وزارت نفت: مهلت تمام شد؛ بابک زنجانی یک ریال از بدهیاش را هم پرداخت نکرد
چکیده : قرار بود بسیجی اقتصادی دولت دهم تا ۲۹ بهمن ماه بدهی خود را وزارت نفت پرداخت کند اما به گفتهی مسئول مطالبات وزارت نفت هیچ پولی به شرکت نفت پرداخت نشده است. امیرعباس سلطانیفر میگوید ایراد اساسی در دادگاه بابک زنجانی از همان روز اول این بود که به پرونده حدود ۱۲ نفری که امکان انجام این تخلفها را برای زنجانی فراهم آورده و همگی در سطح وزیر و معاون وزیر در دولت قبل فعالیت میکردند، ورود نکرد و حامیان زنجانی را نادیده گرفت. ...
کلمه- گروه خبر: قرار بود بسیجی اقتصادی دولت دهم تا ۲۹ بهمن ماه بدهی خود را وزارت نفت پرداخت کند اما به گفتهی مسئول مطالبات وزارت نفت هیچ پولی به شرکت نفت پرداخت نشده است.
روز گذشته امیرعباس سلطانیفر، عضو کمیته مجلی برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفته بود که ایراد اساسی در دادگاه بابک زنجانی از همان روز اول این بود که به پرونده حدود ۱۲ نفری که امکان انجام این تخلفها را برای زنجانی فراهم آورده و همگی در سطح وزیر و معاون وزیر در دولت قبل فعالیت میکردند، ورود نکرد و حامیان زنجانی را نادیده گرفت.
حاصل کار دور زنندگان تحریم چیزی جز دور زدن مردم ایران نبود
پرونده اختلاس بابک زنجانی در دولت دهم نه یک پرونده اقتصادی بلکه یک پرونده سیاسی بینالمللی است. تحریمهایی که آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل سیاستهای غلط محمود احمدینژاد در طول سالهای ۸۸ تا ۹۳ به کشورمان تحمیل کردند عملا باعث فلج شدن چرخ اقتصادی کشور شد. در این میان قرار بود کسانی مانند بابک زنجانی به کمک سپاه و تعدادی از وزاری احمدینژاد که آنها نیز همگی سابقه نظامی و کار در سپاه را داشتند، تحریمها را دور بزند. اما حاصل کار دور زنندگان تحریم چیزی جز دور زدن مردم ایران و به جیب زدن مبالغ کلان توسط عدهای نبود.
بر اساس رایی که دادگاه زنجانی صادر کرده بود او فرصت داشت بدهی خود را تا ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ پرداخت کند. رایی که از ابتدا مشخص بود که اجرایی نخواهد شد و تنها به اتلاف وقت کمک کرد. حالا اصغر هندی مسئول مطالبات وزارت نفت میگوید: فروش اموال زنجانی تنها میتواند حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو از بدهی وی را پوشش دهد.
به گزارش ایرنا، خبر ها حاکی از آن است که تیم وکالت بابک زنجانی این روزها به دنبال آزادی و لغو بازداشت موقت وی هستند. مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در پاسخ به این پرسش که بهانه و ادعای جدید بابک زنجانی پس از رفع تحریمها، چیست؟ گفت: نمیدانیم، اما تلاش خود را برای رفع بهانههای بابک زنجانی و موانع پیش رو انجام میدهیم. هندی درباره فروش اموال بابک زنجانی نیز افزود: فروش اموال میتواند بخشی از بدهی وی را جبران کند.
او درباره ادعای وکیل متهم مبنی بر درخواست آزادی و لغو بازداشت موقت وی، اضافه کرد: تصمیمگیری درباره این موضوع با قاضی است. مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت تاکید کرد: وزارت نفت معتقد است تا زمانی که بابک زنجانی مطالبات دولت را پرداخت نکرده است، همچنان باید تحت نظر مراجع قضایی باقی بماند.
واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حسابهای معرفی شده
در سه سال گذشته زنجانی و شرکای او، بارها برای ایجاد فرصت برای خود، اعلام کردهاند در بانکهای داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. بر این اساس، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شدهاند. طی سالهایی که این پرونده جریان دارد، بانکهایی در اروپا و آسیا توسط او و شرکایش برای این منظور معرفی شدهاند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حسابهای معرفی شده، آشکار شده است.
نگاهی به عملکرد بابک زنجانی و شرکایش در سالهای اخیر نشان میدهد که با طرح این ادعاها، ماهها وقتکشی کردهاند. برای پیگیری هر کدام از این ادعاها باید با بانکهای خارجی نامهنگاری کرد و هیاتی به کشور مورد نظر اعزام شود تا این ادعا مورد بررسی قرار گیرد که رسیدگی به هر کدام از این ادعاها چندین ماه زمان میبرد.
تا این لحظه حتی یک ریال از بدهیهای زنجانی پرداخت نشده است
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس در گفتوگو با «ایلنا»، اظهار کرده که تنها اتفاق جدید، آغاز فروش اموال بابک زنجانی به منظور جبران بخشی از بدهیهای او است و تا این لحظه حتی یک ریال از این بدهیها پرداخت نشده است.
او در توضیح نحوه فروش اموال زنجانی به منظور جبران بخشی از بدهیها، اعلام کرد: با درخواست دادگاه مبنی بر تشکیل یک کمیته پنج نفره به منظور کارشناسی در مورد اموال زنجانی، بر روی این اموال قیمتگذاری انجام و به پیوستی قوه قضائیه اعلام شد؛ اگرچه مادر و خواهران بابک زنجانی و همچنین چند بانک، مؤسسه اقتصادی و طلبکار دیگر نسبت به این اموال مدعیاتی را مطرح کردهاند.
عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس اعلام کرد: ارزش کل اموال و داراییهای زنجانی در ایران حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان است که بیش از نیمی از این اموال به دلایلی از جمله ادعای خانواده زنجانی و طلبکارهای دیگر قابل فروش نیست و در مجموع فرش کمی بیشتر از ۴۰ درصد این اموال میسر خواهد بود.
دادگاه حامیان زنجانی را نادیده گرفته است
سلطانی در پاسخ به این پرسش که “آیا دادگاه قصد ندارد به پرونده مسئولان دولتی حامی زنجانی ورود کند؟” گفت: ایراد اساسی و اشکال بزرگ دادگاه بابک زنجانی از همان روز اول این بود که به پرونده حدود ۱۲ نفری که امکان انجام این تخلفها را برای زنجانی فراهم آورده و همگی در سطح وزیر و معاون وزیر در دولت قبل فعالیت میکردند، ورود نکرد و حامیان زنجانی را نادیده گرفت و این درحالی است که محاکمه زنجانی به تنهایی هیچ ثمری به همراه نخواهد داشت.
او ادامه داد: متأسفانه در سه سال گذشته همواره عدهای به صورت غیرمستقیم از زنجانی هواداری میکنند و خود زنجانی هم هر روز با شیوهای جدید و با فرار به جلو، پرداخت بدهیهایش را به تعویق میاندازد. سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که زنجانی بدهیاش را پرداخت کرده اما طی یک هفته بررسی موضوع، مشخص شد که هیچ پولی واریز نشده است.
ورود پول کثیف در انتخابات
سلطانی همچنین با ابراز نگرانی از ورود پولهای کثیف ناشی از تخلفهای زنجانی در انتخابات، اعلام کرد: عوامل بابک زنجانی در سراسر کشور بیش از هزاران میلیارد تومان خرج ستادهای انتخاباتی میکنند تا با این هزینههای میلیاردی افراد موردنظر خود را وارد مجلس کنند.
او همچنین ضمن تأیید خبر حمایت محمدرضا رحیمی از لیست ۷۰ نفره در استانهای غربی کشور، اعلام کرد: امروز در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری شاهدیم افرادی که در تأمین هزینه گذران زندگی خود با مشکل روبرو بودند، وارد رقابتهای انتخاباتی شده و به صورت میلیاردی هزینه میکنند که گویا برخی از این موارد مربوط به فعالیتهای مشکوکی است که تحت حمایت پولهای کثیف انجام میشود.
