اگر مسؤلین قضایی از زندانیان دوران ستمشاهی بودند…

چکیده :رییس سازمان زندان‌ها مصاحبه کرده و نظراتی درباره‌ی نگهداری زندانیان سیاسی بعد از تصویب نهایی قانون مذکور داده است که خوب است نمایندگان مجلس به آن توجه کرده و متن قانون را طوری شفاف و صریح به تصویب برسانند که از چنین برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود. اصولا دغدغه‌ی زندانی سیاسی در قوه قضاییه وجود نداشته و ندارد به همین دلیل است که وجود زندانی سیاسی را دائما انکار می‌کنند، اگر مسؤلین ارشد قضایی و سازمان زندان‌ها جزء افرادی بودند که در رژیم سابق به خاطر مبارزات سیاسی در زندان افتاده بودند نگاه و رفتارشان به کسانی که امروز هم به خاطر تغییر و اصلاح کژی‌های حکومت به زندان محکوم می‌شوند این گونه نبود. ...

کلمه – سیدموسی کاظمی:

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح جرم سیاسی بالاخره پس از سی سال بصورت ناقص و با اشکالات و ابهامات فراوان در مجلس بررسی شد که برخی از مواد آن در مورد تفکیک زندانیان سیاسی با زندانیان عادی، عدم استفاده از لباس زندان و ارتباط با خانواده‌هایشان است.

اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها در هفته‌ای که گذشت با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و نظراتی درباره‌ی نگهداری زندانیان سیاسی بعد از تصویب نهایی قانون مذکور داده است که خوب است نمایندگان مجلس به آن توجه کرده و متن قانون را طوری شفاف و صریح به تصویب برسانند که از چنین برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

۱- ایشان اشاره کرده که در زندان هیچ زندانی لباس خاصی نمی‌پوشد و لباس مخصوص برای اعزام به مراجع قضایی و کنترل امنیتی فقط استفاده می‌شود. ایشان خود بهتر می‌دانند که در ماده ۹۰ آیین نامه سازمان زندان‌ها آمده است: “پوشیدن لباس ویژه محکوم برای محکومان الزامی نیست مگر به تشخیص سازمان زندان‌ها”. اتفاقا طرح جرم سیاسی می خواهد همین امکان تشخیص را از سلب کند که آن سازمان نتواند زندانیان سیاسی را مانند دیگر زندانیان وادار به پوشیدن لباس‌های مختلفی بکند، موضوعی که در حال حاضر سازمان زندان‌ها آن‌را اعمال می‌کند و زندانیان مجبورند برای رفتن به مراجع قضایی -مراکز درمانی -کلاس درس و آموزشگاه – سالن ملاقات برای ملاقات با خانواده‌ها و همچنین برای کار در بندهای خدمات و جهاد و زندانیان با رأی کار لباس‌هایی خاص با رنگ‌های مختلف بپوشند.

۲- ایشان در بحث تفکیک زندانیان گفته که در حال حاضر برای زندانیان کیفری و حقوقی اجرا می‌شود ولی اشاره نکرده که صدها زندانی سیاسی در نقاط مختلف کشور و بیشتر در زندان اوین در بندهایی با متهمان جرایم مالی، فساد اقتصادی، قاچاقچیان مواد مخدر آفریقایی و دزدان دریایی نگهداری می‌شوند و این عدم جداسازی به چه اندازه زندانیان سیاسی را تحت شرایط بسیار بدی قرار داده است. در حالیکه در مادتین یک و هفت آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان صراحتا اجرای تفکیک زندانیان با جرایم گوناگون برای سازمان زندان‌ها الزامی شده است لیکن مورد عمل قرار نمی‌گیرد.

۳- اشاره ایشان به تماس زندانیان با خانواده‌هایشان هم با چند اشکال روبروست، اولا تلفن زندانیان بند ۳۵۰ و بند نسوان حدود چهار سال است قطع شده در حالی‌که مجرمین خطرناک و سارقین مسلح، متجاوزین به افراد و اموال و کلاهبرداران هر روز می‌توانند از تلفن استفاده کنند. دلیل آن هم این است که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها استفاده از تلفن جزء امتیازات زندانیان محسوب می‌شود و آن را حق زندانی نمی‌دانند ولی برای همه‌ی زندانیان وجود دارد غیر از زندانیان سیاسی. ثانیا ملاقات‌های حضوری با خانواده‌ها و وکلایشان که طبق ماده‌های ۱۸۳ و ۱۸۵ برای کلیه زندانیان سیاسی به وسیله مسؤلین اندرزگاه‌ها به راحتی انجام می‌شود خانواده‌های زندانیان سیاسی بایستی هر باره از دادستان مجوز بگیرند که بسیاری از زندانیان سیاسی عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند، زیرا مراجعه به دادستانی برای گرفتن مجوز باعث اذیت و آزار خانواده‌ها می‌گردد.

البته این ایراد فقط مخصوص رییس سازمان زندان‌ها نیست و اصولا دغدغه‌ی زندانی سیاسی در قوه قضاییه وجود نداشته و ندارد به همین دلیل است که وجود زندانی سیاسی را دائما انکار می‌کنند، اگر مسؤلین ارشد قضایی و سازمان زندان‌ها جزء افرادی بودند که در رژیم سابق به خاطر مبارزات سیاسی در زندان افتاده بودند نگاه و رفتارشان به کسانی که امروز هم به خاطر تغییر و اصلاح کژی‌های حکومت به زندان محکوم می‌شوند این گونه نبود.