مفهوم حصر؛ از ترس تا سلب حق دفاع
چکیده :حصر، یعنی «مجازات یک فرد بدون محاکمه»، اگر چه ظاهر فریبندهای دارد و متهم را از حضور در راهروهای دادگاه و پوشیدن لباس متهمان و حضور در بازداشتگاهها، بازداشته است، اما اصالتا نافی «حق دفاع» است. «حق دفاع» نیز مانند حق برابری در تمام منشورها و قوانین اساسی و مدنی به رسمیت شناخته شده است. خاستگاه، «حق دفاع»، اصل برائت است. برمبنای اصل برائت هر کس اصالتاً بیگناه است، مگر آنکه خلافش ثابت شود، لذا باید بتواند در مقابل اتهاماتش از خود دفاع کند تا امکان اثبات/رد گناه توسط دادگاه فراهم شود. اینجاست که میشود فهمید، که حکومت نه تنها در حق فرد محصور، لطفی نکرده است بلکه «حق دفاع» را نیز از او سلب کرده است و در این مقام برخورد حکومت با او، نه تنها شدیدتر از سایر متهمان و مجرمان است بلکه مجازات او تعریفی حقوقی نمیتواند داشته باشد...
کلمه – مهستی شیرازی:
حصر یا همان زندان خانگی مفهوم و مجازات عجیبی است. در این یادداشت، مدعای اصلی نگارنده این است که این نوع مجازات، بعید/ غیرممکن است بتواند در چارچوب قانون تعریف شود. به عبارت دیگر، حتی اگر ارادهای در حکومت برای قانونی کردن حصر وجود داشته باشد و بخواهد این نوع مجازات از طریق مصوبهای در مجلس جامهی قانونی بپوشد، عملاً به بن بست خواهد خورد.
حصر دست کم ۲ رکن اصلی دارد و این دو رکن هر کدام با یکی از مفاهیم بنیادی و مورد توافق زندگی جمعی در تضادند. یکی از ارکان حصر آن است که فرد محصور بدون محاکمه، در خانهی شخصی یا محل خاصی (غیر از زندان) محصور میشود. رکن دوم مجازات حصر غیرعمومی بودن آن است؛ یعنی مجازاتی است که صرفاً مشمول افراد خاصی میشود.
اجازه دهید اول رکن دوم حصر را بررسی کنیم. حصر یا حبس خانگی، ظاهراً لطفی است که حکومت در حق متهمانی/مجرمانی مرتکب میشود که دارای جایگاه اجتماعی و سیاسی خاصی هستند و در کارنامه و سابقهی آنها خدمات و حسنات چشمگیری وجود دارد. برداشت ظاهری و ساده از حصر این است که حکومت، در خصوص این افراد لطف کرده و پای آنها را به دادگاه نمیکشاند و آنها را بازداشت نمیکند و در میان زندانیان معمولی قرار نمیدهد و به زندانهای عمومی نمیفرستد. در این برداشت، فرد محصور در خانهی خود زندگی میکند و کم و بیش امکان ارتباط با اعضا خانواده خود را خواهد داشت اما ارتباطات اجتماعی او با مردم محدود یا غیرممکن میشود و ورود و خروج او از منزل تابع قواعدی استثنایی است؛ مثلا برای مراجعه به بیمارستان یا کارهای مالی، آن هم تحت نظر و مراقبه.
بدیهی است، در این حالت فرد محصور، به لحاظ فردی از امکانات و شرایط بهتری به نسبت به زندانی معمولی برخوردار است و سختیهای حضور در محیط زندان و مراوده با زندانیان عادی و مجرمان خطرناک را نخواهد داشت؛ و مجازات اصلی او تنهایی است و عدم امکان ارتباط با جامعه و فقدان حضور اجتماعی.
نکته اینجاست که این نوع لطف حکومت به اشخاصی خاص، با «اصل برابری» شهروندان که در منشورها و قوانین اساسی کشورها، منجمله ایران نیز به رسمیت شناخته شده، در تضاد است. برای روشن شدن این مفهوم، فرض کنید یکی از همین اشخاص خاص، در یک تصادف رانندگی مقصر باشد. هیچ قانونی اصالتاٌ نمیتواند مصوب شود تا این فرد را به صرف پیشینه و جایگاه او، از مجازات استثنا کند و یا مجازات متفاوتی را برای او پیشبینی کند. به لحاظ حقوقی، رانندهی مقصر فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقیاش، باید خسارت بدهد و یا تاوان پس بدهد. این جاست که دقیقاً مشخص میشود، حصر یک کنش سیاسی/امنیتی توسط حکومت در مقابل یک حمله است و نه یک مجازات قانونی و قضایی. و در این حالت واژهی «اسیر جنگی» وصف دقیقتر و عامتر و قابل فهمتری از فرد محصور را نشان میدهد.
اما رکن اول حصر، یعنی «مجازات یک فرد بدون محاکمه»، اگر چه ظاهر فریبندهای دارد و متهم را از حضور در راهروهای دادگاه و پوشیدن لباس متهمان و حضور در بازداشتگاهها، بازداشته است، اما اصالتا نافی «حق دفاع» است. «حق دفاع» نیز مانند حق برابری در تمام منشورها و قوانین اساسی و مدنی به رسمیت شناخته شده است. خاستگاه، «حق دفاع»، اصل برائت است. برمبنای اصل برائت هر کس اصالتاً بیگناه است، مگر آنکه خلافش ثابت شود، لذا باید بتواند در مقابل اتهاماتش از خود دفاع کند تا امکان اثبات/رد گناه توسط دادگاه فراهم شود. اینجاست که میشود فهمید، که حکومت نه تنها در حق فرد محصور، لطفی نکرده است بلکه «حق دفاع» را نیز از او سلب کرده است و در این مقام برخورد حکومت با او، نه تنها شدیدتر از سایر متهمان و مجرمان است بلکه مجازات او تعریفی حقوقی نمیتواند داشته باشد، چون در مبادی حقوق، اصل برائت و حق دفاع به رسمیت شناخته شدهاند و حقوقی کردن این نوع مجازات مستلزم دور باطل است. البته فرد محصور میتواند این حق خود را نادیده بگیرد و به مجازات حصرخانگی دلخوش و راضی باشد، اما وقتی مانند مهدی کروبی صراحتاً به حکومت نامه مینویسد و خواستار برگزاری دادگاه میشود، یعنی نمیخواهد از «حق دفاع» خود چشمپوشی کند؛ ولو برگزاری دادگاه برای او هزینههای بیشتری داشته باشد و محکمه او را به مجازات شدیدتری محکوم کند.
نتیجه، قابل حدس است. مجازات حصر یک تصمیم خاص، فراقانونی و امنیتی/نظامی است. این تصمیم، علیرغم ظاهر فریبندهاش، دو حق اولیه برابری انسانها و حق دفاع را نادیده گرفته است. حکومتی که مجازات حصر را برای شهروندانش بکار میگیرد، توانایی یا مجال برخورد/مجازات حقوقی فرد محصور را ندارد و لذا با او برخورد امنیتی/نظامی میکند. آیا حاکمان جمهوری اسلامی متوجه هستند که تصمیم آنها چه معنا و چه نتیجهای دارد؟
