فعالان صنفی از خواستههای فرهنگیان و ارتباطشان با دولت یازدهم میگویند
چکیده : تنها در دولت آقای خاتمی آستانه تحمل خیلی بالا بود و به راحتی با مسوولان دیدار و اعتراضات خود را در چارچوب قانون بیان میکردیم. آقای روحانی در وعدههای انتخاباتی خود در مورد تحقق اصل آزادی تشکلها و اجتماعات مدنی سخن گفت اما هنوز محقق نشده است....
هفته معلم سالهاست که تبدیل شده به شاخههای گل و جمله «روز معلم مبارک» روی تختههای سیاه و سفید کلاسهای درس و وزیر آموزش و پرورش وقت، در هر دولتی که هست در خصوص مقام معلم و اقداماتی که دولت در خصوص بهبود وضعیت آنها انجام داده است، صحبت میکند.
روز گذشته هم وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم گفت: «امیدواریم در حوزه معیشت، منزلت و هویت معلمان با اجرای سند تحول بنیادین در آینده شاهد بهبود باشیم.»
علیاصغر فانی با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده از میزان نفوذ آموزش و پرورش در کشور اینگونه یاد کرد: «امروز معلمین در تعداد ۱۰۵ هزار مدرسه مشغول به تدریس هستند و ما در مناطقی که شاید هیچ نهاد حکومتی وجود نداشته باشد، مدرسه داریم و تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی با حضور معلمان معنا پیدا میکند.»
با این وجود هنوز بسیاری از معلمان هستند که فکر میکنند مطالبه اصلی آنها یعنی «عدالت در پرداخت» و رفع تبعیض حقوقی میان فرهنگیان و سایر کارمندان دولت راه درازی تا تحقق پیش رو دارد. خواستهای که هنوز هیچ دولتی نتوانسته است آنچنانکه مورد نظر آنهاست به آن جامه عمل بپوشاند.
فانی روز گذشته به تفاوت میان وضعیت معلمان و نوع نگاه به آنها در دولت یازدهم و پیش از آن اشاره کرد: «در دولت یازدهم همه مختارند و این اختیار را دارند که اظهارنظر کنند؛ ممکن است این اظهارنظر انتقاد یا پیشنهاد باشد. در دولت تدبیر و امید، فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی تبدیل کردهایم و افراد آزادانه میتوانند انتقاد و پیشنهاد کنند و همین انتقادها موجب میشود تا کارها درست پیش رود.»
یکی از فاکتورهای سنجش این امنیت فرهنگی که وزیر از آن سخن میگوید، فعالیتهای تشکلات صنفی فرهنگیان است که سالهاست به دلیل سختگیریها از حالت رسمی خارج شدهاند و البته حالا دو سه سالی هست که اعضای آن تلاش دارند با عنوان فعالان صنفی، صدای خواستهها و مطالبات معلمان را به گوش دولت و مجلس برسانند. در اواخر سال ٩٣ و در طول سال ٩۴ برخی از این خواستهها که راه به جایی نبرده بودند با حضور بخشی از فرهنگیان رنگ تجمع به خود گرفت، گاهی در مقابل مجلس و گاه در برابر ادارههای کل آموزش و پرورش سراسر کشور شکل گرفت تا این صدا به کمک دوربین و اخبار رسانهها شاید بازتاب گستردهتری پیدا کند. کسانی که در حوزه صنفی فعال هستند، از هر شهر و استانی که باشند میدانند که کدام خواستهها را به چه ترتیبی باید دنبال کنند.
تهران: عدالت در پرداخت
مهدی بهلولی، دبیر دبیرستان است و فعال صنفی، معتقد است که فعالان صنفی چون از دل معلمان آمدهاند خواستههای آنها را به خوبی میدانند، خواستههایی که در صدر آنها بهبود وضعیت معیشتی معلمان است: «نخستین مشکل ساختار آموزش و پرورش این است که وقتی معلمی حقوقش کم است، وقتی به دهم ماه میرسد دیگر چیزی از آن باقی نمانده چگونه میتواند روی آموزش تمرکز کند؟»
اما با این وجود او معتقد است که خواستههای معلمان تنها مربوط به معیشت خود نیست: «در تجمعهایی که در سال ٩٣ و ٩۴ برگزار شد روی پلاکاردهایی که در دست فرهنگیان بود میتوانستید خواستههایشان را ببینید: آموزش رایگان، آموزش کیفی، رسیدگی به وضعیت آموزشی در مناطق محروم.»
