کیانوشراد: اختلافات داخلی با حاکمیت قانون حل و فصل میشود/ داور نهایی قانون اساسی است
چکیده :حاکم کردن قانون در تمامی زمینهها از جمله رعایت قانون برای خود نمایندگان مهمترین اقدام ماندگاری است که تمامی مناقشات و اختلافات داخلی را میتوان در چارچوب آن حل و فصل نمود. قانون اساسی میثاقی است که با تکرار مکرر آن باید از صدر تا ذیل و همینطور تمام آحاد ملت و جریانات سیاسی باید آن را نصب العین فعالیت و اقدامات خود قرار دهند. باید قانون اساسی را داور نهایی دانست. ...
محمد کیانوشراد فعال سیاسی اصلاحطلب در این دوره از انتخابات مجلس از چهرههای تصمیمگیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در استان خوزستان بود و در تهران هم با دیگر اصلاحطلبان به بحث نشست تا در نهایت لیستی ارائه شد که پیروز انتخابات لقب گرفت.
کیانوشراد درباره انتخابات روز جمعه با آرمان به گفتوگو پرداخت که در ادامه میخوانید:
حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای را چگونه ارزیابی میکنید؟
حضور مردم در پای صندوق نشان از بلوغ سیاسی و امید آنها برای تعیین سرنوشت خود و بهبود وضع زندگی آنان دارد. مشارکت مردم در عرصه سیاسی قطعا برای کشور آثار و برکات بسیاری به همراه خواهد داشت. در واقع مردم نشان دادند که بیش از گذشته به اصالت صندوقهای رای امید دارند و برای ایجاد هر تغییر و اصلاحی صندوق رای را به عنوان راه مسالمت آمیز پذیرفتهاند. خوشبختانه در این دوره از انتخابات با ترغیب نخبگان فکری، سیاسی و رسانهها اکثریت مردم در جامعه مسئولانه با امر انتخابات برخورد کرده و در انتخابات حضور حداکثری داشتند.
پیش بینی این میزان از مشارکت سیاسی را داشتید؟
اتفاقی که روز جمعه رخ داد نشان از این مهم داشت که باید به صندوق رای به عنوان وسیلهای برای ایجاد توافق در زمینه اجتماعی و سیاسی نگریسته شود. البته میزان بالای ردصلاحیتها در هفتههای قبل از روز انتخابات میرفت که مردم را در ناامیدی فرو ببرد اما مردم با حضور پرشور خود در روز جمعه ردصلاحیتهای گسترده را از کار انداختند.
در این دوره از انتخابات دیدیم که قاطبه مردم، خصوصا در شهرهای بزرگ، به جای رای دادن به افراد به لیستها رای دادند.
مردم با این رویکرد اهداف چندگانهای به دست خواهند آورد. نکته قابل تامل دیگر آن است که از این پس نه با افراد بلکه با جریانات سیاسی روبهرو خواهیم بود و طیفهای سیاسی قابل حذف نخواهند بود.
ثمره انتخابات برای اصلاحطلبان چه بود؟
در شرایط کنونی جریان اصلاحات بیش از گذشته زنده و بانشاط است. هر چند که در این سالها و حتی ماههای منتهی به انتخابات تبلیغات گسترده و همهجانبهای از سوی برخی تریبونها در جهت تخریب جناح اصیل و ریشهدار اصلاحطلب انجام پذیرفت، اما روز جمعه مردم باردیگر با صدای بلند به تمامی این تهمتها و شایعهپردازیهای انجام شده توسط جریان رقیب اصلاحات جواب منفی دادند.
مجلس دهم چه اولویتهایی را باید در اولویت قرار دهد؟
بهنظرم اولویت مجلس آینده امنیت، توسعه و قانونگرایی است و امنیت در مفهوم عام آن در سیاست داخلی و خارجی کشور مدنظر خواهد بود. امنیت در عرصه داخلی از یکسو شامل امنیت شهروندان و رعایت حقوق شهروندی و از سوی دیگر امنیت در موضوعات مهمی مانند تمامیت ارضی و استقلال کشور است. لذا از اهم موضوعات و طرحهایی است که مجلس دهم باید آن را در راس برنامههای خود قرار دهد. حاکم کردن قانون در تمامی زمینهها از جمله رعایت قانون برای خود نمایندگان مهمترین اقدام ماندگاری است که تمامی مناقشات و اختلافات داخلی را میتوان در چارچوب آن حل و فصل نمود. قانون اساسی میثاقی است که با تکرار مکرر آن باید از صدر تا ذیل و همینطور تمام آحاد ملت و جریانات سیاسی باید آن را نصب العین فعالیت و اقدامات خود قرار دهند. باید قانون اساسی را داور نهایی دانست. نمایندگان منتخب مردم بر اساس عهد و سوگندی که در مجلس و در آغاز کار خود خواهند گفت باید تمامی سعی خود را بر مبنای قانونمند کردن تمامی امور کشور قرار دهند. نکته دیگر هم که باید به آن توجه داشت این است که مجلس نماد تقاضاها و خواستههای متنوع و متکثر مردم است، در نتیجه با این نگاه وجود اختلافنظر در مجلس نه تنها امری مذموم و نامتعارف نیست بلکه میتواند امری قابل پذیرش باشد اما مهم آن است که همه نمایندگان بر مدار قانون عمل کنند. درباره توسعه هم باید اذعان داشت که دستیابی به توسعه همهجانبه و پایدار مبتنی بر محیطزیست و ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور با استفاده از ظرفیتها و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی میتواند نویدبخش امنیت، آرامش و پیشرفت در جامعه ایران باشد.
