مهلت پانزده روزه دولت به بدهکاران قبوض برق بالای سی هزار تومان

چکیده :مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران گفت: اگر مشترکین در مدت معین قبوض خود را پرداخت نکنند در صورتی که کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد یک دوره دیگر به تعویق می‌افتد و در صورتی که بیشتر از این مبلغ باشد ۱۵ روز مهلت دارد تا آن را پرداخت کند....

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران گفت: اگر مشترکین در مدت معین قبوض خود را پرداخت نکنند در صورتی که کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد یک دوره دیگر به تعویق می‌افتد و در صورتی که بیشتر از این مبلغ باشد ۱۵ روز مهلت دارد تا آن را پرداخت کند.

به گزارش تسنیم، سیدمحمد هاشمی درباره اینکه چرا قبوض برخی از مشترکان ۲ ماه یک بار صادر می‌شود، روی آن مهر قطع فوری می‌خورد و ۴ هزار تومان تا ۱۲ هزار تومان هم جریمه می‌شود، افزود: برگه اخطار ۴ هزار تومانی برای مشترکانی صادر می‌شود که قبوض برق آن‌ها در یک دوره بیش از ۳۰ هزار تومان بوده و در مدت ۱۵ روزه پرداخت نشده و معادل هزینه صدور قبض قبلی است.

وی درباره عکس العمل مجلس شورای اسلامی به این شیوه دریافت بهای برق در قبوض گفت: سوءتفاهم پیش آمده است و در این زمینه با مجلس صحبت می‌کنیم تا برطرف شود.

هاشمی افزود: چنین مشکلاتی در صورتی پیش می‌آید که مشترک در منزل نباشد یا از قبض مطلع نیست که موردی در تهران اتفاق افتاده که از بین ۴ بلوک قبوض یک بلوک مشکل داشته که ممکن است اشتباه از همکاران ما باشد و رسیدگی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: اگر مواردی از این دست پیش آمده باشد مشکل را می‌پذیریم و در صورتی که مشترکان اطلاع دهند، برخورد می‌کنیم.

مدیرعامل توزیع برق تهران تاکید کرد: قبوض برق ۳۰ روزه برای مشترکان خانگی و ۴۵ روزه برای مشترکان اداری و تجاری صادر می‌شود.

پیش‌تر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از دریافت هزینه مازاد صدور قبض «اخطار قطع برق» از جانب شرکت توزیع نیروی برق و واریز این «درآمد غیر قانونی» به یک حساب غیردولتی خبر داده بود.

محمد علی پورمختار با اشاره به پرونده تخلف شرکت توزیع نیروی برق در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این شرکت برای اعلام اخطار قطعی برق، اقدام به صدور فیش‌هایی در ذیل قبض‌های برق مشترکان کرده است که برای صدور آن‌ها مبالغ جداگانه‌ای از ۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان از مشترکان دریافت می‌کند.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که درآمد حاصل از این قبوض به یک حساب غیردولتی واریز شده که مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو است.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس اصل صدور قبوض اینچنینی و اقدام مشترکان به پرداخت هزینه مربوط را غیرقانونی خواند و خاطرنشان کرد: موضوع اخذ چنین وجهی از مردم، دلیل واریز این وجوه به یک حساب غیردولتی و اینکه این درآمد در کجا هزینه می‌شود را پیگیری می‌کنیم.

وی در خصوص وضع این پرونده در مجلس گفت: در حال مکاتبه با وزارت نیرو، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و دیوان محاسبات هستیم و حذف صدور این قبوض و همچنین تعیین تکلیف پول‌های اخذ شده از مشترکان در دستور کار است.