اژهای: خاتمی همچنان ممنوعالتصویر است، طبق اختیار شخص دادستان!
چکیده :یک روز پس از آنکه رئیسجمهور در مصاحبه مطبوعاتیاش گفت شورای عالی امنیت ملی مصوبهای برای ممنوعیت انتشار اخبار سیدمحمد خاتمی نداشته و اگر دبیرخانه این شورا هم چنین چیزی را ابلاغ کرده باشد خلاف قانون است، سخنگوی قوه قضاییه در واکنشی توهینآمیز، روحانی را به کمحافظگی متهم کرد و گفت: احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورایعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است!...
کلمه – گروه خبر: سخنگوی قوه قضاییه در واکنشی توهین آمیز به رئیس جمهور که ممنوع التصویری خاتمی را غیرقانونی خوانده بود، او را به کم حافظگی متهم کرد و گفت: احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورایعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است!
به گزارش کلمه، یک روز پس از آنکه حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی اش به صراحت گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای برای ممنوعیت انتشار اخبار سید محمد خاتمی نداشته و اگر دبیرخانه این شورا هم چنین چیزی را ابلاغ کرده باشد خلاف قانون است، محسنی اژه ای به این سخنان واکنش نشان داد و روحانی را به کم حافظگی متهم کرد.
رئیس جمهور دیروز گفته بود که ادعای ممنوع التصویری خاتمی بیشتر شبیه شوخی است و شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه ای در این باره نداشته است. وی تصریح کرد که از شمخانی در این باره سوال کرده و او هم تکذیب کرده، اما اگر دبیرخانه شورا هم چنین مصوبه ای داشته باشد غیرقانونی است.
روحانی امروز هم در جمع مردم از سید محمد خاتمی نام برد و به تجلیل از وی پرداخت. موضوعی که به نظر می رسد مقامات اقتدارگرا را عصبانی کرده است؛ عصبانیتی که در موضع گیری امروز محسنی اژه ای نمود یافت.
سخنگوی قوه قضاییه عینا مضمون یادداشت حسین شریعتمداری در کیهان را تکرار کرد و در اظهاراتی توهین آمیز، ضمن متهم کردن روحانی به کم حافظگی، گفت: احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورایعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است.
وی افزود: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.
معاون اول قوه قضاییه از مصوبه ای به شماره ۲۹۸ در شورای عالی امنیت ملی خبر داد که می گوید: سیاستهای خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها ابلاغ می شود.
مشخص نیست بر اساس کدام مجوز قانونی، این سیاست ها لازم الاجرا خواهد بود، اما اژه ای چنین ادعایی را مطرح کرد و گفت: براساس همین مصوبه کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد.
محسنی اژه ای بدون اشاره به وجهه قانونی چنین کارگروهی، به مصوبات متعدد کارگروه مذکور در دولت قبل و دولت فعلی اشاره کرد و گفت: این کارگروه در جریان فتنه سال ۸۸ که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی در رسانه ها منعکس نشود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.
وی توضیح نداد که کدام قانون به دادستان چنین اختیاری داده است و پرونده مربوط به این امر در کدام محکمه در حال رسیدگی است که مسئولان قضایی صرفا به طور کلی به “مبانی متعدد قانونی” این ممنوعیت اشاره می کنند اما حاضر نیستند درباره جزئیات ان توضیح دهند.