او البته اضافه میکند که یکی از خواستههایی که حالا به لیست مطالبات معلمان اضافه شده همین حق اعتراض و انتقاد است، اینکه حضور در برابر خانه ملت تعبیر به «تهدید امنیت ملی» نشود. بهلولی میگوید: «چرا جمع شدن معلمان در برابر مجلس تهدید امنیت ملی است؟ نکاتی هست که ما به آنها انتقاد داریم و میخواهیم بگوییم، مثلا روند خصوصیسازی که در آموزش و پرورش سالهاست آغاز شده و اخیرا شدت گرفته از دید بسیاری از فرهنگیان روند غلطی را طی کرده. اصل ٣٠ قانون اساسی در خصوص آموزش رایگان و باکیفیت است، خواستهای که تحقق آن نیازمند یک عزم ملی است».
این فعال صنفی به برخی از قوانینی اشاره میکند که باید به نفع آموزش و پرورش کشور به اجرا درآیند و حالا فعالان صنفی هم به جز وضعیت معیشتی و حقوقی فرهنگیان، وظیفه خود میدانند که این موارد را هم یادآور شوند: «سال ٩٣ ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور در مجلس تصویب، در شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد.
در این ماده آمده است که از یک سری بنگاهها و مراکز معاف از مالیات، مالیات اخذ شود و این مبلغ جذب توسعه و بهبود وضعیت آموزش در مناطق محروم شود. حالا آموزش و پرورش مانده که اصلا کی باید این مالیات را بگیرد و چگونه؟ یعنی اینگونه نیست که هروقت خواستهای هم محقق شود، عملی کردن آن به این آسانی باشد.»
بهلولی معتقد است که به هر حال تعامل فعالان صنفی با دولت یازدهم قابل مقایسه با دولتهای نهم و دهم نیست: «در دولت قبل انگار «جامعه مدنی» کلا به رسمیت شناخته نمیشد، سند ملی آموزش و پرورش که در دولت اصلاحات تدوین شده بود وقتی به دست آقای حاجیبابایی رسید حدود ٧٠ درصد از جنبههای نوی خود را از دست داد و تشکلهای صنفی هم هیچ ارتباطی با دولت نداشتند اما حالا این ارتباط وجود دارد و خبرهای خوبی رسیده که مجوزهای صنفی بهزودی صادر میشوند. هرچند باید گفت ارتباط کانون صنفی با وزارت آموزش و پرورش در دو سال اول دولت بهتر بود و پس از استیضاح سیاسی آقای فانی توسط مجلس که فعالان صنفی در آن مورد حمایتی از وزیر نکردند این رابطه دوباره کمی سرد شده است.»
این معلم امیدوار است که رابطه میان فعالان صنفی و دولت دوباره گرم شود و خبرهای خوشی که از آن گفت تحقق یابند تا بتوانند در آرامش و با جدیت بیشتری مطالبات جامعه فرهنگیان را پیگیری کنند.
همدان: عدالت در پرداخت
علی ثابتی صالح، دبیر و فعال صنفی استان همدان هم معتقد است که خواسته اساسی معلمان، آنچه سالهاست آنها را آزار میدهد مساله تبعیض در دریافتهای معلمان نسبت به سایر سازمانهای دولتی است: «این خواسته معلمان زیادهخواهی نیست، حرف ما این است که کار کارشناسی انجام گیرد و بر اساس چهار شاخص سختی کار، ساعت کار، سابقه و مدرک تحصیلی، بین کارکنان دولت و حقوق دریافتی آنها یک عدالت نسبی برقرار شود، فقط عدالت نسبی چون میدانیم که برقراری عدالت مطلق از عهده هیچکس برنمیآید.»
