سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

حصر باید بشکنه

چکیده :الان ۵ سال و ۱۴ روز است که سه عزیز در ‏حصرخانگی‬ به سر می برند. شرایط این سه تن بعضا بسیار سخت تر از یک زندانی است. و این یعنی مجازات!! اما این مجازات براساس کدام حکم؟ کدام قانون؟ کدام آیین دادرسی؟! براساس اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید ‏تنها‬ از طریق ‫‏دادگاه_صالح‬ و به موجب ‫قانون‬ باشد.» ...


محمد محبی:
مساله ‫‏حصر‬ با بازی ‏برد_برد‬، قابل حل است. هر چه زودتر باید به ‏گام_سوم‬ بیندیشیم. یعنی ‏رفع_حصر‬. چند روز پیش ‏دکترمحمدرضاعارف‬، در مورد مساله حصر به استراتژی برد-برد اشاره کرد. باید روی این مساله کار کنیم، اتخاذ هرگونه مواضع ستیزه جویانه و آشتی ناپذیر، مساله را بغرنج تر و پیچیده تر و غیرقابل-حل-تر خواهد کرد. گفتمان اصلاحات با ‏سیل۷اسفندتهران‬، نفسی تازه گرفته است. موضعش تا حدودی تقویت شده است. مردم و حکومت نشان دادند که اگرچه ایران سوییس و کانادا نیست، ولی کره شمالی و زیمباوه هم نیست. و می توان دیالوگی منطقی بین جامعه و حاکمیت برقرار کرد.

ابتدا به فرازی از بیانیه مهندس ‫‏میرحسین_موسوی‬ اشاره می شود:

«پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم … حتی آنانی که اینک رو در روی ما به خشونت متوسل می‌شوند در اخوت ما شریکند، زیرا ما به دنبال آینده‌ای هستیم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خیابان‌ها کتک زده‌است، سعادتمندتر، معنوی‌تر، سالم‌تر و زیباتر از امروز زندگی کند.»

الان ۵ سال و ۱۴ روز است که سه عزیز در ‏حصرخانگی‬ به سر می برند. شرایط این سه تن بعضا بسیار سخت تر از یک زندانی است. و این یعنی مجازات!! اما این مجازات براساس کدام حکم؟ کدام قانون؟ کدام آیین دادرسی؟! براساس اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید ‏تنها‬ از طریق ‫‏دادگاه_صالح‬ و به موجب ‫قانون‬ باشد.». در تمام نظام های حقوقی دنیا، بیش از دو قرن است که نه تنها «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» که چیزی فراتر از آن یعنی «اصل قانونی بودن حقوق جزا» مطرح است. یعنی تمام زیرشاخه های حقوق جژا از جمله جرم و مجازات و حتی آیین دادرسی کیفری هم باید به موجب قانون باشد. افراد و نهادهایی از سیستم می گویند که این افراد به حکم «شورای عالی امنیت ملی» در این حصر به سر می برند! باید پرسید که این مجازات با استناد به کدام قانون و کدام آیین دادرسی و کدام محاکمه اِعمال می شود؟!

مهمترین عنوان مجرمانه که به این سه نفر اطلاق می شود و حتی از طرف مخالفین صادق جنبش سبز و برای توجیه این حصر و حتی مجازات شدیدتر گفته می شود، جرم ‫‏بغی‬ می باشد. می گویند که اینها ‏باغی‬ هستند!. «بغی» یک عنوان مجرمانه در فقه و قانون مجازات ایران است. اینجانب در این دو سال اخیر تقریبا همه متون مربوط به «بغی» را در فقه امامیه و فقه عامه جمع آوری و به دقت مطالعه و پژوهش قرار داده ام. با قاطعیت می گویم که حتی با بدبینانه ترین و تندترین برداشت از کتاب و سنت و حتی با دیدگاه تندروترین فقهای تاریخ اسلام از ابن تیمیه تا محمدبن عبدالوهاب هم نمی توان، جرم «بغی» را به این سه شهروند ایرانی اثبات کرد. باید فقها و حقوقدانان مستقل و اصلاح طلب، هواداران ادامه حصر در داخل حکومت را به پای میز مناظره بکشانند. بنده کمترین آماده ارایه نتایج تحقیقات خود در این باره هستم. نهادهای حاکمیت باید قانع شوند که یا این سه عزیز را براساس قانون محاکمه کرده و یا اینکه قضیه را بدون محاکمه فیصله دهند و در هر دو حالت این حصر باید هرچه زودتر شکسته شود. و از دید بنده و با دانش اندک فقهی و حقوقی و سیاسی که دارم، محاکمه این سه عزیز، هیچ سودی برای حاکمیت نخواهد داشت. چه بسا که مایه رسوایی و سرافکندگی شود. پس رفع حصر در آینده ای بسیار نزدیک، می تواند برای هر دو طرف، حکم برد را داشته باشد.

منبع: فیس بوک نویسنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.