راهپیمایی شنبه؛ فرصتی برای ابراز بیسانسور مطالبات کارگری
چکیده : کارگران در حالی امسال به پیشواز روز کارگر میروند که دبیرکل خانه کارگر گفته است راهپیمایی روز کارگر نیازی به مجوز ندارد و برگزاری آن در سال جاری قطعی است. این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته فقط دو بار راهپیمایی روز کارگر در ایران برگزار شده و ...
کلمه – گروه کارگری: کارگران در حالی امسال به پیشواز روز کارگر میروند که دبیرکل خانه کارگر گفته است راهپیمایی روز کارگر نیازی به مجوز ندارد و برگزاری آن در سال جاری قطعی است. این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته فقط دو بار راهپیمایی روز کارگر در ایران برگزار شده و بقیه سالها کارگران از مدتها قبل با احضار و سایه افتادن فضای امنیتی بر سرشان در سکوت از کنار این روز جهانی گذشته بودند.
به گزارش کلمه، هرچند امسال هم از اواخر فروردینماه سال جاری تعدادی از فعالان کارگری در سراسر ایران به نهادهای امنیتی احضار شدند اما به نظر میرسد فضای آرامتری را نسبت به سالهای گذشته دارند.
اما این فضای آرام با وضعیت زندگی و امنیت شغلی و معوقههای مزدی کارگران سنخیتی ندارد. روز کارگر تنها فرصت جامعه کارگری است که مطالبات خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان برساند. اما همیشه دولتی شدن این روز این فرصت را از کارگران میگیرد و برای همین است که برخی تشکلهای مستقل معتقدند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نمیتوانند نماینده و سخنگوی همه کارگران باشند و باید اجازه تشکیل سندیکاهای دیگر هم داده شود. خواستهای که تا امروز از سوی نظام بیجواب مانده است.
در سالهای گذشته علاوه بر فشارهای اقتصادی، اجازه هرگونه تجمع اعتراضی و راهپیمایی روز کارگر از آنان سلب شده بود.
در دوران دولت محمود احمدینژاد تنها یک بار به کارگران اجازه برپایی راهپیمایی روز کارگر داده شد و در چند مورد تنها به کارگران اجازه داده شد در سالنهای سرپوشیده این روز را گرامی بدارند. دولت عدالتمحور احمدینژاد این رسم نادرست عدم صدور مجوز برای برپایی راهپیمایی روز کارگر را پایهگذاری کرد تا حق اعتراض از کارگران گرفته شود.
روز کارگر یکی از اندک فرصتهایی است که کارگران در سراسر دنیا مطالبات خود را بیان میکنند و شاید تنها فرصتی باشد که رو در رو با دولتمردان سخن بگویند.
اما آنچه بر کارگران در سالهای دولت نهم و دهم رفت بیش از هر چیز، سرکوب و زندان بود. هرسال تا دو هفته بعد از روز جهانی کارگر جو تهدید و فشاری که حاکمیت در پیش درآمد این روز بر فضای جامعه کارگری اعمال میکرد همچنان با تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت کارگران بازداشتی برجای خود باقی میماند.
وزارت کشور دولتهای نهم و دهم عزم خود را جزم کرده بود که صدای کارگر که اولین قشر از جامعه هستند که فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی را لمس میکنند، به گوش هیچ کس نرسد.
از اینرو از برگزاری راهپیمایی روز کارگر هر سال ممانعت کرد و حتی سال ۹۱ برای انصراف کارگران از برگزاری روز جهانی کارگر صدور مجوز راهپیمایی در بیابانهای بهشتزهرا داده شد.
اعتراضات کارگری اما به هیچ جا نرسید و مسوولان خانه کارگر ایران نیز ترجیح دادند چندان با دولت وقت درگیر نشوند. متاسفانه این فضا در دولت یازدهم هم، نه به مانند گذشته اما همچنان با اندکی تخفیف همچنان ادامه دارد. سال ۹۳ یعنی اولین روز کارگر در دولت تدبیر و امید به روال گذشته مجوزی برای برپایی راهپیمایی روز کارگر داده نشد.
حتی راهپیمایی سال گذشته روز کارگر در حالی برگزار شد که مسئولان دولتی با تاخیر در اعلام رسمیت راهپیمایی، گسیل کردن نیروی انتظامی به محل و اخلال در حرکت تجمع راهپیمایان، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برگزاری شایسته این مراسم به کار گرفتند و امکان سازماندهی از سوی فعالان کارگری نیز سلب شد. اما با این حال طلسم چند ساله شکسته شد و این راهپیمایی بسیار باشکوه با حضور حدود ۱۰ هزار کارگر در خیابانهای تهران برگزار شد.
حال برای روز کارگر پیش رو، محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته است: “روز کارگر مانند سالگرد پیروزی انقلاب جزو روزهایی است که در سال ۱۳۶۵ از سوی شورای تبلیغات دولت به عنوان روزهای برگزاری راهپیمایی مصوب شده و به استناد این مصوبه دیگر الزام قانونی برای اینکه کارگران بخواهند برای راهپیمایی در این روز درخواست مجوز بکنند، وجود ندارد.”
هنوز وزارت کشور واکنشی به این سخن نشان نداده است اما بر اساس این سکوت پیشبینی میشود سدهای سالهای قبل بر سر راه برگزاری راهپیمایی این روز برداشته شود.
اما همچنان موانعی بر سر راه جامعه کارگری باقیست. به نظر میرسد ایجاد چنین موانعی به حاکمیت برمیگردد. پس از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی که کارگران و طبقه مستضعف جامعه در به ثمر رسیدن آن نقش بسیار مهمی داشتند، هنوز اجازه تشکیل تشکلهای صنفی و سندیکاها که حق مسلم جامعه کارگری است را ندارند و در وضعیت یک مطالبه جدی باقی مانده است.
پس از گذشت حدود ۱۷ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» تا به امروز، ایران هنوز از تصویب و اجرای مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالیکه در اسفند ۱۳۸۳ تفاهمنامهای بین سازمان بینالمللی کار، وزارت کار و برخی از تشکلهای رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینه اجرای مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ را که مهمترین مقاولهنامهها درباره حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری است، فراهم کند.
وزارت کار از بهرسمیت شناختن سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری سر باز میزند و بهعنوان نمونه، معاونت روابط کار این وزارتخانه سال گذشته بهطور رسمی با برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرد. همچنین وزارت کار قصد دارد تا ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را هم تغییر دهد.
این نشان از آن دارد که دولتها همچنان از ایجاد چنین تشکلهای صنفی که شاید سلسهوار کارگران را در سراسر ایران با هم مرتبط کند، وحشت دارند.
کارگران و معلمان دو صنف از اقشار جامعه هستند که پیوند ناگسستنی میان خود دارند که بعد مسافت در مطالبات صنفی ایشان تاثیری ندارد.
حال باید دید دولت یازدهم پس از برداشته شدن تحریم و سامان دادن بر سیاست خارجی نوبت را به سیاست داخلی و رفع مشکلات درونی جامعه میدهد یا خیر؟
