جرم سیاسی پس از ٣٧ سال
چکیده :بالاخره و پس از گذشت ٣٧ سال از تصویب قانون اساسی، قانون جرم سیاسی از تصویب نهایی گذشت. هرچند ممکن است نقدهایی به برخی از مواد این قانون وجود داشته باشد، ولی به قول معروف کاچی به از هیچی. با تصویب این قانون در هر صورت محل نزاع مشخص شده است. اینکه چه اتهاماتی مصداق جرم سیاسی است و دیگر اینکه چگونه باید رسیدگی شود؟ از این رو هر ایرادی که به این دو وجه اصلی قانون وجود داشته باشد، میتوان از طریق طرح یا لایحه قانونی و پس از گذشت مدتی از اجرای قانون فعلی آن را اصلاح و تکمیل کرد....
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:
بالاخره و پس از گذشت ٣٧ سال از تصویب قانون اساسی، قانون جرم سیاسی از تصویب نهایی گذشت. هرچند ممکن است نقدهایی به برخی از مواد این قانون وجود داشته باشد، ولی به قول معروف کاچی به از هیچی. با تصویب این قانون در هر صورت محل نزاع مشخص شده است. اینکه چه اتهاماتی مصداق جرم سیاسی است و دیگر اینکه چگونه باید رسیدگی شود؟ از این رو هر ایرادی که به این دو وجه اصلی قانون وجود داشته باشد، میتوان از طریق طرح یا لایحه قانونی و پس از گذشت مدتی از اجرای قانون فعلی آن را اصلاح و تکمیل کرد.
پیش از تصویب این قانون، همواره گفته میشد که در ایران مجرم سیاسی نداریم. در حالی که اکنون مشخص شده است که بسیاری از افرادی که در سالهای گذشته مورد اتهام و حتی محکومیت قرار گرفتهاند، براساس همین جرایم مندرج در قانون فعلی بوده است. به عبارت دیگر تبلیغ علیه نظام یا نشر اکاذیب یا تهمت و افترا به مسوولان کشور از مواد رایج در محکوم کردن افراد بوده است، به همین دلیل باید آنان را مصداق متهمان یا زندانیان سیاسی دانست که به دلیل تعلل قانونگذار در تعریف و تحدید جرم سیاسی چنانچه شایسته آن افراد بوده با آنان تعامل و رفتار نشده است.
جالب اینکه برخی گمان میکردند یا دوست داشتند که گمان کنند، در قانون جرم سیاسی جرایم و اتهامات جدیدی طرح خواهد شد که اضافه بر جرایم موجود است! در حالی که جرایم همینهایی است که موجود است، ولی از آنجا که برخی از آنها ماهیت سیاسی و فکری دارند، از عِداد جرایم عادی خارج شده و در حضور هیات منصفه و آیین دادرسی خاصی رسیدگی میشوند. این گام رو به جلو را باید محترم شمرد و نسبت به اقدام مجلس نهم نیز سپاسگزار بود و اطمینان داشت که در صورت اجرای درست و مطابق قانون و نیز منصفانه این قانون، بخش قابلتوجهی از رسیدگیهای کیفری به نحو مناسبی حلوفصل خواهد شد. ولی شروطی که در جمله پیش گفته شد، بسیار مهم است. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که برحسب مورد، اتهاماتی متوجه افراد شود که خارج از دایره قانون جدید است و مشمول یا مصداق جرم سیاسی نمیشود. ولی این اتهامات فاقد پایه و اعتبار کافی باشد، هرچند ایراد این اتهامات ممکن است در مراحل دادرسی تعدیل شود، ولی مساله مهم در آغاز دادرسی است. بنابراین تحقق شرط برخورد قانونی و منصفانه بسیار بااهمیت است.
دادرسی علنی به ویژه در اتهامات سیاسی، نه تنها به آرامش سیاسی جامعه کمک میکند، بلکه سبب آموزش و ارتقای بینش سیاسی جامعه نیز میشود. تاکنون عموم این اتهامات یا پشت درهای بسته برگزار میشد، یا به هر دلیلی انعکاس آنها در سطح جامعه به نحو مطلوبی رخ نمیداد. اکنون میتوان مواد کشداری از قانون مجازات مثل تبلیغ علیه نظام، یا اصطلاحاتی مثل سیاهنمایی و… را در صحن دادگاه و با حضور متهم و دفاع دادستان و حضور هیات منصفه، برحسب مصادیق گوناگون شنید و درباره آنها داوری کرد. همین اتهامات و دفاعیات و داوریها به ارتقای دانش و بینش سیاسی مردم و جامعه کمک خواهد کرد. لازمه رسیدگی به این اتهامات این است که قضات دادگاههای مربوط از هرگونه گرایش سیاسی شناختهشده، فاصله داشته باشند. ضمن اینکه هیاتمنصفه نیز آیینهای باشد از وجه غالب گرایشهای موجود در جامعه. هیات منصفه نیز نباید متهم به طرفداری از یک گرایش سیاسی باشد. حتی نباید طرفداری یا مخالفت خود با اجزای حکومت را در ابراز نظرش بروز دهد.
با نهایی شدن این قانون به این نتیجه میرسیم که نداشتن زندانی سیاسی لزوما بار منفی ندارد و اگر هم دارد، به اندازه داشتن زندانیان دیگر است و در نتیجه نباید از اعلام اینکه چه تعداد زندانی سیاسی داریم پرهیز کنیم، مگر قبلا که وجود چنین زندانیانی را نمیپذیرفتیم، کسی از ما قبول میکرد که حالا از پذیرش آن نگرانی وجود داشته باشد. اتفاقا این قانون موجب شفافیت میشود مشروط بر اینکه برخی متهمان به هر دلیلی از این مجموعه بیرون گذاشته نشوند. البته طبیعی است که سوءاستفاده از هر موقعیت و تحت هر نامی امکانپذیر است، از جمله در سیاست. ولی اگر کوشش شود که با ایراد اتهامات دیگر این قانون دور زده شود یا برخوردی بسته و اصطلاحا مُضیِّق با حقوق متهمان سیاسی شود، در این صورت باید گفت، مضار این قانون نصیب جامعه میشود، بدون اینکه از منافع آن بهرهای حاصل شود.
