فعالیت صنفی و امنیت ملی
چکیده :تعقیب کارگران و معلمان و هر قشر و صنفی دیگر که به صورت مسالمت آمیز فعالیت صنفی جمعی میکنند با روح قانون اساسی و آزادی فعالیت احزاب و گروهها و انجمنها و تشکلها، معارض است و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه فعالیتهای صنفی آنان اقدام علیه امنیت کشور است وجود ندارد. ...
صالح نیکبخت
افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادی و گرفتاریهای ناشی از آن برای اکثریت مردم دردی است که هیچ عقل سلیمی نمیتواند آن را انکار کند. این وضعیت آنقدر حاد شده است که همه مقامات رسمی کشور و حتی مراجع تقلید (در ملاقات با مسئولان کشور) نیز خواستار علاج فوری معضل گرانی و تورم شدهاند.
فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری برگرده کارگران به عنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان به عنوان سازندگان نیروی کار کشور وارد میشود. انتظار میرود این موضوع قبل از اینکه به تنش اجتماعی تبدیل گردد چاره جویی شود. انکار درد و معالجه نکردن آن، نه درد را کاهش میدهد و نه موجب علاج بیمار میباشد. افراد این دو طبقه زحمتکش اکنون در شرایط اقتصادی دشواری به سر میبرند. کمبود حقوق و درآمد کارگران و معلمان و نابرابری درآمد آنان با هزینههای زندگی ریشه این درد است. کاهش مستمر قدرت خرید کارگران شاغل و معلمان هر دو با حقوق و درآمد ثابت و بیکاری فزاینده، فشار زیادی به خانوادههای آنان و اقشار کم درآمد دیگر تحمیل کرده است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بیعدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز به صورت دسته جمعی و سازمان یافته قابل پیگیری نیست و از اینرو حق تشکیل انجمنهای صنفی و سندیکا از اهم حقوق و آزادیهای مدنی برای همه افراد جامعه به ویژه این دو طبقه میباشد. امروزه د رجهان هیچ کشور توسعه یافته و دمکراتیکی وجود ندارد که فاقد اتحادیههای ازاد و مستقل کارگری و معلمان باشد.
متاسفانه در مورد این مشکلات، کارفرمایان بخشهای خصوصی و دولتی تاکنون اقدام موثری در مسیر تامین مطالبات برحق کارگران و معلمان انجام ندادهاند. اعضای شاخص سندیکاهای کارگری و تشکلهای معلمان تلاش کردهاند با استفاده از اهرمهای قانونی برای معالجه این درد به مراجع اداری و تصمیم گیرنده مرتبط مراجعه کنند که بتوانند مُسّکِنی برای دردها پیدا کند. قانون اساسی، فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان را در تشکلهای صنفی مختلف پذیرفته و فعالیت سندیکایی کارگران هم منع نشده است. در مورد بعضی شرکتها مانند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به سابقه فعالیت سندیکای کارگران این شرکت از حدود نیم قرن پیش، کارگران این شرکت جذب فعالیت سندیکایی شده و مطالبات خود را از این طریق پیگیری کردهاند. با این حال برخی، فعالیتهای آزاد سندیکایی و صنفی را برنتابیده و به جهت حمایت بعضی مراجع و سازمانهای بین المللی چون سازمان بین المللی کار و یا اتحادیه سندیکاهای حمل و نقل و یا گروههای مخالف، برای آن وجه امنیتی قایل میشوند و گاهی عناصر فعال این سندیکاها و انجمنها به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور تحت تعقیب قرار میگیرند. مراجع عالی قضایی احکام محکومیت کارگران به دلیل فعالیت سندیکایی را نقض کرده وکارگرانی که به علت فعالیت سندیکایی از شرکتهای متبوع اخراج شدهاند، همگی به حکم دیوانعدالت اداری بازگشت به کار شدهاند؛ با این حال تعقیب برخی فعالان صنفی منجمله فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی همچنان ادامه دارد. چنانکه در حال حاضر یک فعال سندیکایی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده و یک نفر دیگر از اعضای شاخص هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در آستانه محکومیت با اتهام مشابه است. درحالیکه اصولا» دفاع از حق و به ویژه حقوق صنفی ستمدیدگان، روح زندگی شرافتمندانه است و از آموزههای اخلاقی و آیینی ایرانیان میباشد. قانون اساسی و قوانین عادی نیز فعالیت صنفی و دفاع از حق ستمدیدگان را جرم نمیداند. افزون براین هیچ قانون و مرجع قضایی صالحی تاکنون فعالیت سندیکایی را منع نکرده و حکمی مبنی بر انحلال سندیکاهای ثبت شده قبلی صادر نشده است. برخورد با فعالیت سندیکاهای کارگران که قبلا» تاسیس و به ثبت رسیده، نه قانونی است و نه بکارگیری عباراتی چون «گروهک» میتواند تغییری در ماهیت و فعالیت این سندیکاها به وجود میآورد.
