بیانیه کانون صنفی معلمان ایران: علیرغم رویکرد تعاملی با دولت، انتظارات ما برآورده نشده است
چکیده :کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیهای به مناسبت روز معلم از مسئولان بلند پایه نظام خواستهاند، از تکریمهای تکراری و بیمحتوای معلمان شاغل و بازنشسته خودداری کرده، مطابق همهٔ آنچه که از شرایط بسیار نگران کننده معلمان و بازنشستگان میدانند، به وظیفه قانونی، اخلاقی و انسانیِ خود در قبال فرهنگیان، دانش آموزان و آیندهٔ کشور عمل نمایند....
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیهای به مناسبت روز معلم از مسئولان بلند پایه نظام خواستهاند، از تکریمهای تکراری و بیمحتوای معلمان شاغل و بازنشسته خودداری کرده، مطابق همهٔ آنچه که از شرایط بسیار نگران کننده معلمان و بازنشستگان میدانند، به وظیفه قانونی، اخلاقی و انسانیِ خود در قبال فرهنگیان، دانش آموزان و آیندهٔ کشور عمل نمایند.
به گزارش کلمه، در بیانیهی کانون صنفی معلمان با ارائهی لیستی به یازده مورد از خواستههای صنفی معلمان اشاره و تصریح شده است که با همه رویکردهای تعاملی سال گذشته در پایان سال تحصیلی ۹۵_۹۴ انتظارات ما هنوز بر آورده نشده است.
در این بیانیه با انتقاد از فضای امنیتی موجود دربارهی فعالان صنفی آمده است: هفته معلم سال ۱۳۹۵ را در حالی برگزار میکنیم که سرانجام رسول بداقی پس از تحمل ۷ سال زندان بدون یک روز مرخصی، از زندان اوین، آن هم به صورت مشروط، آزاد شد. همکارانی همچون محمود بهشتی لنگرودی با سه حکمِ زندان که جمعاً به ۱۴ سال میرسد، اسماعیل عبدی با حکم جدید ۶ سال زندان، علی اکبر باغانی با تحمل یکسال زندان و دو سال تبعید، مهدی بهلولی با حکم اولیه ۵ سال زندان و محمدرضا نیکنژاد با حکم اولیه ۵ سال زندان در زندانند. همچنین علیرضا هاشمی با حکمی سه ساله به مدت یکسال است که در زندان به سر میبرد.
متن کامل این بیانیه به گزارش پایگاه اطلاعرسانی حقوق معلم و کارگر به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
در تمامی سالهای گذشته روز و هفته معلم فرصتی بوده است تا مسئولان عالی رتبه و صاحب تریبون، به تبیین جایگاه معلم، بعضا تکریم و تجلیل از او وگاه یارگیری با معلمان به قصد و نفع مسایل سیاسی جناحی خود بپردازند. هفته گرامیداشت مقام معلم، مانند بسیاری از هفتههای نامگذاری شده، تاریخ مصرف یک هفتهای دارد و پس از آن تمامی مسئولانی که در مقام وشان معلم سخن گفته بودند، همه حرفهایشان را فراموش کرده و وارد هفتهای دیگر با نامگذاری دیگر میشوند.
هفته معلم سال ۱۳۹۵ را در حالی برگزار میکنیم که سرانجام رسول بداقی پس از تحمل ۷ سال زندان بدون یک روز مرخصی، از زندان اوین، آن هم به صورت مشروط، آزاد شد. این در حالی است که هنوز چند تن از همکارانمان به دلیل پیگیری همان مطالبی که مسئولان دربارهٔ آن سخن راندهاند، یا در زندان هستند و یا با احکام قضایی سنگین اما در حال تجدید نظرمواجهاند. همکارانی همچون محمود بهشتی لنگرودی با سه حکمِ زندان که جمعاً به ۱۴ سال میرسد، اسماعیل عبدی با حکم جدید ۶ سال زندان، علی اکبر باغانی با تحمل یکسال زندان و دو سال تبعید، مهدی بهلولی با حکم اولیه ۵ سال زندان و محمدرضا نیکنژاد با حکم اولیه ۵ سال زندان. همچنین علیرضا هاشمی با حکمی سه ساله به مدت یکسال است که در زندان به سر میبرد. و هفته معلم ۱۳۹۵ را در حالی سپری میکنیم که همکاران ما در سراسر کشور به علت برگزاری تجمع سکوت در حمایت از همکاران زندانی و مطرح نمودن خواستههای خویش با هزاران ساعت بازجویی و احضار روبرو بوده و هستند.
