نشانی غلط از «نانجیبانِ» ۸۸؛ اصراری لجوجانه بر ظلم مستند
چکیده :آیتالله خامنهای در جمع اعضای خبرگان بار دیگر پروندهی انتخابات ۸۸ را گشود و با اشاره به سلامت انتخابات ۹۴، و ستایش از رفتار ناکامان این انتخابات، رفتار معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ را «نانجیبانه» خواند. مروری بر چند برگ از پرونده قطور و خونین انتخاباتِ ۸۸ کافی است تا نشان دهد چه کسانی «نانجیبانه» چشم بر واقعیتهای موجود بستند و هنوز هم بر آن «ظلم مستند»، لجوجانه اصرار...
کلمه – محمدجواد اکبرین:
آیتالله خامنهای در جمع اعضای خبرگان بار دیگر پروندهی انتخابات ۸۸ را گشود و با اشاره به سلامت انتخابات ۹۴، و ستایش از رفتار ناکامان این انتخابات، رفتار معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ را «نانجیبانه» خواند.
مروری بر رفتار رهبری پس از انتخابات ۸۸ میتواند تصویر روشنتری از «نجابت» را پیش روی مخاطبان قرار دهد:
ارجاع شاکی به متهم!
در انتخابات سال ۸۸ همهی نامزدها (به جز نامزد پیروز) نسبت به نتایج آن معترض بودند. رهبر جمهوری اسلامی اما شکایت آنها و میلیونها تن از هوادارانشان را به نهادی ارجاع داد که نه تنها به باور معترضان «بیطرف» نبود بلکه حتی مسئولانِ دیگر نهادهای نظام نیز بر «جانبداری» آن نهاد و نقض بیطرفی آن گواهی داده بودند؛
علاوه بر حمایتهای صریح احمد جنتی و غلامحسین الهام (دبیر و عضو حقوقدان شورای نگهبان) از نامزدی محمود احمدینژاد، محمد مؤمن قمى (عضو فقهای شورا) نیز گفته بود به احمدىنژاد رأى مىدهد زیرا «باید فردى انتخاب شود که خواسته و دستورات پیامبر و امامان را برآورده سازد.»
همین حمایت آشکار باعث شد تا در نخستین روزهای پس از انتخابات، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی طی مصاحبهی تلویزیونی ۳۱ خرداد بگوید: «کاش برخی اعضای شورای نگهبان به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی شدند». در همان مصاحبه رییس مجلس تاکید کرد که «بخش عمدهای از مردم تصورشان در باره نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است و باید به این تصور احترام گذاشت».
بعدها محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در میزگردی تلویزیونی گواهی داده بود: «برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گیری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند. اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فراتر گذاشتند». در حوزه نیز بزرگان ساکت نماندند.
در سال ٨٨ آیتالله جوادى آملى در اعتراض به حوادث پس از انتخابات، از امامت جمعهى قم کنارهگیرى کرد؛ این بخشى از خطبهى جمعهى اوست در پنجم تیرماهِ آن سال:
«… ما میخواهیم نصیحت کنیم یا حرف عالمانه بزنیم؟ اگر فصلالخطاب قانون است برای شما شرح بدهم که همین قانون منشأ اختلاف است… تفکیک قوا که حاصل فطرت و بناى عقلاست معنایش این است که یک عده قانون در مملکت وضع میکنند، یک عده اجرا میکنند، یک عده هم میبینند که آیا این قانون، صحیح اجرا شد و آنچه اجرا شد منطبق با قانون است یا نه.سرّ تفکیک قوای مملکت به قوّهٴ مقنّنه و قوّهٴ مجریه و قوّهٴ قضائیه این است. اگر آن که قانون وضع میکند خودش بخواهد اجرا کند خودش بخواهد قاضی باشد مشکل دارد، دوتای آنها بخواهند یکی بشوند مشکل دارد، اوّلی و سومی بخواهند یکی بشوند مشکل دارد، حالا ما آمدیم گفتیم فصلالخطاب قانون است، همان که دارد اجرا میکند داور است و میگوید کارِ من مطابق قانون است… این مشکلآفرین است… ببینیم آن کسی که داور است همان کسی است که مجری است یا نه؟ اینها را باید حل کنیم».
تجربهی تلخ «نقض بیطرفی» باعث شد سالها پس از انتخابات ۸۸ مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون انتخابات، موضعگیری مسئولان از جمله «اعضای شورای نگهبان و دستآندرکاران انتخابات» درباره نامزدهای انتخابات مجلس را ممنوع اعلام کند. براساس این اصلاحیه، هرگونه «انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ۶۰ قانون» ممنوع است و متخلفان نیز «تحت پیگرد قانونی» قرار خواهند گرفت. پیگردی که ممکن است مجازات نقدی بین ۲ تا هشت میلیون تومان برای آنها ایجاد کند.