فعالیت صنفی و امنیت ملی
تعقیب کارگران و معلمان و هر قشر و صنفی دیگر که به صورت مسالمت آمیز فعالیت صنفی جمعی میکنند با روح قانون اساسی و آزادی فعالیت احزاب و گروهها و انجمنها و تشکلها، معارض است و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه فعالیتهای صنفی آنان اقدام علیه امنیت کشور است وجود ندارد. تلقی این گونه اقدامات مسالمت آمیز بعنوان یک اقدام ضدامنیتی نشان میدهد که مؤلفهها و متغیرهای دخیل در امنیت که یک مفهوم چند بعدی است و در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی قابل شناسایی است، به درستی درک نشده است.
وانگهی فعالیتهای صنفی اقشار مختلف مردم بهترین وسیله برای شناسایی ناکارآمدی اقدامات مسئولین درحوزههای اقتصادی واجتماعی و رفع آسیبها قبل از رسیدن به مرحله بحران است. اعتراضات مسالمت آمیز، چون دستگاههای هشدار دهنده، مسئولین دلسوز و مدیران مدبر را متوجه آفتهای دستگاههای تحت مدیریت آنان میکند. از این جهت اعتراض و انتقاد به لحاظ نتیجه و تبعات آن کاملا» در مسیر تحکیم امنیت کشور است. افزون بر این فعالیت صنفی کارگران و معلمان موجب رشد و تعالی آنان هم میشود و به بازدهی کار و مسئولیت پذیری بیشتر کمک میکند. چنانکه رانندگان عضو سندیکای فوق الذکر و معلمان عضو تشکلهای صنفی نسبت به آموزش دانش آموزان و نحوه استفاده و نگهداری از اتوبوسها و مآلا» جلب رضایت مسافران و دانش آموزان و اولیای آنان دلسوزی بیشتری به خرج داده و با رفتار شایسته درحد توان خود در جهت تقویت امنیت کشور و رفع نارضایتیهای مردم گام برداشتهاند.
آنان با انتقاد سازنده، مقامات را متوجه نواقص و مشکلات میکنند و از این طریق به تقویت امنیت سیاسی و اقتصادی کشور نیز کمک کردهاند. اهمیت فعالیت صنفی مسالمت آمیز کارگران و معلمان به حدی است که در اساسنامه سازمان بین المللی کار و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که اکثر کشورها از جمله کشور ما آن را پذیرفته فعالیتهای سندیکایی و صنفی مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است. درتمامی کشورهای توسعه یافته هزینه اندک اعتراضات قانونی در مقابل فواید دراز مدت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن در جهت منافع عمومی قابل تحمل تشخیص داده شده و در هیچ جای دنیا این هزینهها را آسیب رسانی به امنیت کشور تلقی نکردهاند. از این رو یک عرف ریشه دار و فراگیر مبنی بر اینکه حمایت از فعالیتهای صنفی جمعی موجب شکوفایی اقتصاد وجلب رضایت اقشار و اصناف و تشویق و دلگرمی آنها میشود، شکل گرفته است. عدم توجه به تاثیرات مثبت فعالیتهای صنفی و عدم درک درست مفهوم امنیت و مؤلفهها و متغیرهای آن و اقدام به قرار دادن فعالیتهای مسالمت آمیز کارگران و اصناف درحوزه عمل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب اعمالی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) خلاف اصول کلی و روح قانون اساسی کشور ما است. این اقدامات مبانی حقوقی و قانونی آزادیهای مردم را شدیدا» متزلزل و تصویر نادرست و ضعیفی از اقتدار امنیتی ایران را به نمایش گذارد. درحالیکه ایران درمقابل تهدیدات و اعمال فشارهای خارجی بعنوان یک قدرت منطقهای خود را کشوری با ضریب امنیتی بالا معرفی میکند.
از اینرو باید با دلایل علمی و فنی، رابطه بین امنیت کشور و فعالیتهای صنفی مسالمیت آمیز اثبات و معلوم شود چگونه امنیت کشور باحضور فعالان صنفی در بعضی مراسم چون روزجهانی کارگر یا روز معلم و یا درخواست قانونی کارگران و معلمان و پرستاران و … برای افزایش دستمزد یا افزایش حقوق و یا افزایش ضریب حداقل دستمزد میتواند دچار خدشه شود؟ وانگهی حتی اگر چنین رابطهای هم برقرار شود در آنصورت هم نباید کارگران، معلمان و … که مسئولین را متوجه نقاط آسیب پذیر امنیت کشور کردهاند به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا فعالیت آنها درحوزه شناسایی معلول (و نه علت) قابل درک میباشد. به جهات فوق اکنون که در آستانه برگزاری روز گارگر و روز معلم به عنوان پرجمعیتترین طبقات اجتماعی و فعال کشور هستیم، انتظار میرود بار دیگر هم رابطه فعالیت صنفی و مقوله امنیت مورد ارزیابی قرار گیرد و هم با توجه جدی به ریشههای درد و نارضایتیهای ناشی از آن به چاره درد بپرداریم. خطاست هرفعالیت صنفی و اجتماع کارگران یا معلمان را اقدام سیاسی بدانیم و آن را در مقوله امنیت بررسی کنیم.
منبع: کانال نویسنده