علی رغم همه اتفاقهای ناگوار سال گذشته تمام سعی ما در رعایت قوانین جاری کشور و احترام به آن، خویشتنداری، صبر و تحمل استوار بوده است و در این راه از هر فرصت و فضایی که برای تعامل سازنده با مسئولان کشور پدید آمد و فکر میکردیم میتواند به ارتقای سطح آموزش و پرورش کشور منجر شود، فرو گزار نکردیم. از این رو به دعوت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ارائهٔ نظراتمان در تدوین برنامه توسعه ششم در حوزه آموزش و پرورش پاسخ مثبت داده و مشارکت جستیم. هرچند اثری از نظرات مدون شدهٔ تشکلها در لایحهٔ ارائه شده به مجلس مشاهده نشد. با مدیریتهای مختلف آموزش و پرورش در کشور جلسات متعدد برگزار کردیم و در وزارت
آموزش و پرورش با مسئولان آن جلسات متعددی در حوزههای مختلف گذاشتیم و در انتقال نظرات در جهت همگرایی بیشتر معلمان و ستاد عمل کردیم. با بسیاری از نمایندگان مجلس، جلسات مشترک برگزار کردیم و نگرانیها و مسایل خود را مطرح کرده و با بسیاری از منتخبان مجلس جدید نیز جلسه داشته و مسایل و مشکلات معلمان سراسر کشور را مطرح و خواستار بررسی و یافتن راه حل در مجلس جدید شدهایم.
در این راه البته رفتار دولت که به گونهای مثبت و توام با عدم هراس از تشکلها بوده و آن را به بدنه و وزارت خانههای مختلف خود نیز تزریق کرده، موثر بوده است. تا در برابر هر چندگامی که برداشتهایم با گامی مثبت از سوی دولت مواجه گردد. این امر زمینههای همگرایی بیشتر را دو چندان کرده است. هر چند که در این مساله نیز نهادهایی در حاکمیت با تنگ نظری زمینههای قطع این همکاری یا تشکل هراسی و …. را پدید میآورند و زمینههایی برای در حاشیه رفتن و عدم درک متقابل را خواهان هستند.
اما با همه رویکردهای تعاملی سال گذشته در پایان سال تحصیلی ۹۵_۹۴ انتظارات ما هنوز بر آورده نشده است. در حالیکه در جلسات مشترک با بسیاری از مسئولان عالی رتبه نظام، آنان خود مسایل و مشکلات فرهنگیان را بهتر از ما میدانستند، اما قدمهای مثبتی برداشته نشده است و هنوز آموزش و پرورش و معلمان کشور با مشکلات و کاستیهای متعددی که در زیر میآید مواجه هستند:
۱- مشکلات معیشتی عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته: درحالیکه سالها از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری میگذرد، این قانون، علی رغم امیدهای بسیاری که معلمان به آن بسته بودند، در حالی هنوز به طور موقت اجرا میشود، که بسیاری از کارمندان دولت از آن مستثنی شدهاند و یا با زدن تبصرههایی به آن، سازمانهای ثروتمند توانستهاند بسیار فراتر از قانون از بیت المال پرداختهای کلانی به کارمندانشان داشته باشند و زمینههای تبعیض گسترده، بین سازمانهای بدون در آمد و با درآمد را بوجود آورند.
امروز درصد بالایی از فرهنگیان و بازنشستگان کشور با مشکلات معیشتی فراوان دست به گریبانند و خود و خانواده اشان از این بابت با رنج و آسیبهای فراوانی مواجه گردیدهاند و ناامید از این قانون و هر قانون دیگری امیدهایشان را به برقراری عدالت در پرداخت توسط دولت از دست دادهاند. گویی آنان کارمندان درجه دو و سه تمامی دولتهای بعد از انقلاب هستند. دولتها نیز همواره بدون شفاف سازی و بیان واقعیتها به ساختن آمار و ارقام جعلی در جهت نشان دادن عدالت میپردازند، در حالیکه ما با قاطعیت میگوییم و به طور مستند میتوانیم ثابت کنیم که مجموع دریافتی سالانه فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش هر عددی که باشد، نسبت به بسیاری از کارمندان دیگر دولت که از نظر استخدامی دارای شرایط مشابهی با معلمان بودهاند، بسیار کمتر است و برخی از آنان اکنون با شرایط شغلی بسیار بهتر، درآمد سالانهای دست کم ۴ تا ۵برابر بیشتر از معلمان هم ردهٔ خود، دارند.
