توقع التزام و احترام به قراردادهایشان را داشته باشیم؟ خطرات بی‌توجهی به قانون خصوصاً از مسئولان را جدی بگیریم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.