ثابتی معتقد است که این تبعیضها «طاقتفرسا و نامعقول» است و این نبود عدالت بیشتر از کمبود حقوق باعث آزار میشود: «اگر قرار است امتیازی باشد باید برای همه کارکنان دستگاههای دولتی باشد و اگر نباشد برای هیچ کدام. اگر وضعیت اقتصادی کشور بهگونهای است که نیاز به سادهزیستی و قناعت است خب باید برای همه اینگونه باشد نه فقط برای معلمان. نمیشود این قشر در هشت سال جنگ تحمیلی در همه عرصهها حاضر بوده باشند و در روزگار رفاه از آن محروم بمانند.»
این فعال صنفی که از ابتدا و در زمان برگزاری شورای هماهنگی معلمان سراسر کشور در شیراز حضور داشته است میگوید که بیتوجهی به خواستههایی که به صورت منطقی مطرح میشوند ختم میشود به تجمع و اعتراض: «هدف ما هیچوقت این نبود که به سمت تجمع برویم، این بیتوجهیها بود که چنین ماحصلی داد هرچند که باز هم معتقدم که این تجمعها هم در قالب مدنی بودهاند. به هر حال در تمامی دولتها ما با رییسجمهورها، وزیران و روسای مختلف سازمان برنامهریزی کل کشور در تماس بودهایم، خواستههایمان را با همه طرح کردهایم اما متاسفانه کمتر به آنها توجه شده.»
البته ناگفته نمیگذارد که حضور کانونها و فعالان صنفی در این سالها بیثمر نبوده است: «به دلیل پیگیری فعالان صنفی بود که حالا پاداش اتمام ٣٠ سال خدمت برای معلمان وجود دارد چون قبلا چنین پاداشی در کار نبود اما حتی در میزان همین پاداش هم در مقایسه با سایر دستگاهها تبعیض وجود دارد.»
دبیر همدانی امیدوار است که حالا در دولت تدبیر و امید رابطه بهتر و بیشتری میان فعالان جامعه فرهنگیان و دولت برقرار شود: تنها در دولت آقای خاتمی آستانه تحمل خیلی بالا بود و به راحتی با مسوولان دیدار و اعتراضات خود را در چارچوب قانون بیان میکردیم. آقای روحانی در وعدههای انتخاباتی خود در مورد تحقق اصل آزادی تشکلها و اجتماعات مدنی سخن گفت اما هنوز محقق نشده است. کانونهای صنفی بلاتکلیف هستند و حالت غیررسمی پیدا کردهاند که این نه به نفع معلمان است و نه دولت. اگر این کانونها به رسمیت شناخته شوند تبدیل میشوند به مشاوران خوبی برای دولت، کسانی که هم میتوانند خواستهها و مطالبات را طبقهبندی کنند و هم راهکار پیشنهاد دهند.
بوشهر: عدالت در پرداخت
خلیل موحد با ٣۵ سال سابقه، از چند سال پیش از آموزش در حوزه مدرسه به آموزش در دانشگاه فرهنگیان روی آورده است؛ متولد و ساکن و معلم در استان بوشهر بوده و هست و معتقد است که خواستههای معلمان در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور به لحاظ ماهوی تفاوتی با هم ندارند: «فرقی نمیکند در پایتخت یا در استانهای مختلف باشیم. مطالبات اصلی معلمان یکسان است و اصل دغدغه اینکه معلمان در قعر جدول حقوق هستند.»
فعالیت صنفی البته در این استان شاید به پیوستگی مرکز نباشد، او میگوید که تشکیلات مشخصی در بوشهر وجود ندارد با این حال فعالان صنفی تلاش دارند تا مطالبات فرهنگیان را تا جایی که میتوانند بازتاب دهند: «اما مشکلات تنها با تلاش معلمان حل نمیشود و طرف مقابل هم باید به این خواستهها بپردازد اما تا به حال پاسخ مثبتی داده نشده و شکاف عظیم پرداختها میان فرهنگیان و سایر دستگاهها همچنان وجود دارد.»
موحد میگوید همچنان که در تهران فعالان صنفی با مسوولان در تماس هستند، در حوزه استان هم این ارتباط میان آنها و اداره کل آموزش و پرورش وجود دارد، همدلی هست و مشکلات درک میشود اما آنچه باعث تغییر است آن چیزی است که باید از بالا آغاز شود تا قدمی بلندتر از همدلی صرف برداشته شود.
گزارش از رونامه اعتماد
