محسنی اژهای رئیس شد تا رسانه ملی، میلیتر شود؟
چکیده :اینک به دنبال تغییر رییس صدا و سیما که طی نزدیک به چهاردهه بعد از انقلاب برای اولین بار بدون اتمام دوران خدمتش استعفا می دهد و ریاست محسنی اژه ای بر شورای نظارت صدا و سیما می توان خبر از اعمال محدودیت های بیشتر در این رسانه ملی داد. محدودیتی که سالهاست به رغم خواست عمومی آغاز شده است ولی به نظر می رسد با نگاه فرهنگی ایت الله خامنه ای هنوز فاصله دارد...
کلمه – گروه خبر: محسنی اژه ای که همواره به عنوان یک چهره امنیتی و اطلاعاتی شناخته شده است، به عنوان رییس شورای نظارت بر صدا و سیما منصوب شد.
هر چند آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب رییس جدید صدا و سیما بر استفاده بیشتر از فضای مجازی تاکید کرده است اما این بار محسنی اژه ای که سابقه طولانی در محدود کردن استفاده از اینترنت دارد به ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شد.
در حکم انتصاب رییس جدید صدا و سیما، آیت الله خامنه ای بر استفاده از نیروهای “انقلابی” و حضور موثر در “فضای مجازی” تاکید کرده بود.
محسنی اژه ای اما همان کسی است که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در نامه ای به وزیر ارتباطات از وی خواست نسبت به محدود کردن شبکه های اجتماعی و اینترنت در کشور محدودیت های بیشتری اعمال کند..
نگاهی کوتاه به سابقه محسنی اژه ای نشان می دهد وی همواره در سمت های امنیتی و اطلاعاتی حضور داشته است. اولین بار کار خود را شش سال بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در گزینش وزارت اطلاعات شروع کرد و بعد از رحلت امام خمینی، از جمله افرادی بود که مورد توجه خاص آیت الله خامنه ای قرار گرفت و علاوه بر دادستانی کل کشور، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات دولت نهم را نیز به عهده داشته است.
انتصاب محسنی اژه ای به ریاست این شورا در حالی اتفاق می افتد که به شهادت پژوهش های میدانی صدا و سیما و حتی نهادهای ” خاص ” میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای رو ز به روز افزایش می یابد و به رغم گسترش بی سابقه شبکه های مختلف صدا و سیما، این رسانه نتوانسته است اعتماد عمومی را کسب کند.
بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی شورایی مرکب از شش نماینده از سوی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه کار نظارت بر عملکرد صدا و سیما را عهده دار می شوند. طی چهار سال گذشته رییسی نماینده قوه قضاییه در این شورا ریاست را برعهده داشت و اینک ریاست به محسنی اژه ای رسیده است. همان کسی که سخنگویی قوه قضاییه را نیز برعهده دارد.
حجت الاسلام رییسی طی شش سال گذشته نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بوده است و از اواخر اردیبهشت ماه محسنی اژه ای نمایندگی قوه قضاییه در این شورا را عهده دار شد. نماینده دیگر قوه قضاییه در این شورا، برادر رییس قوه قضاییه محمدجواد لاریجانی است. اینکه چرا چهره های قضایی این مسئولیت را به عهده می گیرند سوالی است که سایر اعضای این شورا باید پاسخگوی آن باشند.
تعدد مشاغل مسئولان یکی از معضلات اصلی کشور است. مسئولان با دارا بودن مشاغل متعدد بی شک توان و وقت انجام وظایف خود را ندارند. آن هم رسانه مهمی چون صدا و سیما که این روزها ناتوانی در اداره آن به یکی از سوژه های اصلی محافل خبری و فرهنگی تبدیل شده است.
بعد از ریاست احمد جنتی به مجلس خبرگان به رغم رتبه آخری در انتخابات تهران، انتخاب محسنی اژه ای به ریاست شورای نظارت نیز می تواند خبر از خیز دیگر اقتدارگرایان برای در دست گرفتن سایر نهادهای فرهنگی و تصمیم گیری کشور باشد.
محسنی اژه ای با سابقه قضاوت در دادگاه کرباسچی اولین بار در اواخر دهه ۷۰ در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت. پس از آن بود که درگیری وی با عیسی سحرخیز در هیات نظارت بر مطبوعات این قاضی پرآوازه را بیشتر به مردم معرفی کرد. نقش وی در قتل های زنجیره ای، سرکوب های بعد از اعتراضات مردمی در سال ۸۸ نیز بر کسی پوشیده نمانده است.
اینک به دنبال تغییر رییس صدا و سیما که طی نزدیک به چهاردهه بعد از انقلاب برای اولین بار بدون اتمام دوران خدمتش استعفا می دهد و ریاست محسنی اژه ای بر شورای نظارت صدا و سیما می توان خبر از اعمال محدودیت های بیشتر در این رسانه ملی داد. محدودیتی که سالهاست به رغم خواست عمومی آغاز شده است ولی به نظر می رسد با نگاه فرهنگی ایت الله خامنه ای هنوز فاصله دارد و باید با استفاده از افرادی “انقلابی” که سابقه ای در انقلاب و سالهای اولیه تاسیس جمهوری اسلامی نداشتند، این مهم تحقق یابد تا شاهد به هدر رفتن بیشتر منابع انسانی، نیروهای فرهنگی و هنرمند کشورمان باشیم.