۲- احترام و حرمت شأن بازنشستگان فرهنگی: بازنشستگان فرهنگی دورنمای فرهنگیان شاغل هستند. امروز حقوق فرهنگیان بازنشسته به صندوق بازنشستگی کشور سپرده شده است و آموزش و پرورش با شانه خالی کردن از مشکلات معیشتی و درمانی آنان این مسئولیت رابرعهدهٔ صندوق بازنشستگی کشور میگذارد. بدون مطرح نمودن این نکته که آموزش و پرورش مقصر اصلی است. حقوق ناچیز فرهنگیان در زمان اشتغال و در نتیجه پرداختهای کم به صندوق بازنشستگی، زمینههای دریافتیهای نامناسب و حتی تحقیر آمیز برای بازنشستگان فرهنگی را فراهم آورده است. دوم، دولت با کوتاهی در نظارت بر وضعیت حقوقی بازنشستگان فرهنگی، شرایطی ایجاد کرده است که بازنشستگان فرهنگی تا نصف همترازان شاغل خود حتی در آموزش و پرورش دریافتی داشته باشند و از این رو با مسایل سخت معیشتی دست به گریبانند. نکتهٔ مهم دیگر اینکه شاغلانِ امروز، با نگاه به پیشکسوتان خود انگیزه کاری خود را از دست دادهاند.
۳- آزادی تمامی فعالان صنفی و رفع اتهام از تمامی آنان: از میان اعضای کنونی و سابق کانون صنفی معلمان دوتن هم اکنون در زندان به سر میبرند. آقایان محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، که به منظور اعتراض به احکام ناعادلانه و روند غیر قانونی پرونده قضایی خود متاسفانه در اعتصاب غذا به سر میبرند. اقدامی که به ناچار صورت گرفته، نگرانی شدید خانواده و همکارانشان نسبت به سلامت جسمانی آنان را برانگیخته اما با بیتوجهی مسئوولان مربوطه همراه بوده است. دو همکار فرهیخته و از اعضای سابق کانون، مهدی بهلولی و محمد رضا نیکنژاد نیز که اکنون جدای از معلمی در کسوت روزنامه نگاری مسائل آموزش و پرورش را در نشریات کشور مطرح مینمایند، هریک با اتهاماتی بیپایه و غیر مستند در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده و در انتظار نتیجه دادگاه تجدید نظر میباشند. ما به جدّخواهان رفع اتهام از این عزیزان و آزادی فوری آنان و البته پایان بخشیدن به حکم تبعید علی اکبر باغانی دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان و همچنین آزادی علیرضا هاشمی دیگر همکاری که بیش از یک سال گذشته را در زندان بوده است؛ میباشیم.
۴- ایجاد بیمه درمانی موثر، کارآمد و مداوم با حق بیمه معقول برای شاغلان و بازنشستگان: آموزش و پرورش جدید ایران با سابقهای صد ساله، یکی از ضعیفترین خدمات بیمهای را به کارمندان شاغل و بازنشسته خود ارایه میدهد، خدماتی غیر مستمر که همه ساله بایست منتظر تغییراتی در آن بود. از نظر کیفیت و مداومت نیز با هیچ یک از ادارات دولتی دیگر که چنین خدماتی را ارایه میدهند قابل قیاس نیست و همواره در نازلترین سطح ارائه گردیده است.
۵- ایجاد سازمان رفاهی برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش: عجیب است آموزش و پرورش با داشتن یک میلیون کارمند و حدود هفتصد هزار بازنشسته هیچ برنامه مستمر و یا سازمان رفاهی برای فراهم آوردن زمینههای مناسبی برای تفریحات سالم آنان ندارد. درحالیکه بسیاری از وزارت خانهها و حتی سازمانهای کوچک، خدمات رفاهی گسترده، هتلهای مجلل، مجموعههای ورزشی پیشرفته و چند منظوره و مراکز تفریحی و اقامتی مجهز در امتداد سواحل خزر و برخی استانهای دیگر را در اختیار کارکنان خود قرار میدهند، کارکنان آموزش و پرورش ناچارند در زمان تعطیلات از کلاسهای درس بعنوان محل اقامت استفاده کنند. تاسف بارتر آنکه در اغلب اوقات سال حتی درِ خانههای معلم که کمی مجهزتر از کلاسهای مدرسهها هستند نیز به روی آنان بسته است.
