امیرارجمند: صدور اعتبارنامه منتخبان، وظیفه قانونی وزارت کشور است

چکیده :اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی با اشاره به اینکه وزیر کشور با استناد به اینکه «هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی اعتبارنامه خانم مینو خالقی را امضا نمی‌کنند، با یادآوری به تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات، تصریح کرده است که این قانون وزیر کشور را موظف می‌کند که بعد از تایید صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان مبادرت به صدور و ارسال اعتبار نامه به مجلس نماید و هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه یا دستورالعملی هم نمی‌تواند رافع این مسئولیت باشد....

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی با اشاره به اینکه وزیر کشور با استناد به اینکه «هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی اعتبارنامه خانم مینو خالقی را امضا نمی‌کنند، با یادآوری به تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات، تصریح کرده است که این قانون وزیر کشور را موظف می‌کند که بعد از تایید صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان مبادرت به صدور و ارسال اعتبار نامه به مجلس نماید و هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه یا دستورالعملی هم نمی‌تواند رافع این مسئولیت باشد.

به گزارش کلمه، وی در بخش دیگری از یادداشت خود با تقدیر از شجاعت سخنگوی شورای نگهبان که در مقابل نقض صریح قانون از جانب دبیر این شورا در جریان بررسی ردصلاحیت‌ها، اعتراض و انتقاد خود را صراحتا اعلام کرد، نوشته است: ایشان به عنوان حقوقدان بین صلاحیت گزینشی با قدرت یا صلاحیت خودسرانه تفکیک قائل می‌شود و صورت قانونی دادن به رفتار نوع دوم را مورد اعتراض قرار می‌دهد.

متن یادداشت اردشیر امیرارجمند در اینستاگرام به شرح زیر است:

“پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید” (تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس)

وزیر کشور با استناد به اینکه «هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی اعتبارنامه خانم مینو خالقی را امضا نمی‌کنند، نتیجه گرفته است که اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد. قطعا درست است که نباید به بهانه نقض قانون از جانب شورای نگهبان از وزارت کشور انتظار داشته باشیم قانون را رعایت نکند. اما تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات، وزیر کشور را موظف کرده است که بعد از تایید صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان مبادرت به صدور و ارسال اعتبار نامه به مجلس نماید.

نیاز به تاکید نیست که این وظیفه قانونی وزارت کشور است و هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه یا دستورالعملی هم نمی‌تواند رافع این مسئولیت باشد و اگر هم مصوبه‌ای مادون قانون در اجرای این وظیفه مزاحمت ایجاد کند وظیفه وزارت کشور و هیات دولت است که آن را در اسرع وقت اصلاح کند؛ و البته این امر موجه نیست که در این مقطع وزیر کشور اجرای این وظیفه را معلق به تفسیر قانون از جانب مجلس و سپس تایید آن از جانب شورای نگهبان کند.

بنابراین آنچه از وزیر محترم کشور انتظار می‌رود اجرای کامل و صحیح قانون است نه قانون شکنی با هر انگیزه‌ای. 
اینجاست که لازم است از شجاعت سخنگوی شورای نگهبان در مقابل نقض صریح قانون از جانب دبیر شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان برای انتخابات خبرگان و مجلس تقدیر کرد. حقوقدانی که بر اساس وجدان شخصی و اصول اخلاق حرفه‌ای حاضر نمی‌شود در نقض صریح قانون توسط نهادی که باید حافظ قانون باشد مشارکت کند. انتقاد و اعتراض خود را مستند و بدون لکنت نه تنها به دبیر و همکارانش در شورای نگهبان بلکه شخص رهبر جمهوری اسلامی که مسئولیت نصب فقهای شورای نگهبان را دارد اظهار می‌کند و بر مواضع قانونی خود ایستادگی می‌کند. تحلیل آن مواضع مجال دیگری را می‌طلبد؛ خلاصه آنکه ایشان حاضر نمی‌شود به بهانه نظارت استصوابی (که به عنوان عضوی از شورای نگهبان اصل آن را به شرط مستند و مستدل بودن و رعایت حق دفاع می‌پذیرد) زیر بار نظارت خودسرانه شورای نگهبان و بویژه دبیر آن برود. ایشان به عنوان حقوقدان بین صلاحیت گزینشی (صلاحیت یک نهاد در انتخاب یکی از راه حل‌ها یا گزین‌ها در بین چند گزینه که همه قانونی هستند و در موارد خاص قانون اجازه انتخاب را به نهاد ذیربط می‌دهد) با قدرت یا صلاحیت خودسرانه (که نهاد ذیربط در عمل، نظر و رای خود را ملاک اتخاذ تصمیم قرار می‌دهد) تفکیک قائل می‌شود و صورت قانونی دادن به رفتار نوع دوم را مورد اعتراض قرار می‌دهد. در قضیه مینو خالقی هم چنین وضعیتی وجود دارد.

ادعای جدید دبیر قانون شکن شورای نگهبان (که البته چند سال پیش هم زمزمه آن در جریان بحث اعتبار صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی شده بود) بدعتی بسیار بد و خطرناک خواهد بود. فکر کنید دو سال بعد و در انتخابات ریاست جمهور فردی را مردم انتخاب کنند و صحت انتخابات هم تایید شود و بعد شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی خود آرای او را باطل کند. آیا چیزی از تتمه جمهوریت نظام باقی می‌ماند؟