محاکمه محمود احمدینژاد؛ شاید در دوره مجلس دهم
چکیده : کمتر از سه سال است که احمدی نژاد از روی صندلی ریاست جمهوری برخاسته است تا یک منتخب مردم به جای او بنشیند. عمر پرونده های تخلفات او از این هم طولانی تر است. مسئولان قضایی هر بار می گویند در دست پیگیری است، اما هنوز روند قضایی پرونده بعد از احضار بی حاصل او به دادسرا، حتی یک قدم هم جلو نرفته است. آیا مجلس دهم خواهد توانست قفل پیگیری شکایت های مجلس از احمدی نژاد را بشکند؟ و آیا در دوره حیات آیت الله خامنه ای، او اجازه خواهد داد رئیس دولت نزدیک النظر برای جرایمش محاکمه شود؟...
کلمه – گروه خبر: کمتر از سه سال است که احمدی نژاد از روی صندلی ریاست جمهوری برخاسته است تا یک منتخب مردم به جای او بنشیند. عمر پرونده های تخلفات او از این هم طولانی تر است. مسئولان قضایی هر بار می گویند در دست پیگیری است، اما هنوز روند قضایی پرونده بعد از احضار بی حاصل او به دادسرا، حتی یک قدم هم جلو نرفته است. آیا مجلس دهم خواهد توانست قفل پیگیری شکایت های مجلس از احمدی نژاد را بشکند؟ و آیا در دوره حیات آیت الله خامنه ای، او اجازه خواهد داد رئیس دولت نزدیک النظر برای جرایمش محاکمه شود؟
بیتوجهی مجلس نهم به شکایتهایی که رییس مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم از رییس قانونشکن دولت کرده بودند، نشان داد مجلس مدعی اصولگرایی که باید وکلای مردم در بهارستان میبودند در زدو بندهای سیاسی از یکی از وظایف خود که همان پیگیری شکایت همکاران خود در مجلس هشتم بود شانه خالی کردند و جای آنکه طرف مردم باشند جانبدار قدرت شدند.
آخرین خبر از پرونده محمود احمدینژاد رییس دولتهای نهم و دهم این است که محسنیاژهای گفته است که این پرونده راکد نیست، اما به نتیجه نهایی نرسیده است. این پاسخ تکراری سخنگوی دستگاه قضا است وقتی در سه سال گذشته مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت.
درست ۸۵۷ روز از روزی که رییس پاکدستترین دولت تاریخ ایران به دادگاه احضار شد ولی در آن حاضر نشد گذشته است.
۲۷خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم پایگاه اطلاعرسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدینژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور احضاریهای ارسال کرده بود.
این برای اولین بار بود که یک مقام عالی نظام به دادگاه فراخوانده میشد. این نکته جدیدی در دولت احمدینژاد نبود چراکه اولین بارهای زیادی در این هشت سال زمامداری او اتفاق افتاده بود.
محمود احمدینژاد بر اساس این احضاریه باید ۵ آذر ۹۲ حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت سالهاش در دادگاه حاضر میشد. اتفاقی که تا امروز نیفتاده است.
در همان روزها سیامک مدیرخراسانی قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدینژاد در دادگاه گفته بود: «بهدلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود.»
پس از آن، روز ۱۶دیماه ۹۲ از سوی محسنیاژهای، دادستان کل کشور بهعنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی ۱۶ دیماه وقت رسیدگی به پرونده احمدینژاد نبوده است.
پس از آن نیز اعلام شد که ۱۶آذر بهعنوان وقت نظارت تعیین شده بود نه وقت رسیدگی.
در همان ایام احضار و بازجوییهای معاون اول احمدینژاد در حال برگزاری بود. یکی از مردان نزدیک به رییس دولت. کسی که به گفته خودش تحت نظارت مستقیم رییساش عمل میکرده است.
آنچه در ماههای بعد از آن اتفاق افتاد نشان داد رییس دولت پاکدست یاران خود را همچنان سپر خود قرار داده است و قوه قضاییه در ادامه برخوردهای چندگانه با متخلفان ترجیح داده است به جای بررسی جرایم نفر اول این حلقه فساد، به نفرات بعدی مانند محمرضا رحیمی، سعید مرتضوی و حمید بقایی بپردازد، تا شاید زمان به نفع رییس دولت نهم و دهم عمل کند.
هرچند همان زمان هم شنیدهها حکایت از آن داشت که رهبری نمیخواهد مقام مهمی مانند رییس جمهور مملکت دادگاهی شود.
البته این شاید برای آن است که همچنان شواهد نشان میداد نظر رهبر به احمدینژاد نزدیکتر است و الطاف خفیه همچنان شامل کسی که در افکار عمومی متهم ردیف اول اختلاسها و فسادهای اقتصادی و اداری آن هشت سال است، میشود. چراکه برخورد رهبری با مخالفان نظرش را همگان شاهد آن هستند. پنج سال حصر غیرقانونی نخستوزیر دفاع مقدس با نظر مستقیم او و برخوردهای قهری با رییس دولت اصلاحات موید این نظر است.
