صادق لاریجانی هم حرف معاونش را نقض کرد؛ حرف جدید در پاسخ قوه قضاییه به شمخانی
چکیده : صادق آملیلاریجانی در حالی گفته است که سخنگوی قوه قضاییه بارها موضوع ممنوعالتصویری را مستنداً تبیین و تشریح کرده که ظاهرا از یاد برده در آخرین اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه درباره ممنوعالتصویری رییس دولت اصلاحات حسن روحانی را به کم حافظگی متهم کرده بود. چراکه رییسجمهور در مصاحبه مطبوعاتیاش به صراحت گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای برای ممنوعیت انتشار اخبار سید محمد خاتمی نداشته و اگر دبیرخانه این شورا هم چنین چیزی را ابلاغ کرده باشد خلاف قانون است...
کلمه – گروه خبر: صادق آملیلاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفته است: “دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کردهام با این وجود برخیها اعلام کرده اند که این ممنوعالتصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.”
این در حالی است که در آخرین اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه درباره ممنوعالتصویری رییس دولت اصلاحات حسن روحانی را به کم حافظگی متهم کرده بود. چراکه رییسجمهور در مصاحبه مطبوعاتیاش به صراحت گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای برای ممنوعیت انتشار اخبار سید محمد خاتمی نداشته و اگر دبیرخانه این شورا هم چنین چیزی را ابلاغ کرده باشد خلاف قانون است.
محسنیاژهای یک روز پس از آن و درست همسو با یادداشت حسین شریعتمداری در کیهان گفت که “احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورایعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است.”
اما به نظر میرسد این کمحافظگی مسری بوده زیرا رییس قوه قضاییه هم در اظهارات امروز خود به فاصله کمتر از یک ماه فراموش کرده که سخنگویش چه گفته است.
حتی سخنگوی قوه قضاییه در آخرین توجیه برای رهایی از این دروغ که ممنوعالتصویری خاتمی بر مبنای مصوبه شورای امنیت ملی است، گفت که: ” کارگروهی در جریان فتنه سال ۸۸ که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی در رسانه ها منعکس نشود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند.”
هرچند در نهایت گفت که دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.
اما رییس قوه قضاییه امروز چنان دم از حقیقتگویی خود و سخنگویش میزند که ظاهرا از یاد برده است که غیر از همین یک جمله، محسنیاژهای همچنان بر طبل دروغ میکوبید.
در میان سخنان آملی لاریجانی نکته دیگری نیز قابل تامل است و آن اینکه به نظر میرسد این عمل چندان هم با منافع ملی سنخیت نداشته و مسیر قانونی را طی نکرده که به گفته رییس قوه قضاییه مورد پرسش دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و او پاسخ داده است.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار با تاکید بر اینکه نقد سالم این نیست که یک موضوع را بدون آنکه حرف طرف مقابل را بشنوند بارها تکرار کنند، گفت: “مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا میکند و قاضی نیز بر اساس فهم خود از قانون، حکم صادر میکند و لذا تکرار زیر سئوال بردن برخی اقدامات قانونی، فراتر از قانون و در واقع تخریب و تضعیف قوه قضاییه است.”
شاید باید یادآوری شود که وقتی بارها تنها در دو موضوع حصر و ممنوعالتصویری سیدمحمد خاتمی از سوی مقامات سیستم قضایی و سخنگوی آن تناقضهایی گفته شده و مدارک رسانهای آن موجود است، چطور میتوان درباره بقیه موارد به چنین سیستمی اعتماد کرد و سوال نکرد.
