کامبیز نوروزی: حقوق یک مدیر بخش عمومی یا دولتی حریم خصوصی نیست
چکیده :کامبیز نوروزی، حقوقدانی است که به فیشهای حقوقی ایرادهای بسیاری وارد میداند و معتقد است که از جنبه قانونی و قانونگذاری سیستم اداری و اقتصادی کشور به شدت پراکنده و بیسامان است....
کامبیز نوروزی، حقوقدانی است که به فیشهای حقوقی ایرادهای بسیاری وارد میداند و معتقد است که از جنبه قانونی و قانونگذاری سیستم اداری و اقتصادی کشور به شدت پراکنده و بیسامان است.
او به روزنامه شهروند میگوید: به طورکلی میزان حقوق مدیران ارشد سازمانهای دولتی و عمومی یا شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و شرکتهایی که نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارند، با توجه به اینکه اموال عمومی در اختیار آنهاست، امور مالی مربوط به این مدیران به هیچوجه جزو حریم خصوصی آنها به حساب نمیآید. این مدیران، متصدی اموال عمومی هستند و موقعیت برتر و اختیارات گستردهای دارند، بنابراین افکار عمومی این حق را دارد که پیگیر و ناظر بر اعمال این مدیران باشد. درواقع افکار عمومی برای این مدیران و اعمال آنها کارکرد بازدارندگی دارد.
متن این گفتوگو را با هم میخوانیم:
فیش حقوق چندمیلیونی یک مدیر به درست یا اشتباه افشا و دستبهدست شده است. فکر میکنید چه چیزی باعث شده تا افشای چنین فیشهایی اینقدر جذاب باشد یا از کجا سرچشمه میگیرد؟ (بهغیر از میزان حقوق و اعداد و ارقام آن)
در مورد افشای حقوق مدیران دولتی که این اواخر بحث آن مطرح شده باید همین ابتدا به سه نکته مهم و اساسی اشاره کرد. نخست آنکه نظام مربوط به تعیین حقوق و دستمزد و مزایا در سازمانهای دولتی، نیمهدولتی و بخش عمومی بهشدت پراکنده، بیسامان و ناهماهنگ است. درواقع در این بخش بیش از هر چیزی یک بیقانونی به چشم میخورد و شکافی عظیم در این بخش با دیگر بخشهای اداری و قوانین آن دیده میشود.
نکته بعدی این است که در مورد شرکتهای دولتی و بخش عمومی غیردولتی وضع پرداخت و وضع حقوق بسیار ناشفاف و مبهم است. نکته مهم بعدی هم درباره تأسیس شرکتها و زیرمجموعهها در شرکتهای نیمهدولتی و عمومی است. این شیوه که بهاصطلاح به آن شیوه خوشهای هم گفته میشود در نهادهایی مانند شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، بانکهای دولتی و نیمهدولتی بسیار دیده میشود. عملکرد این شرکتها نیز به این شکل است که این نهادها یک شرکت تأسیس میکنند و این شرکتها خریدار سهام عمده یا بخشی از سهام یک شرکت میشوند و این روند به همین منوال ادامه دارد. به همین دلیل هم در چارچوب اقتصادی در چنین بخشهایی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. عملکرد مالی این شرکتها غیرشفاف بوده و با مشکلات جدی در بحث هزینهکرد و… مواجه است.
از دید شما بهعنوان یک حقوقدان، میزان حقوق یک مدیر در بنگاه اقتصادی تا چه اندازه در حریم شخصی او جای میگیرد؟
درباره اینکه گفته میشود میزان حقوق یک مدیر در حوزه حریم خصوصی وی قرار دارد باید یک نکته مهم را یادآور شد. به طورکلی میزان حقوق مدیران ارشد سازمانهای دولتی و عمومی یا شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و شرکتهایی که نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارند، با توجه به اینکه اموال عمومی در اختیار آنهاست، امور مالی مربوط به این مدیران به هیچوجه جزو حریم خصوصی آنها به حساب نمیآید. این مدیران، متصدی اموال عمومی هستند و موقعیت برتر و اختیارات گستردهای دارند، بنابراین افکار عمومی این حق را دارد که پیگیر و ناظر بر اعمال این مدیران باشد. درواقع افکار عمومی برای این مدیران و اعمال آنها کارکرد بازدارندگی دارد.