ماهها بعد از احضار محمود احمدینژاد همچنان سخنگوی قوه قضاییه خبر از رسیدگی به پرونده میداد و اینکه در جریان است اما هیچ خبری از پرونده روی خروجی رسانهها قرار نگرفت.
محمود احمدینژاد با شکایت چه کسانی باید در دادگاه حاضر شود؟
وقتی خبر از احضار محمد احمدینژاد به دادگاه منتشر شد. رسانههای نزدیک به دولت شروع به فرافکنی کردند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت سابق در مطلبی تاکید کرد که احضار احمدی نژاد به دادگاه، بر خلاف اصول مطرح قانون اساسی است و با مرور اصل ۱۴۰ قانون اساسی متذکر شده که برای این احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده است و بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی کشور است.
این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه خبر خود با اشاره به اینکه موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند، اینچنین ذکر کرده است که دادگاههای کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.
اما بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری میتوانند به جرایم احتمالی رئیسجمهور و وزرای وی با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
اما آنچه در خبرها آمده است این است کهشعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور احضاریهای ارسال کرده بود.
اولین نهادی که از رییس دولت نهم و دهم شکایت کرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود. در سال ۸۹ و در دوره مجلس هشتم بود که کمیسیون اصل ۹۰، براساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد.
البته شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدینژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.
این شکایت از آن جهت انجام شد که در سفر احمدینژاد به نیویورک خانواده و دوستاناش که ربطی به سفر کاری نداشتند او را همراهی کردند مانند همسر، پسر و عروساش و برادر حمید بقایی و…
اصلیترین شاکی پرونده محمود احمدینژاد، علی لاریجانی به نمایندگی از مجلس بود؛ شکایتی که بیشتر تحت عنوان شکایت «مجلس» از رییس دولت سابق شناخته میشد. مساله اصلی شکایت به عدم ابلاغ و اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان برمیگشت. قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصویب رسید اما محمود احمدینژاد هیچ قدمی در راستای ابلاغ و اجرای آن برنداشت.
تذکرهای نمایندگان و اخطارهای علی لاریجانی هم راه به جایی نبرد تا چهار ماه بعد که در روز ٢۴ خرداد سال ٩٠ محمود احمدینژاد در نامهای گلایهآمیز به مجلس وزیر ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کرد. این نخستین تعلل احمدینژاد در اجرای قوانین مجلس نبود.
نمونههای آن زیاد بود و در همین راستا مجلس از رییس دولت وقت به قوه قضاییه شکایت کرد؛ شکایتی که دو سال بعد و درست پنج روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، سایت محمود احمدینژاد آن را علنی کرده و متن احضاریه دادگاه را به منظر مشاهده عمومی گذاشت.
تنها نهادها و اشخاص سیاسی شاکی محمود احمدینژاد نبودند. او در این میان شاکی خصوصی هم داشت. طبق آنچه روزنامه اعتماد چندی پیش منتشر کرده است: «شاکیان خصوصی دومین محور پرونده شکایت از رییس دولت سابق بود. شاکی خصوصی که نامش در احضاریه ارسالی به کارگزینی نهاد ریاستجمهوری آمده بود «یعقوب خلیلنژاد» نام داشت؛ شاکیای که در یکی از سفرهای استانی محمود احمدینژاد در میان جمعیت آسیب دیده بود.
این اما همه پرونده نیست. مجتبی ملکافضلی، نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدینژاد در مورد وضعیت شاکیان خصوصی میگوید: «تا جایی که به یاد دارم تعداد شاکیان خصوصی از آقای احمدینژاد ٩ نفر بودند.» از شاکیان خصوصی دیگر خبر آنچنانی در دست نیست و تنها چند ماه بعد از احضار نافرجام او خبر آمد که یعقوب خلیلنژاد از شکایت خود منصرف شده و رضایت داده است.»
سایت فردا در گزارشی دیگر از دو نفر دیگر هم به عنوان شاکی خصوصی نام برده است و نوشته است: «براساس گمانه زنیهای صورت گرفته، شاکی دیگر احمدینژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جادهای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است. او که تصریح کرده شخصاً از حوادث جادهای خسارتی ندیده اما در عین حال از اینکه میزان تلفات جادهای کشور بسیار بیشتر از کشتههایی است که جنگ تحمیلی ۸ ساله بر جای گذاشته، عارض شده است.
براساس این گمانه زنیها، دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام «قبّه» است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشده اما براساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است.»
با گذشت بیش از دو سال از احضار محمود احمدینژاد و حاضر نشدن او در دادگاه برای بررسی جرایماش و با وجود شاکی خصوصی همچنان او به عنوان قانونشکنترین رییس جمهور ایران شناخته میشود. کسی که بزرگترین فسادهای مالی تاریخ ایران در ان اتفاق افتاده است. معاون اولاش به جرم اختلاس در زندان است. بابک زنجانی با هزاران میلیارد دلار و یورو اختلاس با دستور و همکاری او پول بیتالمال را حیف و میل کرده است، برخاسته از بیتدبیریها و فساد اداری اوست.
اما سخنگوی قوه قضاییه همچنان مقابل اصحاب رسانه میایستد وبه گفتن تنها این جمله که این پرونده راکد نیست بسنده میکند.
