اقدام دیرهنگام قضایی علیه فعالیت آلاینده هوا در پارس جنوبی

چکیده : اعلام جرم دادستانی بوشهر علیه شرکت نفت و گاز پارس به دلیل آلودگی هوا در حالی انجام شد که بیش از یک دهه از آلودگی هوای منطقه به دلیل توسعه میادین پارس جنوبی می‌گذرد. علی حسن پور، دادستان بوشهر گفت که تمامی تأسیسات پارس جنوبی ملزم به استفاده از فیلتر کاهش آلودگی هوا هستند، اما هنوز برای نصب این فیلترها اقدام نشده است. بزرگترین پیمانکار سال‌های اخیر پارس جنوبی سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیا بوده است که ظاهرا علاوه بر اینکه تعهدات خود را در قبال کارگران پروژه و پرداخت حقوق و معوقات انجام نداده، استانداردهای محیط زیست را هم نادیده گرفته است...

کلمه – گروه اجتماعی: اعلام جرم دادستانی بوشهر علیه شرکت نفت و گاز پارس به دلیل آلودگی هوا در حالی انجام شد که بیش از یک دهه از آلودگی هوای منطقه به دلیل توسعه میادین پارس جنوبی می‌گذرد.

علی حسن پور، دادستان بوشهر گفته که تمامی تأسیسات پارس جنوبی ملزم به استفاده از فیلتر کاهش آلودگی هوا هستند، اما هنوز برای نصب این فیلترها اقدام نشده است.

به گزارش کلمه، بزرگترین پیمانکار سال‌های اخیر پارس جنوبی سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیا بوده است که ظاهرا علاوه بر اینکه تعهدات خود را در قبال کارگران پروژه و پرداخت حقوق و معوقات انجام نداده، استانداردهای محیط زیست را هم نادیده گرفته است.

اعلام جرم دیرهنگام دادستان بوشهر در حالی که سالها این معضل در منطقه وجود داشته و تا امروز سکوت اختیار کرده بیش از هر کس متوجه پیمانکار اصلی پروژه است. همانطور که به گفته دادستان بوشهر مسئولان شرکت نفت و گاز پارس به عنوان نماینده شرکت ملی نفت در پروژه توسعه میادین پارس جنوبی هم معتقدند که چون کار به شرکت های پیمانکاری واگذار شده، مسئولیتی در این زمینه ندارند.
دادستان هم معتقد است که واگذاری کار به پیمانکار نافی مسئولیت های شرکت نفت و گاز پارس نیست و آنها باید پاسخگو باشند.

جدای از اینکه این حرکت سیاسی ارزیابی شود یا خیر که پس از سالها سکوت قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم اعلام جرم کرده است، این قدم مثبتی است برای احقاق حقوق شهروندی مردم.

در سالهای تولید بنزین پتروشیمی ها در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد که آلودگی هوای کلان‌شهرها از مجازها گذشته و به مرحله هشدار و اضطرار رسیده و برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها از دادستانی‌ها می‌خواستند که در این مورد سکوت نکرده و نسبت به مسببان اصلی آلودگی هوا اقامه دعوا کنند اما دادستان‌ها سکوت اختیار کردند و هرگز به عنوان مدعی‌العموم گامی برنداشتند.

در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همه‌ی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اما در حالی که نفس‌ها در کلان شهرها در سالهای تحریم و تولید بنزین بی‌کیفیت در پتروشیمی‌ها به شماره افتاده بود هیچ مقام قضایی برای اجرای عدالت اقدامی نکرد.

و هرگاه سخن از آلاینده‌های هوا به میان آمد نگاه‌ها معطوف به صنایع خرد همچون کوره‌پزی‌ها در حاشیه شهرها معطوف شد که آلایندگی‌شان در مقایسه با پتروشیمی‌ها و کارخانه‌ها درصد ناچیزی را به خود اختصاص می‌دهند.

اما ضابطان قانون ترجیح را بر این می‌دادند تا با عوامل خرد برخوردی انجام شود تا مسببان اصلی که به نهادهای قدرت و امنیتی- نظامی متصل هستند.

حال که پس از سالها سکوت دادستان بوشهر پیشگام احقاق حقوق مردم شده است باید مسببان اصلی که همان پیمانکاران پروژه در سالهای اخیر هستند پاسخگو باشند و در مقابل قانون بایستند. به خصوص آن که بوشهر دارای تعداد زیادی از مجتمع‌های پتروشیمی و آلوده‌کننده هوای شهر است.