۶- اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس: این قانون که اجرای آن در دورهٔ دولت هشتم آغاز شد، علیرغم استقبال معلمان، دولت نهم و دهم اجرای آن را متوقف نمود. جامعهی فرهنگیان مؤکّداً خواهان اجرای این قانون هستند که در سال ۳۹ با پیشنهاد هیأت وزیران و در جلسهی ۶۷۹ شورای عالیِ آموزش و پرورش تصویب گردید. لازم است دولت یازدهم این اولین و کوچکترین گام در کاهش تمرکز گرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش را بردارد تا نشان دهد که اندکی به معلمان خود اعتماد دارد.
۷- حمایت از تشکلهای غیر دولتی و حذف نگاه امنیتی: تشکلهای غیر دولتی امروز توسط دولت بدون هیچ توجهی در سرزمینی با نگاه امنیتی از سوی حاکمیت رها شدهاند که آثار چنین نگرشی را در دستگیری و زندانی نمودن فعالان صنفی شاهد بودهایم و تداوم آن را برخلاف ادعاها، با احضارها و احکام جدید زندان به تماشا نشستهایم. به نظر میرسد دو گونه برخورد با نهادهای مدنی در دستور کار است. اول، انحلال آنها با اتهامات مختلف در صورت تلاش برای حفظ استقلال و حرکت درجهت پیگیری خواستههای بدنه ی صنف؛ دوم، حفظ نام و عنوان آنها و تلاش برای انحلال ماهیت و مهار و هدایت آن به سمت و سوی دلخواه.
۸- اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس (آموزش) و خصوصی سازی آنها، همچنین برنامهریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی کشور.
۹- تدوین قوانین مشخص برای معلمان بخش خصوصی و غیر انتفاعی: علی رغم مخالفتها با خصوصی سازیها در آموزش و پرورش، این سیاست پیگیری میشود. مدیران (موسسان) این مدارس که دیدگاهها و رفتاری مشابه کارفرمایان بنگاههای اقتصادی دارند، بدلیل نبود قوانین مشخص درباره معلمان این نوع مدارس، از وجود بیکاری گسترده در جامعه حداکثر سوء استفاده را نموده و حقوقی کمتر از حداقل دستمزد در کشور را به برخی از آنان پرداخت مینمایند. ما در سالهای اخیر شاهد بیعدالتیهای بزرگی در حق این گروه از معلمان بودهایم.
۱۰- مشارکت معلمان در تصمیم سازی و سیاست گذاریها در آموزش و پرورش: در حالیکه اصلیترین وظیفه آموزش و پرورش بر عهده معلمان است، اما معلمان از مشارکت در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها درآموزش و پرورش کنار گذاشته شده در ساختار هرمی این نهاد گسترده در پایینترین بخش آن قرار داده میشوند. مدیران بالا دستی بدون در نظر گرفتن نظرات معلمان و حتی مدیران میانی تصمیم گیری نموده و به تصور دور از واقعیتِ خود، اعمال مدیریت مینمایند. کیفیت، نتایج و بازده این گونه مدیریتها را نیز همگان شاهد هستیم.
۱۱- افزایش بودجه آموزش و پرورش از ۱/۶ درصد به دست کم ۶ درصد از تولید ناخالص ملی مشابه با کشورهای توسعه یافته صنعتی و حتی کمتر توسعه یافته منطقه، در زمینه آموزش و پرورش: تا از این طریق تمامی بودجهٔ آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق نگردد و پس از تامین به موقع اعتبارات جاری (حقوق و مزایا) بتواند در راستای بالا بردن کیفیت آموزش نیز گام بردارد. برای انجام این مهم لازم است در نظام برنامه ریزی و بودجهٔ کشور تغییر دیدگاهی اساسی ایجاد شود و آموزش و پرورش از ردیفهای آخر به اولویتهای اول تبدیل گردد. دست کم، هم ردیف با بودجهٔ دفاعی که در زمانهٔ جنگ نرم برای حفظ فرهنگ اصیل ملی و تداوم انسجام اجتماعی، اگر اهمیت آن معادل با دفاع فیزیکی نباشد، کمتر هم نیست.
در پایان از تمامی مسئولان بلند پایه نظام میخواهیم، تا از تکریمهای تکراری و بیمحتوای معلمان شاغل و بازنشسته خودداری نموده، مطابق همهٔ آنچه که از شرایط بسیار نگران کننده معلمان و بازنشستگان میدانند، به وظیفه قانونی، اخلاقی و انسانیِ خود در قبال فرهنگیان، دانش آموزان و آیندهٔ کشور عمل نمایند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۲/۲/۹۵