قانون البته «عطف به ماسبق» نمیشود تا بر پایهی آن بتوان شورای نگهبان را در سال ۸۸ مُجرم دانست اما آیا آیتالله خامنهای نمیتوانست و نمیتواند «نجابت» به خرج دهد و با آن همه گواهی بر نقض بیطرفی، باز هم بر درستیِ روش ظالمانهی «ارجاع شاکی به متهم» اصرار نکند؟
همدلی زورکی
در فروردین امسال وقتی اعتراضها به توافق هستهای بالا گرفته بود آیتالله خامنهاى از دولت خواست تا برای به نتیجه رساندن توافق عجله نکند و با مخالفانِ توافق هستهاى «همدلى» کند؛ او در توجیه و توضیحِ این ضرورت گفته بود: «همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که مردم همدلی کنید، مردم هم بگویند چشم… یک عدّهای مخالفند، یک عدّهای اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما یک جمعی از مخالفین را، از آن افرادی را که شاخصند، دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ اگر نکتهاى در حرفهاىشان بود آن را رعایت کنند، اگر چنانچه نکتهای هم نبود، آنها را قانع کنند… به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمیآید؛ چه اشکالی دارد؟» (٢٠/١/٩۴)
از قضا در سال ٨٨ نیز «یک عدّهای اعتراض» داشتند؛ اما بنا نبود تا مسئولان «اگر نکتهاى در حرفهاىشان بود آن را رعایت کنند، اگر چنانچه نکتهای هم نبود، آنها را قانع کنند»! آن قدر بر «همدلی زورکی» اصرار و عجله داشتند که رهبرى همان شب اول، «رأى ٢۵میلیونىِ» نامزدِ بابصیرتاش را تبریک گفت و شوراى نگهبان هم در حالى که صدهاهزار معترض هنوز در خیابان بودند نتایج را سرِ وقت اعلام کرد؛ بعد هم به دفتر کمیتهى صیانت آراء ریختند و مدارک اعتراض را غارت کردند؛ آن روزها کسى نگفت: «خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمیآید؛ چه اشکالی دارد؟»
سیره و صورتِ دروغین
تا اینجای یادداشت روشن است که چرا نمیشد به داوریِ شورای نگهبان اعتماد کرد؛ اما دستِ کم دوره دوم دولت محمود احمدینژاد کافی بود تا ثابت کند آن دولت، «دروغگو»تر از آن بود که بتواند انتخاباتی سالم را برگزار کند؛ (درباره چگونگی انتخابات ۹۲ توسط همین دولت، در پایان مقاله توضیح خواهم داد). مسئله تنها نمونههایی از این دست نیست که مثلا از ۶٨ شرکت خصوصی که از صندوق توسعه ارزی در دولت محمود احمدىنژاد وامهاى کلان گرفته بودند ١٨ شرکت وجود خارجى نداشت و نامهاى مدیرانشان هم جعلى بود و ٢۴ شرکت دیگر هم جعلی بودن استعلامهاىشان کشف شد. (بنا بر گزارش امور تقنینی معاونت پارلمانى رئیسجمهوری). این بیصداقتیِ جاری در آن صورت حقوقی، ریشه در سیرتِ حقیقی رییس دولت داشت. پرویز کاظمى، وزیر رفاهِ او در مصاحبه با “نامهنیوز” میگفت: «احمدىنژاد با من ظهر جلسه داشت و صحبت مىکرد، شب در جاى دیگرى مىگفت از صبح در اصفهان بودم، دروغ مىگفت ولى طورى حرف مىزد و توضیح مىداد که حتى من هم با خود مىگفتم که نکند حتماً روز گذشته پیش ایشان بودم»!
وقتی وزیرش شهادت داده که او یک دروغگوى حرفهاى بوده و هر روز یک سرنخ تازه از یک تخلف میلیاردى منتشر مىشود و نتایج سیاست داخلى و خارجىِ درخشانش حالا دیگر «اظهرُ منالشمس» است چند گواه و شهادتِ دیگر لازم است تا کسانى «تقلبى به وسعت ١٠ میلیون رأى» را ممکن بدانند و باور کنند از دولتى با این بهره از صداقت، «هر کارى» ممکن بود؟
و اما این مدعا که دولت متقلبِ سال ۸۸ برگزارکنندهی انتخابات سال ۹۲ نیز بود که محصولش حسن روحانی است؛ این مدعا آمیخته به «تدلیس» است؛ زیرا در سال ۸۸ ناظر و مجری یکی بودند و شورای نگهبان با حمایت از دولت احمدینژاد اجازه داد تا تقلب به بار بنشیند؛ برخلاف سال ۹۲ که نه تنها دولت بصیرت به «دولت انحرافی» تبدیل شده بود، بلکه در انتقام از «ردصلاحیت رحیم مشایی» بنای ناسازگاری با شورای نگهبان و سپاه گذاشت و به عبارت دیگر “شریک دزد” چون به “انحراف” رفته بود دیگر براى غارت “قافله” هماهنگ نبود. آنچه در ٢٣ خرداد ٩٢ اتفاق افتاد ناشى از سلامت و صداقت دولتِ وقت یا افزایش سعه صدر و عقلانیتِ مهندسان انتخابات نبود. «نتوانستد» نه اینکه «نخواستند»؛ دولتِ انحرافىِ ناهماهنگ از یکسو، پراکندگى اصولگرایانِ امیدوار به مرحله دوم از سوى دیگر بستر اتفاقى را فراهم کردند که با انسجام اصلاح طلبان و موج غیرقابل پیش بینى مردم، برآمدنِ دولتِ کنونی را رقم زد.
مروری بر همین چند برگ از پرونده قطور و خونین انتخاباتِ ۸۸ کافی است تا نشان دهد چه کسانی «نانجیبانه» چشم بر واقعیتهای موجود بستند و هنوز هم بر آن «ظلم مستند»، لجوجانه اصرار میورزند.
