رقم بدهی که دولت احمدینژاد به ارث گذاشت: پانصد هزار میلیارد تومان
چکیده : علی طیبنیا در سومین نشست مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی حضور یافت و آخرین رقم بدهی دولت را که از دولت قبل به ارث رسیده، بیش از ۵٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بدهی به اندازه نیمی از نقدینگی کل کشور است که براساس آخرین آمار نزدیکیهای ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان ایستاده است. ...
٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی بهارثرسیده از دولت قبل به دولت فعلی به اندازهای تکاندهنده بود که کسی فکر نمیکرد چند ماه بعد، وزیر اقتصاد این رقم را تا ۵٠٠ هزار تومان بالا ببرد.
علی طیبنیا در سومین نشست مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی حضور یافت و آخرین رقم بدهی دولت را که از دولت قبل به ارث رسیده، بیش از ۵٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بدهی به اندازه نیمی از نقدینگی کل کشور است که براساس آخرین آمار نزدیکیهای ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان ایستاده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال سال تولید است، گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم. بزرگترین مشکلی که ما درحالحاضر با آن مواجه هستیم، مشکل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه میشود مشاهده کرد که یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وامدهی بانکهاست و بانکها نمیتوانند نیاز مالی مردم را تأمین کنند و به تقاضا جواب دهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بعد دوم تنگنای مالی هم بدهیهای گستردهای است که دولت به ارگانهای مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل، شرایط ویژهای را در بازارهای مالی کشور ایجاد کرده است. با تحریمها و افزایش نرخ ارز، تقاضا برای منابع قابلوامدهی بهشدت افزایش پیدا کرد. نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانکها گرفته شد و نیاز بنگاهها را به منابع مالی بهشدت افزایش داد و امکان پیشفروش کالاها از بنگاهها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابلوامدهی بهشدت بالا برد.
طیبنیا گفت: از طرف دیگر بانکها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و به دلیل بدهیهای گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریمها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را که از گذشته شروع شده بود، توسعه دادند و نهایتا اموال و داراییهای مازادی که بانکها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، باعث شد بخش قابلتوجهی از منابع قابلوامدهی منجمد شود و درصد کمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود. شرایط، شرایط سختی است و مقابله با این شرایط به نظر میرسد از طریق سیاستهای متعارف و شناختهشدهای که در شرایط عادی اعمال میشود امکانپذیر نیست. در شرایط نامتعارف، باید سیاستهای نامتعارف اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن اینکه کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاستهای اصلاحیشان نبودند.
طیبنیا با بیان اینکه ما با مشکل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمیتوانستیم از ابزارهای لازمی که میتوانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد کند بدون دغدغه تورم استفاده کنیم، گفت: شاید دلیل اینکه استفاده از ابزاری مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی بهتدریج صورت گرفت، در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بود. مجموعهای تصمیمات در دو سال گذشته اتخاذ شد که یکی از آنها، بحث سودآورکردن فعالیت اصلی بانکها بود که آنها نیاز به بنگاهداری نداشته باشند. باید درباره تصمیماتی که درخصوص نرم عقود مبادلهای گرفته شد، جستوجو کرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد که بخشی از درآمد بانکها بتواند از طریق کارمزد خدمات بانکی تأمین شود و همه جای دنیا اینگونه است و بانکها درآمدشان را صرفا از اتکا به نرخ بهره و سود تأمین نمیکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سیاستهای اصولی ما کاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حال که شرایط تورم جامعه را رصد میکنیم، تمرکزمان باید روی کنترل رشد پایهای پولی باشد و این امکان را باید فراهم کنیم که بانکها به اتکای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیتهای اقتصادی اعطا کنند.
به گزارش شرق، طیبنیا با اشاره به دخالت مؤثر بانک مرکزی در بازار بینبانکی و توسعه هرچهبیشتر این بازار که نیاز کوتاهمدت سیستم بانکی را به منابع مالی تأمین میکند، گفت: یکی از دلایلی که نرخ سود در سیستم بانکی ما افزایش پیدا کرده است و متناسب با تورم کاهش پیدا نمیکند، این است که بانکها یکسری نیازهای کوتاهمدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تأمین کنند، در بازار با نرخهای بالا عمل میکنند؛ بنابراین بانک مرکزی همین سیاست را ادامه میدهد و شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود.