مدیران شرکتهای بزرگ، مدیران بخش عمومی غیردولتی، مدیران ارشد، معاونان وزرا، وزرا و… تمام فعالیتهای مالی و اقتصادی این افراد باید شفاف باشد و جزو حریم خصوصی آنها به حساب نمیآید. حتی این موضوع هم وجود دارد که داراییهای این افراد قبل و بعد از مدیریت باید بررسی شود. در مجموع در اختیار داشتن قدرت و منابع، زمینه سوءاستفاده احتمالی مدیران را فراهم میکند.
اگر از نظر قانونی برای مدیران حریم خصوصی و شخصی وجود ندارد، پس مشکل کجاست. چرا یک مجموعه توانسته و اجازه داشته برای مدیرش چنین حقوقی را در نظر بگیرد؟
مشکل فقط حقوق مدیران نیست بلکه مشکل جدیتر معیار گزینش و به کار گماشتن مدیران است که این معیارها هم بهشدت پراکنده و نارساست و درعمل مقررات روشن و مشخصی ندارد. در نظام دستمزد و تعیین آن براساس قانون کار مشخص است؛ حداقل حقوق وجود دارد، نظام ترفیعات و اضافهکار و پاداش و.. مشخص است. اما در نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک مشخص نیست. حتی مشخص نیست که یک مدیر چگونه انتخاب و منصوب میشود. اما همین الان مشاهده میکنیم که یک مدیر از بخش نفت به بخش صنعت یا کشاورزی میرود، درحالیکه در مقاطع پایینتر و کارشناسی این اتفاق رخ نمیدهد و هرگز یک کارشناس حقوق را در جایگاه کارشناس برق و فنی نمیگذارند.
در نظام پرداخت حقوق یک مدیر نمیتواند بیش از هفتبرابر کف حقوق دریافت کند، اما هیچکدام از مدیران کشور چنین حقوقی را دریافت نمیکنند. به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشته باشید که اگر فیشهای برملا شده برحق بود و این مدیران حقوق واقعی میگرفتند چرا هیچ یک از مدیران ارشد در وزارت اقتصاد از این مدیران دفاع نکرد. ضمن اینکه در نظر داشته باشید آنچه در این فیشها آمده مزایای شفاف است. اما مزایا و رانتهایی وجود دارد که در این فیشها ذکر نمیشود و هزینههایی وجود دارد که از جیب بیتالمال پرداخت شده اما نتیجهاش در فیشهای حقوقی منعکس نمیشود. تا به امروز کسی پرسیده که چرا اقساط ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیونی یک مدیر ٢٠٠ یا ٣٠٠هزار تومان است. کارایی و اثربخشی این مدیر در کجا مشخص است و چه ارزش افزودهای ایجاده کرده که چنین مزایایی در اختیار دارد؟
فکر میکنید مشکل مدیریت و حقوق مدیران یا استفادههایی که از پست مدیریت شده؛ از چه چیزی ناشی میشود؟
مگر گفته نمیشود که مدیران دولتی و مدیریت دولتی ناکارآمدترین مدیران هستند. چرا در نظام اداری که همه به ناکارآمدی آن اذعان دارند، مدیرانش حقوقهای میلیونی و میلیاردی میگیرند؟ در روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم بیشتر مدیران و وزرا ازجمله وزیر اقتصاد به فساد اداری و مشکلاتی که این موضوع به وجود آورده، اشاره میکردند و به آن میتاختند اما امروز کسی به این موضوع پاسخی نمیدهد. وجود شکاف حقوقی و قانونی برای انتخاب یک مدیر و نحوه تعیین حقوق و مزایای آنها نشان میدهد که سیستم اداری هم از لحاظ مالی ضعف دارد و هم حقوقی و باید به آن رسیدگی شود. باید کارکرد مدیران هم مشخص شود، چون حقوق مدیران اگر براساس کارکرد و شایستگی آنها تعیین شود، وضع بسیار متفاوت از آن چیزی خواهد بود که الان هست.
